تخلف 3 هزار میلیارد تومانی در سهام عدالت، تخلف 7هزار میلیارد تومانی در هدفمندی و تایید نشدن پرداخت 53 میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه تنها بخش کو چکی از تخلفات دولت دهمی هاست.
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 1/6درصد رسیده بود و هشت سال بعد در سال آخر دولت هشتم این نرخ 4/6درصد برآورد شده است.
این تخلفات در حالی است که محمود احمدینژاد با نرخ رشد اقتصادی منفی دولت را تحویل داد اما در سال پایانی پنج دولت قبل از آن هیچگاه این نرخ عدد زیر صفر را تجربه نکرده بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 1/6درصد رسیده بود و هشت سال بعد در سال آخر دولت هشتم این نرخ 4/6درصد برآورد شده است.
شفاف: بر این اساس کارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای ارزی دولت نهم و دهم نهتنها موجب رشد اقتصادی کشور نشده بلکه به افزایش تورم، فساد و عدم تعادل در اقتصاد انجامیده و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه تولید شده است.
آن طور که بررسی از دخل و خرج بودجه 566 هزار میلیارد تومانی دولت دهم در سال 91 نشان میدهد در سال گذشته با وجود تخلفاتی برای پرداخت یارانهها اما 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها معادل شش هزار میلیارد تومان به بخش سلامت (براساس بند 45 گزارش تفریغ بودجه سال91) اختصاص پیدا نکرده است. این در حالی است که 7/6 هزار میلیارد تومان بیشتر از سهم هدفمندسازی یارانهها به آن اختصاص داده شده است.
بیتوجهی به حمایتهای اجتماعی را در اختصاص ندادن دو هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار نیز میتوان در گزارش عملکرد بودجه سال گذشته مشاهده کرد. این در حالی است که سه هزار میلیارد تومان بابت پرداخت سود سهام به مشمولان طرح سهام عدالت، انجام هزینههای مربوط به شناسایی مشمولان طرح توزیع سهام عدالت و پرداخت مبالغی به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی و استانی در حالی به صورت غیرقانونی پرداخت شده که باید این پول به خزانه واریز میشد.
از سوی دیگر، دیوان محاسبات به تازگی با تهیه گزارش مقایسهای تفریغ بودجه سالهای 90 و 91، از تخلف حدود 5/1میلیارددلاری یکی از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت ایران درعدم واریز پول فروش نفت ایران پرده برداشته است .
در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 91 درخصوص تخلف حدود 5/1میلیارددلاری شرکت ملی نفت آمده است: شرکت ملی نفت ایران از طریق یکی از شرکتهای زیرمجموعه این شرکت طی سال 1391 اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به ارزش یکمیلیارد و چهارمیلیون و 609هزار و 167دلار با سررسید قبل از دی ماه سال 1391 به شرکت ISO میکند.
شرکت مذکور در تاریخ سررسید، بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور را وصول نمیکند. متعاقبا شرکت ISO در تاریخ 4/10/1391 از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده و بهای نفت خام و میعانات گازی مذکور وصول نشده است.
گفتنی است، گزارش تفریغ همانند بودجه سالانه گزارشی مفصل از میزان درآمدها و هزینهکردهاست. تخلف عنوان شده از مجموع بررسیهای گزارش تفریغ تنها یکی از نتایج بهدستآمده در این تحقیق است. همچنین با توجه به اینکه درآمدهای نفتی سال 90 حدود 150میلیارددلار و درآمد سال 91 حدود 70میلیارددلار بوده لذا رقم ذکر شده بهعنوان تخلف تنها 07/0درصد از مجموع درآمدهای نفتی کشور را شامل میشود.
به این ترتیب ابعاد تخلفات اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بسیار وسیع است و همه اینها غیر از تخلفاتی است که در حوزه تحویل بودجه در سر موعدد مقرر، بی قانونی ها در ابلاغ قوانین و شرایط بد کشور به خاطر سخنان احساسی در سطح بین الملی است.
به این ترتیب هم مجلس و هم دولت کار سختی برای پیگیری این تخلفات در پیش دارند و در این میان کار قوه قضاییه برای پیگیری پرونده های متخلفین از همه سخت تر خواهد بود.