پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

 
 به گزارش صبح تهران به نقل از راه مردم ،  تفاوت این دو رقم بیش از 65هزار میلیارد تومان است. اگر این رقم را به جمعیت ایران در همان سال (حدود 75میلیون نفر) تقسیم کنیم به رقمی حدود 870هزار تومان به ازای هر ایرانی می‌رسیم. یعنی در سال1390، زندگی هر ایرانی به طور متوسط به اندازه تقریبی 870هزارتومان به تولیدات خارج از کشور متکی بوده است. این اتکا به جهان خارج، به سال 1390 منحصر نبوده و سال‌هاست همین وضع برقرار است. دلیلش روشن است؛ وجود نفت. به قول معروف، سفره‌ای پهن است و همه سر آن می‌نشینیم. حالا به بعضی‌ها کم‏تر می‌رسد و به بعضی‌ها بیش‏تر. از همین منظر است که به باور بسیاری، مأموریت اصلی دولت، توزیع عادلانه درآمد نفت بین مردم است. خود دولت هم البته تنها یک توزیع‌کننده نیست، از آن‏چه توزیع می‌کند، مصرف هم می‌کند.

  فصول منابع بودجه
مهم‏ترین سوال فصل «منابع» بودجه این است که اتکای دولت به نفت چه‏قدر است؟ در لایحه بودجه 1394، درآمد دولت از فروش نفت حدود 71هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی حدود 86هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده؛ یعنی درآمدهای مالیاتی 23درصد رشد داشته است (به نسبت قانون بودجه 1393) و درآمدهای نفتی 9درصد کاهش داشته است. از این‌رو می‌گویند اتکای بودجه 1394 به نفت کاهش‌یافته است. افزایش مالیات البته باید با جزئیاتش بررسی شود؛ 43درصد از حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد و در کشور، 20درصد هم فرار مالیاتی هست. مجلس نیز در آذر 1393 مالیات‌ستانی از نهادهای خاص (شبه‌دولتی‌ها) را تصویب کرد. طبیعی است همان‌طور که کارمند و کارگر مالیات می‌پردازند، باید ظرفیت‌های دریافت مالیات از بخش‌های دیگر هم محقق شود. اما در بودجه 1394 افزایش درآمد مالیاتی به دریافت مالیات از نهادهای خاص یا کاهش فرار مالیاتی ربطی ندارد، بلکه قرار است رشد منابع، با افزایش نرخ «مالیات بر ارزش افزوده» محقق شود (15هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده در سال 1393، در بودجه 94، 25هزار میلیارد تومان شده). این الگوی افزایش مالیات ولی تنها به رکود بیش‏تر و افزایش قیمت تمام‌شده محصول برای مصرف‌کننده می‌انجامد.
کاهش اتکای نفتی هم البته عبارت جذاب دهن‌پرکنی است. در لایحه 1394، سهم فروش نفت در منابع بودجه عمومی دولت 27درصد است که نسبت به 1393 (که این سهم 33درصد بوده) کاهش قابل توجهی دارد. بد نیست روی این ارقام کمی مکث کنیم؛ در سال 1392 صادرات روزانه نفت ایران حدود یک‌میلیون ‌و ‌700‌هزار بشکه در روز بود که 65میلیارد دلار نصیب کشور کرد. امسال هم تولید روزانه چندان تغییری نکرده، اما با سقوط قیمت نفت در نیمه دوم سال، احتمالا درآمد نفتی کاهش زیادی دارد. همین میزان صادرات با قیمت پیش‌بینی‌شده 72دلار در هر بشکه هم، درآمد نفت 1394 را به 44میلیارد دلار کاهش می‌دهد. البته از کل درآمد نفتی هم تنها بخشی، سهم دولت است. چنان‌که اباذر کریمی، به روزنامه ایران گفته: «سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، که براساس قانون بودجه 1393 معادل 29درصد منظور شده...در لایحه بودجه 1394 به 20درصد کاهش یافته و دولت بخش مهمی از کاهش درآمدهای نفتی‏اش را از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی جبران کرده است.» قیمت ارز هم با حدود 200تومان افزایش در بودجه سال آینده به 2850 تومان رسیده است. به عبارت دیگر دولت تا توانسته منابع نفتی بیش‏تری برای بودجه سال آینده لحاظ کرده است.
به عبارت دیگر علت کاهش اتکای نفتی، کم‌شدن درآمدهای نفتی دولت است و نه برنامه‌ای داوطلبانه برای تغییر منابع بودجه؛ سوءتغذیه است نه رژیم لاغری. با توجه به سقوط قیمت نفت، بعید است که همین بشکه‌ای 72دلار هم محقق شود. بنابراین یا دولت از طریق افزایش نرخ ارز (بیش‏تر از رقم 2850تومان بودجه) منابع لازم را تامین می‌کند که به افزایش تورم منجر می‌شود یا با کمبود منابع مواجه خواهد شد.

