پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
كدخبر: ۱۴۸۰۷۸
تاريخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
تامین مالی سال گذشته دولت از بازار سرمایه؛
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دولت سال گذشته تامین مالی زیادی از بورس کرد و با اهرم مالیات و فروش سهام، فشار زیادی را به این بازار وارد آورد.

مجید عشقی در نشست با تشکل‌های بخش خصوصی بازار سرمایه در اتاق تهران اظهارداشت: این اقدام دولت در سال گذشته موجب شد بازار کشش لازم را برای پاسخ گویی به اقبال مردم را نداشته باشد که در نتیجه موجب افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه و بی اعتمادی مردم شد.

وی گفت: امیدواریم امسال بتوانیم بخشی از این اعتماد از دست رفته را جبران کنیم، از این رو در تلاش هستیم مواردی را برای کمک به بازار سرمایه در بودجه سال آینده ببینیم.

عشقی افزود: در موضوع قیمت گذاری دستوری موارد مربوط به فولاد، پتروشیمی و قیر و وکیوم باتوم را در دوره‌های ۷ تا ۸ سال گذشته با کمک فعالان بخش خصوصی حل کردیم، اما همچنان فهرست بلند بالای قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه داریم که باید بازنگری شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: علاوه بر قیمت‌های دستوری، فرآیند‌های دستوری مانند فرآیند فروش شرکت‌ها توسط دولت انجام می‌شود یعنی در موضوعی مانند پالایشگاه فروش داخلی و خارجی توسط وزارت نفت انجام می‌شود در حالی که در بخش صادراتی خود شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اصول حاکمیت شرکتی سال ۹۷ ابلاغ شد، افزود: در این خصوص ۶ بند را هر ساله استثنا کردیم تا اجرا نشود، زیرا ایراداتی دارد که باید اصلاح شود از اینرو بخش خصوصی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در این باره ارایه کند.

عشقی درباره دامنه نوسان در بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان بحثی جدی و مبنایی در بورس است و ابعاد مختلف و ملاحظه جدی در این باره وجود دارد البته با یکسری ابهامات مانند قیمت گذاری در اقتصاد مواجه هستیم که تاثیراتی را در سودآوری شرکت‌ها دارد، بنابراین اگر بخواهیم دامنه نوسان را حذف کنیم و یا آنکه افزایش دهیم دامنه تلاطمات بازار بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: سیاست ما این است دامنه نوسان را با شرکت‌هایی که ثبات بیشتر و بازیگران بزرگ در بازار دارند به تدریج و با یک زمانبندی باز کنیم.

عشقی درباره ضوابط پذیرش شرکت‌های استارتاپی در بورس گفت: از آنجا که این ضوابط اخیرا بازنگری شده بود و کارگروه مربوط برای بازنگری دوباره مقاومت‌هایی داشت پیشنهاد ما این بود با ضوابط موجود کار را شروع و مفاد آن را در کارگروه اصلاح کنیم که زمانبر خواهد بود بنابراین از فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های استارتاپی درخواست کردیم تا دیدگاه‌های خود را ارایه دهند تا اعمال شود ضمن اینکه نخستین شرکت استارتاپی در بورس درج شد که اگر استعلامات موردنظر تامین شود عرضه این شرکت را خواهیم داشت بعد از این سراغ اصلاح ضوابط خواهیم رفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فرهنگ سازی بر روی سهام شرکت‌های پرریسک انجام نشده است، افزود: سهام شرکت‌های پرریسک و کوچک را میان ۴ تا ۵ میلیون نفر توزیع کردیم که ساختار بورس و شرکت‌ها را بهم ریخته است بنابراین باید تدبیری کرد تا شرکت‌های پرریسک میان میلیون‌ها نفر توزیع نشود، زیرا توزیع سود این شرکت‌ها نیز دردسرساز است و امکان افزایش سرمایه برای این شرکت‌ها وجود ندارد چراکه شرکتی که حداکثر ۵۰ نفر کارمند و نیروی انسانی دارد نمی‌تواند برای ۵ میلیون نفر دعوت نامه ارسال کند.

وی گفت: در موضوع نصاب‌های سرمایه گذاری و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک ها، شرکت‌های کارگزاری و اعتبار سیستم کارگزاری برنامه‌هایی دردست مذاکره و پیگیری داریم تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسیم و معضلات این حوزه را حل کنیم.

عشقی افزود: امسال حجم عمده‌ای از افزایش میزان معاملات اوراق بدهی در بورس ناشی از اوراق بدهی بازار متشکل پولی است، اما، چون در سامانه‌های ما می‌آید به اسم انتشار اوراق بدهی شناخته می‌شود این در حالیست که حجم اوراق بدهی که به صورت نقدی در بازار منتشر می‌شود در دوره ۵ تا ۶ ماهه اخیر افزایش نیافته بلکه برای اوراق قبلی بازپرداخت شده است.

وی گفت: باتوجه به بررسی بودجه ۱۴۰۱، پیگیری‌هایی را از دولت داریم تا متغیر‌های اصلی کسب و کار‌ها را در بودجه جا به جا نکنند و این متغیر‌ها از ثبات برخوردار باشد تا امکان برنامه ریزی برای تولید و اقتصاد فراهم باشد.

عشقی با بیان اینکه زیرساخت‌های بازار سرمایه برای حجم بسیار زیاد سهامداران ورودی به این بازار در ۲ تا ۳ سال اخیر متناسب نبوده است، افزود: از زمان تاسیس بورس در سال ۸۴ تا سه سال قبل، ذینفعان این بازار بسیار محدود و حدود دو تا سه میلیون نفر بودند که بخشی از آن‌ها در بازار فعالیت می‌کردند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با ورود سهام عدالت و حجم زیاد نقدینگی به بازار سرمایه و صدور کد‌های معاملاتی، تقریبا کل کشور سهامدار بازار سرمایه شدند یعنی حدود ۶۰ میلیون نفر کد سهامدار مستقیم در بازار بورس دارند و بقیه نیز از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری عضو بورس هستند.

وی افزود: در موضوع پرداخت سود که در قانون تجارت حدود ۷۰ سال پیش نوشته شده شرکت‌ها ۸ ماه فرصت دارند سود را پرداخت کنند که با پیشرفت‌های اخیر این بازه زمانی توجیه پذیر نیست ضمن اینکه در مقطعی شرکت‌ها ۴ تا ۵ هزار سهامدار داشتند و سود را به راحتی پرداخت می‌کردند، اما اکنون با حضور ۶۰ میلیون سهامدار و ۸۰۰ ناشر، فرآیند پرداخت سود نقدی با چالش‌هایی مواجه شده است.

عشقی گفت: همچنین فرآیند‌های صدور مجوز‌ها و بحث تایید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار سرمایه، توسعه نیافته است البته زیرساخت‌ها در این باره در حال بازنگری است که از مشورت تشکل‌های بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.

وی درباره شرکت‌های پروژه محور افزود: برای تشدید سرمایه باید به سمت این شرکت‌ها برویم که نخستین شرکت پروژه محور، تامین مالی و پذیره نویسی برای آن انجام شده که در نخستین جلسه هیئت مدیره دو بند نیز اصلاح شده است به طور نمونه پروانه شرکت به عنوان آورده موسس پروژه پذیرفته می‌شود و بقیه آورده را عامه مردم باید پذیره نویسی کنند که در این باره به ویژه در حوزه معدن ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم.

انتقاد بخش خصوصی از نفوذ دولت در بازار سرمایه

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بورس اگرچه سازمان عمومی غیردولتی است، اما متاسفانه نفوذ دولت در آن زیاد است و با این نفوذ زیاد به صورت دستوری برای خرید و فروش نسخه تجویز می‌کند.

مسعود خوانساری در نشست تشکل‌های بخش خصوصی بازار سرمایه با رئیس سازمان بورس افزود: ما به عنوان بخش خصوصی می‌توانیم کمک کار سازمان بورس باشیم، یعنی جایی که بورس نمی‌تواند مسائل خود را مطرح کند ما مطرح می‌کنیم، ضمن اینکه به عنوان مشاور می‌توانیم پیشنهاد‌های سازنده را به بورس ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: درخواست ما این است که سازمان بورس قبل از صدور بخشنامه‌ها و مقررات، نظر فعالان بخش خصوصی بازار سرمایه را اخذ کند ما هم آمادگی داریم تا همراه تشکل‌های مرتبط در اتاق بازرگانی دغدغه‌ها و راهکار‌های حل آن را به بورس مشاوره دهیم.

در این نشست، فعالان بازار سرمایه در بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را درباره تسهیل تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی در بازار بدهی، بازبینی مجدد فرآیند انتشار اوراق، بازنگری در سقف تامین مالی رتبه بندی اعتباری بدون ضامن، بی اعتمادی سهامداران و سرمایه گذاران به بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری، بازنگری در رعایت اصول حاکمیت شرکتی، قانونی شدن حقوق سهامداران شرکت ها، تبدیل شدن دامنه نوسان فعلی به دامنه نوسان پویا، حذف موانع ورود پیمانکاران به بورس و تسهیل ضوابط ۱۷ گانه برای پذیرش استارت آپ‌ها را به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کردند.

send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: