وی افزود: شرکت‌هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی (شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.

ربیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت فقط می‌تواند در جاهایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد. حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت و سهام به مردم عرضه شود، چون توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.

پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد: بخش عمده‌ای از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها باید به بخش خصوصی عرضه شود، طرح‌ها فعال و منابع به سمت طرح‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود. واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت، چون واگذاری توسط دولت، نتیجه‌ای جز ناکارآمدی، نبود بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: سیاست اصل ۴۴ بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست و ریل گذاری را در بخش اقتصاد دارد؛ بنابراین در بخش اقتصادی کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست. مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد، چون تصور و نگاه دولت این است که تا زمانی که مدیریت در بخش دولتی است حمایت کند؛ بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری هاست.

به گفته نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم، علت ناکارآمدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهادها یا به واسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند و وقتی کشور سال‌ها به واسطه بخش دولتی اداره شده، کار کردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود.