در این گزارش با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ایران که تحت
فشار تحریم با بحران شیوع ویروس کووید-۱۹ نیز همراه شد آمده است: بانک
مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیتهای اقتصادی و اتخاذ رویکرد
تسهیلگرانه پولی و اعتباری، آسیبهای وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف
دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث
تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه و بخشی از
منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینههای کرونا و نیز سیاستهای اعتباری
تسهیلگرانه مبتنی بر بهرهگیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده
قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانکها جهت اعطای وام
ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از
کرونا، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همانگونه که انتظار
میرفت، از روند بلندمدت فاصله گرفت.
در ادامه با تاکید بر این که
هنوز دادههای بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول
سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است، اما افزایش تورم و البته نشانههایی از بهبود
وضعیت فعالیتهای اقتصادی که پس از شیوع بیماری دچار مشکلات شده بودند، به
مهمترین اقدامات سیاستی جدید بانک مرکزی در راستای مهار تورم اشاره شده
است.
طبق این گزارش اجرای چارچوب هدفگذاری تورم با اعلام هدف ۲±۲۲
درصدی بر اساس سه محور ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، برقراری
دالان نرخ سود در بازار بینبانکی و معرفی ابزارهای جدید در بازار پول از
جمله این اقدامات است.
در این گزارش آمده است: برقراری دالان نرخ
سود، اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل
اوراق داشته که در نمودار زیر قابل رویت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی
آنها سبب صعودی شدن نرخهای سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.