معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ۱۶ دستگاه و نهاد اجرایی در کشور در زمینه حفظ و رعایت حقوق کودکان دارای وظایفی از جمله برنامه ریزی، نظارت و پایش هستند.
محمود
عباسی روز یکشنبه در کمیسیون تخصصی حقوق کودک که در استانداری قزوین
برگزار شد افزود: علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق کودک و شهروندی
به بهترین وجه در پرتو آموزههای دینی ما به تصویر کشیده شده است.
وی اضافه کرد: یک بخش از
شهروندانی که از این حقوق متنعم میشوند کودکان و نوجوانانی هستند که ۳۰
درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند و جلوههای آن را در سطوح مختلف اعم از
آموزش و پرورش، تغذیه و امنیت و حق شنیده شدن کودکان میبینیم.
عباسی ادامه داد: این حقوق به
خوبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و سیاستهای کلی نظام و قوانین
نیز به تفصیل در این خصوص سخن گفته است.
وی اظهار داشت: در کنوانسیون
حقوق کودک که ایران نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی به آن پیوسته است
مجموعهای از حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.
عباسی خاطرنشان کرد: از مجموع
جمعیت جهان ۲ میلیارد نفر افراد زیر ۱۸ سال هستند که برای حمایت از آنها
پیمان نامه حقوق کودک به تصویب رسیده و حاصل تفکر جمعی جامعه جهانی است.
وی یادآور شد: برخلاف گذشته
که نگاه کلاسیک به کودکان عاطفی و احساسی بود این کنوانسیون و مقررات جاری
ما نگاه حق مدارانه به کودکان دارند.
عباسی، امنیت، رفاه اجتماعی و
اقتصادی را حق طبیعی کودک دانست و افزود: مجموع این حقوق را میتوان در
لابه لای قانون اساسی و اسناد بالادستی مشاهده کرد و اگر گفته میشود
کودکان آینده سازان جامعه هستند یعنی جامعه هم باید توجه خود را به حقوق
کودکان معطوف کند.
وی گفت: در جامعه دینی شایسته
نیست کودکان آن، زیست مادی و معنوی خود را در خیابان تامین کنند و یا با
وجود توجه به سوادآموزی، کودک بازمانده از تحصیل و یا کودک حاصل از طلاق و
بی سرپرست وجود داشته باشد.
عباسی ادامه داد: اینها همه حاصل دوری گزیدن از ارزشهای دینی حاکم بر جامعه و نادیده گرفتن قوانین است.
وی اظهار داشت: مرجع ملی
کنوانسیون حقوق کودک با حضور ۱۶ دستگاه و سمنهای مختلف مرتبط با این حوزه
با وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در کشور تشکیل
شده و مراجع متناظر آن در استانها با مدیریت ادارات کل امور بانوان و
خانواده تشکیل شده است تا راهکارهای حمایت صحیح از کودک را شناسایی و در
اختیار مدیران بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه باید
چالشهای اساسی حقوق کودک مدیریت شود، گفت: خوشبختانه گامهای موثری در سطح
استانها برداشته شده و مسئولان اجرایی، قضایی و سمنها تلاشهای
ارزندهای داشته اند، اما سوال اساسی پیش روی ما این است که حقوق کودک را
چه کسی باید مدیریت کند.
عباسی افزود: معلمان و دست
اندرکاران آموزش باید پاسخگو باشند که چرا در حوزه حقوق آموزشی کودک کوتاهی
کرده اند و یا مدیران باید پاسخگوی خانوادهها باشند که چرا در حوزه تربیت
کوتاهی کرده اند.
عباسی افزود: با این همه
امکانات کشور و استعدادهای آن شایسته نیست کودک کار و خیابان و بازمانده
از تحصیل داشته باشیم و باید با راهکارهای درست حقوق کودکان حفظ و ارتقا
داده شوند.
عباسی افزود: برگزاری این
نشستهای تخصصی در استانها نیز به همین منظور است تا این موضوع در بین
مدیران نهادینه شود که برای حمایت از حقوق کودک همه باید به صحنه بیاییم.