سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کلیات این لایحه پیش از این تصویب شده بود و روز گذشته جزئیات آن بررسی شد، افزود: دولت در این لایحه موضوع شرکت‌های خصوصی و دولتی یا شرکت‌های تحت کنترل دولت و نهادهای تحت حمایت بنیادها را از یکدیگر جدا نکرده و تنها به دستگاهای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه که در آن شرکت‌های دولتی، عمومی و هم بنیادها هستند، اشاره کرده است. طغیانی اظهار کرد: براساس این لایحه در بحث بنیادها وقتی این قانون اجرا شود، امکان دارد بخشی از مالکیت آنها کاهش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: همچنین در بحث بنگاه‌های خصوصی یک الزامی قید شده که شاید ما نتوانیم این الزام را انجام دهیم. در مورد مشوق‌های مالیاتی هم امکان دارد، کافی نبوده یا از جهت قانونی زیرساخت آن وجود نداشته باشد. وی گفت: قرار شد روز دوشنبه جزئیات این لایحه در کمیته کمیسیون اقتصادی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و روز سه شنبه هم در کمیسیون به جمع بندی نهایی خواهیم رسید.