  فصول مصارف بودجه عمومی و بیم و امیدهای 94
در مصارف بودجه، هم فصل هزینه‌ها 11درصد و بودجه عمرانی 16درصد رشد دارد. ارقام فصل هزینه و بودجه عمرانی در بودجه 1394 به ترتیب 166هزار میلیارد تومان و 48هزار میلیارد تومان است. رقم بودجه عمرانی برای بخش خصوصی اهمیت ویژه دارد چراکه تقاضا را افزایش می‌دهد؛ رونق بسیاری کسب‌و‌کارها، به این بخش از مصارف بودجه وابسته است. رقم 48هزارمیلیاردتومانی بودجه عمرانی نیز رقم دلگرم‌کننده‌ای است، اما همه خوب می‌دانند با محقق‌نشدن منابع و به‌خصوص درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی نیز محقق نمی‌شود، تقاضای دولت کم می‌شود، پیمان‌کاران به پول‌شان نمی‌رسند و پروژه‌ها نیمه‏تمام می‌مانند.
خط اصلی داستان بودجه ایران ساده است: مالیات بگیریم، نفت بفروشیم تا درآمدهای‌مان را پای حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های روزمره بریزیم، یارانه بپردازیم و هرقدر باقی ماند صرف فعالیت‌های عمرانی بکنیم. بودجه 1394 هم از همین منطق ساده پیروی می‌کند. برنامه بودجه یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اعمال سیاست‌های اقتصادی است و به نظر نمی‌رسد که لایحه بودجه 1394 بتواند اقتصادمان را ‌به‌شکل غیرتورمی از رکود خارج کند. وابستگی نفتی بودجه، روی کاغذ کم‏تر شده اما در عمل، هم‏چنان درآمدهای نفتی تعیین‌کننده نهایی عملکرد سال آینده دولتند.
واقعیت آن است که در کوتاه‌مدت، وابستگی به نفت، گریزناپذیر است. برای ایجاد اقتصادی بالنده در کوتاه‌مدت باید روی نفت حساب کرد. از این‌رو، تاکنون تمرکز دولت روحانی بر رفع تحریم‌ها و دستیابی به توافق هسته‌ای بوده است. اما با فرض رفع تحریم‌ها، باز هم سقوط قیمت نفت درآمدهای دولت را تهدید می‌کند. دولت راهی ندارد جز آن‏که سازوکارهای تأمین منابع و ساختار هزینه‌اش را دگرگون کند. اصلاح ساختار مالیاتی، ضروری است، «مالیات‌ستاندن از بزرگان» باید پیگیری شود. همین‌طور باید با رفع تحریم‌ها هزینه‏های تمام‌شده صنعت ‌نفت و هزینه‏های مبادلاتی درآمدهای نفتی کم‏تر شود.
در نهایت اما بودجه 1394 چندان امیدوارکننده نیست. امید زیادی به درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده نیست، درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده هم اگر محقق شوند تنها ساختار غیرمنصفانه مالیاتی را تشدید می‌کنند و به رکود دامن می‌زنند. اقتصاددانان امیدی ندارند که بیش از نیمی از بودجه عمرانی 1394 تحقق یابد و این یعنی پای اقتصاد در رکود بیش‏تر گیر می‌کند.

  جرائم و خسارات؛ کم‏سهم اما پرتغییر
هرچند کم‏تر از 3‌درصد درآمد‌های دولت از جرائم و خسارات بوده است. اما «درآمد‌های ناشی از جرایم و خسارت‌ها»، 136درصد نسبت به سال قبل رشد دارد. در اجزای مربوط به این بخش نیز درآمد‌های حاصل از «جرایم مربوط به تخلفات رانندگی» و «جرایم زیست‏محیطی» رشد بیش‏تری دارند. پس می‌توان انتظار داشت بهای انواع جرایم رانندگی افزایش و دولت تنبیهات مالی بیش‏تری برای موضوعات زیست‌محیطی در پیش گیرد. هم‏چنین در بخش جرایم و خسارات، بندهای تازه‌ای هم افزوده شده است؛ مثلا جرایم «زمان غیبت مشمولان» سربازی و «کشف و تحویل مواد سوختی قاچاق». بنابراین به احتمال فراوان، فروش خدمت سربازی یا تخفیف نقدی جرایم مربوط به غیبت مشمولان نظام وظیفه و برخورد جدی‌تر با قاچاق سوخت در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.
درآمد ناشی از «عوارض واردات خودرو‌های سواری» نیز در منابع درآمدی بودجه 94، 5درصد افزوده شده است. بنابراین قیمت خودرو‌های وارداتی در سال آینده بیش‏تر می‌شود. یکی دیگر از اقلام درآمدی بودجه که افزایش قابل توجهی داشته، درآمد ناشی از افزایش قیمت محصولات دخانی است. یعنی سیگار و توتون گران‌تر می‌شود.