پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 21
كدخبر: ۱۰۱۶۷۲
تاريخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مهدی وکیل پور
به نظر نمی آید که امروزه در میان صاحب نظران و نخبگان در کشور ما کسی وجود داشته باشد که نسبت به ضرورت و فوریت مبارزه با فساد تردیدی به خود راه بدهد، اما مسلما درباب اهمیت و فوریت چنین اقدامی میان احزاب و دولتمردان سیاسی اختلافات جدی وجود دارد. این نوع نگاه در زمان رقابت‌های سیاسی شکل آشکارتری به خود می گیرد و خاصه به صورت اسناد و مدارک افشاگرایانه در آستانه انتخابات‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند و به عنوان یک ابزار انتخاباتی در راستای تخریب و تضعیف همدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استدلالات متفاوتی برای چنین اولویتی مطرح شده است، اما در یادداشت پیشرو می‌خواهیم بحث کنیم که فساد اقتصادی چگونه می تواند در سیکل بسته اجتماعی حبس بشود و اگر سریعا به علاج آن نپردازیم، مانند سرطانی که لحظه به لحظه سرعت رشد بیشتری پیدا می‌کند، بیش تر از گذشته گلوی اندام های جامعه را می فشارد.

تاثیر و تاثر پدیده های اجتماعی گاهی در قالب یک مدل سیکلی عمل می‌کنند و بعضی اوقات است که اگر پدیده الف. به پدیده ب. منجر بشود، پدیده ب. نیز در زمانی دیگر به پدیده هایی منجر می شود که زمینه ساز مجدد پدیده الف. هستند و لذا الف. و ب. در یک چرخه بی پایان پشت سر هم تولید می شوند. متاسفانه فساد اداری و اقتصادی جزء این نوع از پدیده ها محسوب می شوند و به پیامد‌هایی منجر می شوند که آن پدیده ها خود مجددا به شعله های فساد دامن می زنند.

غفلت از فرهنگ انقلابی و اسلامی در بخش‌های اداری و اقتصادی کشور و عدم توجه به ارزش‌ها و هنجار‌هایی مانند احساس تعهد و مسئولیت پذیری، امانت داری، انجام صحیح وظایف و ... همگی دلایلی هستند که وقتی در کنار عوامل و مولفه‌های دیگر قرار می‌گیرند باعث تشدید عوامل فساد در حوزه‌های اداری و اقتصادی می‌شوند. احساس تبعیض در میان کارمندان به پدیده ای منجر می شود که در اصطلاح کارشناسان منابع انسانی نارضایتی شغلی نامیده می شود. کارمندی که نارضایتی شغلی دارد، حتی اگر به فساد نیز آلوده نشود، نمی تواند در کاری که به او سپرده شده است، موفق و کارا باشد و لذا فساد اقتصادی یک بیماری اخلاقی منحصر به مفسدان نیست و بسیاری از دیگر افراد را نیز دچار سرخوردگی و احساس عدم مفید بودن می کند.

اکنون که بخش هایی از حلقه بازتولید فساد روشن شد، لازم است نگاه دقیق تری به فرایند عوامل فساد داشته باشیم. یکی از صاحبنظران پژوهش در عرصه فساد، به درستی دوگان «قصد» و «فرصت» را برای به وقوع پیوستن فساد توصیف کرده است. منظور از قصد، مجموع فاکتور‌هایی است که تمایل فرد به فساد را سامان می دهد و منظور از فرصت آن است که در صورتی که تمایل به فساد به حد کافی رسیده است، در این صورت باید زمینه هایی برای به وقوع پیوستن آن نیز وجود داشته باشد؛ این زمینه ها می تواند توسط خود عامل فساد فراهم بیایند و یا آنکه به صورت تصادفی از پیش حاصل شده باشند. فساد اقتصادی در هر دو عرصه قصد و فرصت به فساد بیشتر دامن می زند؛ توضیح آن است که فساد به تمایل بیشتر برای فساد منجر می شود به خاطر همان دلایلی که پیرامون احساس بی عدالتی در بند قبل توضیح داده شد. فساد مانع رقابت اقتصادی سالم است و اجازه نمی دهد که فعالان اقتصادی از فعالیت سالم سود خود را داشته باشند. در شرایط فساد، تمایل به دلالی و رشوه بازی بیشتر از سایر فعالیتهای مشروع می شود. از سوی دیگر فساد اقتصادی در عرصه فرصت نیز سیکل فساد را بازتولید می کند. به هر میزان که انگل های فساد رشد می کنند، مبارزه کنندگان با فساد نیز تهدید و یا تطمیع می شوند. مبارزه کنندگان با فساد و انسان  های شریف، مهم ترین منابع انسانی یک کشور برای نجات از چرخه فساد است، اما گاهی فساد به قدری رشد کرده است، که حتی این افراد نیز به گوشه ای رانده می شوند و هر دو عرصه قصد و فرصت برای فساد آماده می شود.

فساد امروز حاصل نوع عملکرد نظام اداری و اقتصادی است. همچنین فرآیند‌ها و رویه‌های موجود در آن نظامات باعث تشدید فساد می‌شود. از سویی تلاش‌های صورت گرفته در این سال‌ها برای مبارزه با فساد و حاکم کردن سلامت و شفافیت؛ در واقع مبارزه با معلول و پیامد حاصل از عملکرد نظام اداری و اقتصادی کشور است؛ که نباید ما را از مولفه‌ها و علل اصلی آن غافل نماید. یکی از ضروریات ما تحول در نظام اداری و اقتصادی کشور است. ابتدا هم تحول فرهنگی است که لازمه اساسی و بستر اصلی این تحول کلی می‌تواند باشد.
send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: