پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - 2020 June 07
كدخبر: ۱۱۴۰۲۷
تاريخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
حقوق بین الملل چه می‌گوید؟
آزادی خرمشهر نه تنها در بعد نظامی که در بعد سیاسی و حقوقی هم یک نقطه عطف بشمار میاید که میتوان تاریخ جنگ ایران ایران و عراق را به قبل و بعد از آن تقسیم کرد.

آزادی خرمشهر و مسئله دریافت غرامت از عراق
 
حمیدرضا ابراهیمی*: در دوران پس از آزادی خرمشهر از ادعا‌های سرزمینی گوناگون عراق دیگر خبری نبود و بغداد خود را در موضع صلح طلبی نشان می‌داد و سعی در جا انداختن این مطلب داشت که حالا ایران است که در صدد ادامه جنگ و تجاوز به خاک عراق است. این فعل و انفعلات در صحنه دیپلماسی نیز تاثیر خود را بر نحوه عملکرد سازمان ملل گذاشت.

غرامت‌های جنگی ناشی از نبرد‌های هشت ساله ایران و عراق از مسائلی است که میتواند در صورت فتح باب تبدیل به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی تعیین خسارت در مناقشات مسلحانه شود. برای ورود به این قضیه ابتدا باید معنای دقیق تجاوز در حقوق بین الملل را بدانیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ طی قطعنامه ۳۳۱۴ تجاوز را عبارت از کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر می‌داند.

اما مساله دیگری که اینجا مطرح می‌شود تعیین طول مدت دوران تجاوز در جنگ ایران و عراق است. قطعنامه ۴۷۹ به عنوان تنها قطعنامه صادره از شورای امنیت در دو سال اول جنگ عملا اشاره‌ای به اشغال اراضی ایران و لزوم عقب نشینی از آن نمی‌کرد و لذا با توجه به تعریف تجاوز و اشغال بودن خاک ایران، از طرف تهران رد شد. پس از آزادی خرمشهر شورای امنیت در ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۲ با صدور قطعنامه ۵۱۴ به پینشهاد اردن برای اولین بار در بند سوم این قطعنامه خواهان عقب نشینی طرفین به مرز‌های بین المللی شد. عراق بلافاصله بعد از آزادی خرمشهر طی دو نامه در تاریخ‌های ۱۰ ژوئن و اول ژوئیه ۱۹۸۲ آغاز عقب نشینی از اراضی ایران و تکمیل آن را به دبیرکل اعلام کرده بود. اعلام عقب نشینی عراق بدون سیطره بر کل اروند با توجه به عبارت مرز‌های بین المللی در قطعنامه ۵۱۴ به صورت دوفاکتو حاکی از پذیرش نظامات قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر در مورد مرز‌های مشترک دو کشور بود.

ایران خیلی زود و تنها دو روز بعد از صدور قطعنامه ۵۱۴ به وسیله سعید رجایی خراسانی نماینده خود در سازمان ملل قطعنامه را به کلی رد کرد و میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، نیز قطعنامه را چنین توصیف کرد:

«شورای امنیت رای داده تا آتش‌بس شود و ناظران بین‌المللی یعنی آمریکایی، روسی و اروپایی بیایند بر این آتش‌بس نظارت کنند، شبیه نظارتی که تاکنون در جنوب لبنان می‌کردند و بعد جمهوری اسلامی ایران و رژیم عفلقی هم سر یک میز بنشینند و اختلافات خودشان را حل کنند.

ما نمی‌دانیم چرا شورای امنیت دو سال گذشته در خواب بوده و یکباره با آزاد شدن خرمشهر از خواب بیدار شد. ما احتیاجی به نیرو‌های بیگانه در مرز‌ها نداریم. بهتر است این نیرو‌های ناظر جای دیگر از منافع قدرت‌های استکباری حفاظت کنند و اگر شورای امنیت ده قطعنامه دیگر هم صادر کند ما نمی‌توانیم از حقوق حقه خود دست بکشیم. رژیم صدام باید بی‌قید و شرط زمین‌های ما را رها کند و خسارت‌ها را بپردازد و محکوم شود، در این حالت جنگ خودبه‌خود تمام می‌شود.»

ایران در حالی این قطعنامه را به سرعت رد کرد که عراق با پذیرش آن ولو به شکل صوری توانسته بود وصف متجاوز را از خود زایل کند چرا که به طور رسمی عقب نشینی خود را به دبیرکل اعلام کرده بود در حالیکه ایران می‌بایست با پذیرش قطعنامه ۵۱۴ از ناظران سازمان ملل می‌خواست تا فورا از مناطق اشغالی بازدید کنند و در صورت عدم تایید عقب نشینی عراق از سوی آنان عملیات نظامی را از سر می‌گرفت. این اقدام ایران باعث شد تا در دو قطعنامه ۵۸۲ و ۵۹۸ شورای امنیت بر دو عبارت «شروع» و «استمرار» مناقشه برای توصیف جنگ ایران و عراق استفاده کند. این به معنای تفکیک دو مرحله از آغاز جنگ در سپتامبر ۱۹۸۰ تا ژوئیه ۱۹۸۲ و تاریخ دوم تا پایان جنگ است.

بند‌های ۶ و ۷ قطعنامه‌ی ۵۹۸ بر دو امر تعیین متجاوز و شروع مطالعات برای بازسازی خرابی‌ها جنگ تاکید می‌کند. خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در پایان ماموریت خود در سازمان ملل هر دوی این بند‌ها را تعیین تکلیف کرد. عراق به عنوان طرف متجاوز معرفی شد و هیئت بازسازی سازمان ملل نیز در مه ۱۹۹۱ خسارت ایران از جنگ را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد که این موضوع توسط دکوئیار به شورای امنیت ارائه شد، اما تصمیمی در مورد آن اخذ نشد. در رویه مشابه در قطعنامه ۶۷۸ در مورد متجاوز دانستن عراق در جنگ کویت، بلافاصله بعد از گزارش دبیرکل در مورد خسارات کویت، کمیسیونی از سوی شورای امنیت جهت نحوه جبران خسارات کویت تشکیل و قرار شد تا از محل فروش نفت عراق خسارات آسیب دیدگان جنگ فراهم شود.

همان طور که مشاهده شد مکانیزم دریافت خسارت از طریق شورای امنیت به هر دلیلی برای ایران فراهم نشد و دو کشور توافقی نیز درباره رجوع به دیوان لاهه برای حل مشکلات خود ندارند. بدون تردید عراق در مقطع ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ مسئول تمامی خسارات ناشی از جنگ است، اما در مقطع پس از آن با توجه به حضور مستمر ایران در اراضی عراق و از سویی دیگر عملیات وسیع عراق بر علیه مواضع غیر نظامی ایران تعیین خسارت طرفین بسیار مشکل است.

در مورد مشکل پرداخت غرامت میان دو کشور احتمال ورود یکطرفه شورای امنیت به نفع ایران و تشکیل کمیسیونی مانند کویت برای پرداخت خسارات بعید است، چون حجم خسارات و پیچیدگی‌های دو پرونده و موقعیت سیاسی دو کشور با شرایط سال ۱۹۹۱ بسیار متفاوت است. در مورد توافق دو طرفه هم امکان پذیرش مسئولیت و یا صلاحیت دیوان از طرف عراق با توجه به شکست احتمالی آن‌ها بسیار ضعیف است و در نهایت اگر ایران بتواند مناسبات حسنه‌ای را با اعضای شورای امنیت بر قرار کند این امکان را دارد که قطعنامه‌ای توصیه‌ای جهت رجوع به دیوان بین المللی دادگستری را از شورای امنیت اخذ کند که در آینده کوتاه مدت بسیار بعید بنظر می‌رسد.

* کارشناس ارشد حقوق بشر 
send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: