پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - 2019 December 09
كدخبر: ۱۰۵۳۷۸
تاريخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
چرا با مردم صداقت نداریم؟
پس از اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا طبیعی بود که دولت وقتی نتیجه ای از دیپلماسی موثر نبیند، در صدد شناسایی منابع مالی موثر برای تامین کسری بودجه و افزایش و جایگزینی درآمد باشد، اما اینکه چرا با دروغ و شعار به جان مردم افتاده و از راه غیر منطقی نمک بر زخم مردم می پاشد جای شگفتی دارد!

دیروز قطع یارانه، امروز سهمیه بندی بنزین و فردا مالیات بر سپرده بانکی!

علی علیزاده - تحریریه پارسینه| دولت حسن روحانی که با شعار تدبیر و امید پا بر عرصه سیاست ایران گذاشت، بسیاری از مردم تصور داشتند که «ممکن» است اینبار دولتی بر سر کار آمده باشد جدای از حاشیه های دولتهای قبل! دولتهای احمدی نژاد، خاتمی و هاشمی رفسنجانی هر کدام به اندازه ای برای مردم و نظام دردسر آفریدند که گویی این رشته هم در دولت روحانی گسست ناپذیر شده و می توان حدس زد در پایان دولت دوازدهم هم شاهد ناکامی های اساسی در دست آوردهای کابینه روحانی برای ملت ایران باشد.

از زمانی که ماشین تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم و نظام با سرعت بیشتری به حرکت درآمد، پیش بینی می شد که وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامت گذارد. دُول اروپایی و حتی روسیه و چین هم نتوانستند بر خلاق وعده هایی که به ایران داده بودند، در مقابل قدرت اقتصادی آمریکا مقاومت کرده و اقتصاد ایران را حیات دوباره ای ببخشند.

البته بسیاری از تحلیل گران هم معتقدند که با توجه به حلقه ضخیم تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا و شدتی که در این مورد بر علیه منافع بین المللی و منطقه ای ایران و رفاه ملت اتخاذ کرده، کمترین کشوری دوام آورده و از این رو، مقاومت نظام و مردم در برابر تحریم های اقتصادی غرب ستودنی است.

اما در اینجا آنچه مهمه عدم لحاظ کردن صداقت و شفافیت با مردم است. نمی توان به سادگی از اتفاقاتی که در این چند ماه بر اقتصاد ایران و مخصوصاً وضعیت معیشت مردم گذشته به آسانی گذر کرد.

شکی نیست لاشخورهای سیاسی و برخی از جناح های معلوم الحال از شرایط فعلیِ موقعیت برجام و حال و هوای فعلی دولت بهترین استفاده را کرده و به سیاه نمایی و عربده کشی روی آورده و موازی با آن، کاسبان تحریم هم زیر سایه تصمیمات خزانه داری آمریکا با ابزار فساد «خرد و کلان» به جان مردم و نظام افتاده اند.

همزمان با افزایش فشار آمریکا به اقتصاد ایران و تبعیت کشورهای غربی و حتی سنتی ترین شرکای تجاری آسیایی با فرمان خزانه داری آمریکا، دولت حسن روحانی هم تصمیم گرفت با رایزنی با سایر سران قوا و همکاری اعضای کابینه، کسری بودجه و شرایط بحرانی خزانه را به نحوی مطلوب و منطقی پایدار نگه دارد.

قوه قضاییه آستین ها را بالا زد و با مفاسد اقتصادی کلان که همچون موریانه بر پایه های اقتصاد ایران نفوذ کرده و میل نابودی آنرا حتی بیشتر از صهیونیستها و آمریکا دارد، به مبارزه و مقابله پرداخت. رسوایی عناصر فاسد که متاسفانه بیشتر آنها به نوعی دستی بر قدرت داشته و دارند، از مزایای عملکرد قوه قضاییه تحت ریاست رئیسی است که بسیاری امید دارند این روند به همین شکل و بدون ملاحظه در کلیه مراتب حکومت لحاظ و انجام گردد.

از جمله رسوایی فساد آقازاده ها، افراد فاسد درون سیستم بانکی و وزارت خانه ها و همچنین خودروسازانی که خون مردم را درون شیشه کرده اند، از جمله برخوردهایی بود که از قوه قضاییه انتظار می رفت و همچنان این توقع بیشتر از قبل توسط مردم از رئیسی و همکارانش باقی خواهد ماند.

چرا به مردم دروغ می گوییم ؟

اما اینکه اتفاقی برای وضعیت مردم و شرایط معیشتی آنها رخ دهد و بگوییم خبر نداشتیم و یا یکهو تصمیم گرفته شد، دروغ محضی بیش نیست و بنظر می رسد در این میان هم دولت و هم قوه مجریه صداقت قابل انتظار با مردم نداشته و ندارند.

ماجرای حذف صدها هزار نفر از لیست دریافت یارانه و سهمیه بندی بنزین و گران شدن آن، در یکسال گذشته بارها مطرح و به دفعات تکذیب شد.

با فرض اینکه حکومت قبل از عملی کردن تصمیمی مهم مرتبط با رفاه مردم چه از لحاظ امکان سنجی استراتژیک و موقعیت سنجی اجتماعی، یک شایعه را مصلحتی با کمک رسانه ها در کف جامعه رواج دهد، انکار آن توسط نمایندگان و وزرا و معاونین و مسئولان، عملی بسیار منزجر کننده است و معلوم نیست چرا صادقانه با مردم صحبت نمی کنیم؟

اینکه پشت تریبون های رسمی به دروغ می گوییم شرایط اقتصادی مناسب است و از گردنه تحریمها عبور کرده ایم و وضعیت بازار ارز ثبات دارد، حقیقتی نیست که مردم آنرا باور کنند و دست آوردی جز بی اعتباری و از بین رفتن بیش از پیش اعتماد مردم به مسئولان به بار نخواهد آورد. بازاری که سکون دارد و از تحرک افتاده، چگونه می توان به آن بالید و صحبت از ثبات ارز به میان آورد؟

ماجرای افزایش بهای و سهمیه بندی بنزین به بهانه ارزان قیمت بودن آن و وضعیت قاچاق سوخت از دو سال قبل و حتی قبل از تحریمها مطرح شده بود و تا هفته گذشته به شکل متناوب توسط نمایندگان مردم و شخص وزیر و مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بارها تکذیب شد و معلوم نیست چرا یکباره این تصمیم عملی و ابلاغ گردید؟

البته چند روزی بود که نیروی انتظامی و یگانهای امنیتی در سطح برخی شهرها و مخصوصاً کلان شهرها حضور پر رنگی داشتند و قطعاً یکی از دلایل این مورد، به تصمیم سران قوا مربوط به افزایش پنجاه درصدی نرخ بنزین و سهمیه بندی آن بی ربط نبوده است.

ماجرای قطع پرداخت یارانه  بیش از یک میلیون نفر و صدها هزار سرپرست خانوار هم از این شرایط مستثنا نبود. چقدر شعار داده شد که در حال و احوال خصوصی مردم و شرایط اقتصادی و دارایی و تراکنش های مالی مردم تجسس نخواهیم کرد و عاقبت و به یکباره از شهریور و مهرماه سال جاری، شاهد قطع مقرری چندصد هزار نفر از سوی دولت بودیم که ادعا شده همگی این افراد زیر سایه رفاه اجتماعی مناسب در حال گذران زندگی هستند! اما اینکه این اطلاعات و مخصوصاً بررسی تراکنش های مالی و مونیتورینگ دارایی مردم، چگونه و با چه مصلحتی انجام شده، مخدوش است.

جالب اینجاست بسیاری از مسئولان اقتصادی و مخصوصاً ستاد اجرایی تبصره ۱۴قانون بودجه، افتخار هم می کنند که با چه وسواسی دارایی و تراکنش های مالی سرپرست خانوارها را کنترل کرده اند تا حذف یارانه بگیران با دقت انجام شود.

چندی پیش هم صحبت از اخذ مالیات بر سپرده بانکی مطرح شد و احتمال می رود، این تصمیم هم بزودی عملی شود. در همین رابطه گفته شده بود سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درصدد اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سود سهام بر آمده اند. اما دقیقا مثل ماجرای تکذیب افزایش بهای بنزین، دژپسند درباره ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر برنامه وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سود آنها مدعی شده: در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.

اما اگر بخواهیم مسیر حرکت دولت را با دقت نگاه کنیم، اگر روحانی و کابینه اش با همین دست فرمان حرکت کند، بزودی باید شاهد دریافت مالیات بر سپرده بانکی، افزایش نرخ مالیات بر دارایی ها و تنگتر شدن عرصه بر مردم باشیم تا دارایی ها و ثروت هم بیش از گذشته به خارج از کشور منتقل گردد.

send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: