پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 August 24
كدخبر: ۱۰۱۱۰۴
تاريخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که ماموریت نظارت و اجرای پیمان‌نامه حقوق کودک را در کشور برعهده دارد به نظر می‌رسد تا کنون نتوانسته اقدامی بنیادین در راستای حمایت از حقوق کودکان انجام دهد و عملکرد این نهاد چندان هم کارامد به نظر نمی‌رسد موضوعی که منجر به اعتراض محمد لطفی آذر یکی از نمایندگان سمن‌ها شده و او را به نگاشتن نامه‌ای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری واداشت.
ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک ملحق و بر این اساس موظف به اجرای آن در کشور شد. براساس مقررات این پیمان‌نامه کشور‌های عضو موظف هستند که هر ۵ سال یک‌بار گزارشی را در این حوزه به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه کنند. تا سال ۱۳۸۸ این گزارش توسط وزارت امور خارجه تهیه و به کمیته ارائه می‌شد، اما با توجه به ایراداتی که از سوی کمیته حقوق کودک گرفته شد و البته براساس مقررات پیمان نامه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان ناظر و هماهنگ‌کننده اجرای پیمان‌نامه تشکیل شد.

این نهاد متشکل از ۱۶ نهاد و سازمان دولتی شامل وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، امور خارجه، وزارت فرهنگ، کشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، صدا و سیما، بهزیستی، مرکز زنان و امور خانواده، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و شهرداری است، دبیر این مرجع توسط وزارت دادگستری انتخاب شده و ۳ نماینده از سمن‌ها طی انتخاباتی که میان سمن‌های حوزه کودک برگزار می‌شود، برای مدت ۳ سال انتخاب و به مرجع معرفی می‌شوند.

محمد لطفی آذر یکی از نمایندگانی است که از سوی سمن‌ها به عنوان نماینده راهی این نهاد شده است، اما به دلیل اعتراض به آنچه او ناکارآمدی و عدم توجه به حضور سمن‌ها در این نهاد می‌خواند از شرکت در جلسات مرجع سرباز زد و در نهایت نامه‌ای سرگشوده و اعتراضی نسبت به ایرادات این نهاد به وزیر دادگستری نوشت.

درباره ایرادات موجود در مرجع ملی حقوق کودک و علت نگاشتن نامه سرگشاده به وزیر دادگستریبا لطفی آذر گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

محمد لطفی آذر می‌گوید: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مرجعی ملی است که در آن نهاد‌ها و سازمان‌هایی که می‌توانند درباره مسائل مرتبط با کودکان ایفای نقش کنند، حضور دارند. از آنجا که سمن‌ها سازمان دولتی نیستند و از سوی دیگر مستقیما با پدیده [که در اینجا کودکان است]در ارتباط هستند نگاهشان به مسائلی که با آن‌ها مواجه می‌شوند متفاوت از نگاه دولت است، زیرا محدودیت‌ها و شرایطی که نماینده سازمان دولتی ممکن است داشته باشد [مانند ملاحظه‌کاری و ...]را ندارند.

او با انتقاد از فواصل طولانی برگزاری جلسات مرجع ادامه می‌دهد: از بعد از برگزاری انتخابات سمن‌ها تا ۹ ماه بعد جلسه‌ای در این مرجع برگزار نشد به این صورت که در این مدت دبیر مرجع تغییر کرد و مظفر الوندی جای خود را به محمود عباسی داد. از زمان روی کار آمدن دبیر جدید یا جلسه‌ای تشکیل نشد یا اینکه تشکیل شد و ما دعوت نشدیم و بالاخره بعد از ۹ ماه جلسه‌ای با نماینده سمن‌ها درباره همکاری نماینده سمن‌ها با مرجع گذاشته شد.

نماینده سمن‌ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می‌افزاید: در این جلسه عنوان کردیم که آئین‌نامه مرجع ایراداتی دارد؛ از جمله آنکه سمن‌ها تنها در ۲ گروه کارشناسی دائمی مرجع یعنی گروه آموزش و اطلاع‌رسانی و حمایتی و هماهنگی عضو بوده، اما در ۲ گروه دیگر شامل گروه پایش و ارزیابی و حقوقی و قضایی عضو نیستند بنابراین ما درخواست کردیم که سمن‌ها در این گروه‌ها نیز عضو شوند تا با توجه به اینکه ارزیابی‌ها، نظارت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها غالبا در این دو گروه اتفاق می‌افتد، سمن‌ها بتوانند نقش موثرتری ایفا کنند.

لطفی آذر می‌گوید در حال حاضر ۳ نفر نماینده سمن‌ها در جلسات هستند که در برابر ۱۶ رای سازمان‌های دولتی تاثیرگذاری چندانی ندارند لذا این درخواست را برای بهبود جایگاه سمن‌ها در مرجع ملی حقوق کودک مطرح کردیم؛ به عنوان مثال در جلسه‌ای که سازمان‌های مردم نهاد در اعتراض به روش‌های در نظر گرفته در طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان با مرجع داشتند، حبیب الله مسعودی فرید نماینده بهزیستی در پاسخ به ما گفت: به کار خود ادامه خواهیم داد.

او یادآور می‌شود: بعد از تغییر وزیر که آقای آوایی آمدند، دوباره درخواست خود را مطرح کردیم که می‌خواهیم مرجع در حوزه سیاست‌گذاری‌ها اقدامات جدی‌تری انجام دهد و اینکه جایگاه سمن‌ها از رهگذر بهبود جایگاهشان در آئین‌نامه مرجع تقویت شوند که تا کنون کاری در این خصوص صورت نگرفته است.

لطفی آذر با انتقاد از اینکه جلسات برگزار شده در مرجع ملی تبدیل شده به جلسات گزارش‌دهی سازمان‌های مختلف می‌گوید: وقتی ما نماینده سمن‌ها مباحثی را مربوط به مسائل روز کودکان مطرح می‌کنیم گوش شنوایی نیست این در حالی است که مرجع وظیفه دارد براساس کنوانسیون حقوق کودک عمل کرده و برای بسط و گسترش حقوق کودکان منطبق با شرایط روز جامعه و جهان و منطبق با پیمان‌نامه حقوق کودک عمل کند، اما عملا عملکرد مرجع از وظایف ذاتی خود دور بوده و جایگاه سمن‌ها نیز در آن به شدت تضعیف شده است و اعتراضات ما به جایی نمی‌رسد.


استاندار سازی کار کودک توسط مرجع ملی حقوق کودک!

لطفی با اشاره به برگزاری جلساتی در مرجع که تصمیمات آن برخلاف حقوق کودکان است، تصریح می‌کند: مثلا جلسه‌ای با عنوان استانداردسازی کار کودکان در مرجع برگزار شد! درحالیکه براساس قوانین کار کشور ما و قوانین بین‌الملل، کار کودک ممنوع است، اما مرجع می‌خواهد آن را استاندارد کند.

او عنوان می‌کند: نهایتا به عنوان اولین ابزار از تحریم جلسات استفاده کرده و اعلام کردم به دلیل این نوع برخورد شما با کودکان سرزمینم و سمن‌ها در جلسات شرکت نخواهم کرد تا زمانیکه رویه تغییر کند، پاسخی که از سوی مرجع به من داده شد سکوت بود و جلسات با فواصل بسیار زیاد و بی‌هیچ اهمیتی نسبت به اعتراض ادامه یافت.

این فعال حقوق کودک می‌گوید: وقتی بی‌تاثیری این اقدام اعتراضی را مشاهده کرده علت عدم حضورم را با رسانه‌ها در میان گذاشتم به محض این اقدام فشار‌ها از طریق دبیر مرجع آغاز شد و به دستور وی، من به جلسات دعوت نمی‌شدم و در گام دوم ایشان نامه‌ای به مدیر عامل سمنی که عضو آن بودم ارسال کردند مبنی براین که فرد دیگری را جایگزین من کنند و چند بار هم در این خصوص تماس‌هایی با سمن متبوع من گرفته شد.

او می‌افزاید: این اعمال فشار از سوی محمود عباسی در حالی صورت گرفت که در آئین‌نامه مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری چنین مساله‌ای وجود ندارد که اگر نماینده‌ای غیبت کرد چه روشی در نظر گرفته شود، اما بر اساس عرف مثلا اگر نماینده وزارتخانه‌ای از شرکت در جلسات سرباز زد باید به سازمان متبوع خود پاسخگو باشد و من هم باید به سمن‌ها پاسخگو باشم و دبیر مرجع نمی‌تواند چنین درخواستی دهد. به علاوه عدم حضور من در جلسات به دلیل تسامح یا سهل‌انگاری نبود بلکه نوعی عمل اعتراضی است.

لطفی آذر تصریح کرد: فلسفه حضور سمن در چنین مرجعی دفاع ازحقوق جامعه هدف یعنی کودکان است و اگر من از این حق دفاع نکنم چه کسی اقدام کند؟ اما با این وجود همچنان به جلسات دعوت نمی‌شوم، لذا در نامه‌ای سرگشاده و اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری به ایرادات وارده به مرجع و همچنین رفتار‌های آقای محمود عباسی اشاره کردم.

نماینده سمن‌ها در مرجع ملی حقوق کودک، عنوان می‌کند: سال‌هاست در این حوزه کار می‌کنم و در دوران فعالیتم مدیران و وزیران زیادی آمدند و رفتند، اما از آنجا که موضوع مورد توجه ما پابرجاست و و ما خود را نماینده کودکان این سرزمین می‌دانیم احقاق حقوق آن‌ها سرلوحه کار ماست و من همچنان عضو منتخب سمن‌ها در مرجع هستم، اما برخی‌ها آنقدر برای خودشان قدرت بلامنازع در نظر می‌گیرند که گمان می‌کنند می‌توانند نماینده سازمان‌های مردم نهاد را با یک دستور تغییر دهند.
send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: