نسخه چاپي
ارسال به دوستان
پیشتر چند بار و به دلیل مخالفت حامد کرزای، رئیس‌جمهوری سابق افغانستان امضای این توافقنامه به تعویق افتاده بود و سرانجام مقرر شد دولت جدید افغانستان آن را امضا کند.
حامد کرزای در دوران حکومتش امضای این توافقنامه را به تعویق انداخت و امضای آنرا به دولت جدید افغانستان و رئیس جمهوری جدید واگذار کرد. حال با روی کار آمدن دولت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی احمدزی، رئیس‌جمهوری جدید افغانستان این معاهده قرار است فردا به امضا برسد.
توافق همکاری استراتژیک آمریکا – افغانستان رسما به عنوان "توافقنامه همکاری استراتژیک بادوام میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا" شناخته می‌شود.
پیش‌نویس قرارداد امنیتی ارائه شده شباهت‌های بسیاری با توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق دارد و به نحوی تدوین شده که در عمل حاکمان دولت مرکزی افغانستان را نادیده انگاشته و تمامی امور امنیتی این کشور را برای مدتی نامعلوم در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
به همین دلیل، دولت سابق به رهبری حامد کرزای علاوه بر اعتراض‌های شدید همسایگان خود، از سوی احزاب و گروه‌های داخلی و ملت افغانستان نیز با انتقادها و اعتراض‌های گسترده و شدیدی روبرو شده بود و برای گریز از این فشارها، پذیرش این قرارداد را منوط به تأیید آن در لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدان افغانستان) اعلام کرد و پس از تایید آن، کرزای امضای این توافقنامه را به روی کار آمدن دولت جدید منوط کرد.
بر اساس این قرارداد، آمریکا حداقل پنج پایگاه نظامی دائم در ولایت‌های شیندند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست افغانستان ایجاد خواهد کرد و مجاز خواهد بود پایگاه‌های دائمی و موقت یا عملیاتی دیگری را در هر نقطه از افغانستان که صلاح بداند، ایجاد کند و بدین منظور در استفاده از هرگونه امکانات در افغانستان، آزاد خواهند بود.
آمریکا برای امضای این توافقنامه رهبران افغانستان را تحت فشار قرار داد، این تأکید و اصرار نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به دنبال تحمیل الگوی حضور خود در ژاپن، آلمان، کره جنوبی وعراق به افغان‌ها هستند و مهمتر اینکه ایجاد این تعداد پایگاه دایم نظامی آمریکا در یک کشور، تاکنون امری بی سابقه است و افغانستان را به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در بیرون از مرزهای خود تبدیل می‌کند.
علاوه بر این، طبق این توافقنامه، نیروهای آمریکایی حتی مجاز به استفاده از هر نوع تسلیحات دفاعی و هجومی که صلاح بدانند، خواهند بود و این تسلیحات متعارف محسوب خواهند شد و دولت افغانستان حق اعتراض و حتی اخذ مالیات از نیروهای آمریکایی را ندارد.
این توافقنامه میان افغانستان و آمریکا طبق گفته واشنگتن چهارچوب امنیتی بلند مدت برای روابط این دو کشور پس از کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان ایجاد می‌کند و تعداد نیروهایی که باید در این کشور باقی بمانند، مشخص می‌کند.
