پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
كدخبر: ۳۲۵۸۹
تاريخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
صندوق توسعه ملی در سال 1389 و پس از گذشت بیش از یک دهه از عملکرد حساب ذخیره ارزی و انتقادات متعدد مبنی بر چگونگی بهره گیری از آن توسط دولت های قبلی، تاسیس شد.
 
به گزارش صبح تهران به نقل از روزنامه راه مردم ؛ صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده که می توان گفت این صندوق بخش مغفول مانده لایحه بودجه 89 بود که در قالب تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه رسما تشکیل شد تا جایگزین حساب ذخیره ارزی شود.
در زمان تشکیل این صندوق مسئولان وقت اعلام کردند که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیات مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع است.
برهمین اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملی نه تنها بر هدایت منابع این صندوق به سمت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأکید دارد، بلکه نسبت به استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری می کند.
قانونگذار به میزانی نسبت به جلوگیری از صرف منابع صندوق توسعه ملی در بخش های دولتی حساسیت نشان داده که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آورده بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از 20 درصد اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، از نظر این ماده دولتی محسوب می شوند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

بندی که دولت‌ها را اسیر خود کرده است؟
با وجود این سختگیری‌های قانونی، اما بندی در قانون وجود دارد که براساس آن دولت‌ها می توانند برای بهره گیری از منابع صندوق توسعه از مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.
شاید به موجب همین امکان بود که در اسفند ماه 1391، براساس توافق دولت و مجلس، 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض توسط دولت دهم برداشت و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید (عیدانه) در نظر گرفته شد و بیش از 73 میلیون ایرانی، عیدانه 85 هزار تومانی دولت و مجلس را دریافت کردند.البته در همان زمان نیز پرداخت عیدانه، تنخواه اجرای هدفمندی یارانه ها و موارد دیگر توسط دولت دهم موجی از انتقاد را نصیب دولت دهم کرد، میزان انتقادها تا جایی بود که آنها نسبت به کارایی این صندوق در اقتصاد ملی در این دوره نیز ایراداتی وارد کردند.دولت احمدی نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت قبل تحویل گرفت که البته این امر نیز با سیر صعودی قیمت نفت همزمان شد و در نتیجه منابع خوبی را نصیب صندوق توسعه ملی کرد.
اما انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن زمان و کاهش نظارت بر برداشت های دولت و چگونگی هزینه کرد آن سبب شد تا دست دولت در برداشت از منابع صندوق به میزان زیادی باز شود که البته این امر با روح قانون مغایرت داشت.

کارکرد اصلی صندوق زیر سئوال رفت!
با توجه به این برداشت ها می توان گفت که عملکرد دولت دهم درخصوص این صندوق به گونه ای بود که آن را از اهدافش که تقویت بخش تولید و بخش خصوصی بود، دور کرد و کارکردهای اصلی آن را زیر سئوال برد. اما این بار دولت یازدهم کلید دار این صندوق است، صندوقی که به ادعای رئیس دولت قبل با منابعی معادل 54 میلیارد دلار به دولت بعد تحویل داده شد، هرچند که این ادعا بعدها توسط مردان دولت یازدهم رد شد.
چگونگی هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی تا بدان میزان بحث برانگیز است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در خصوص برداشت از این صندوق، گفته است: از ابتدای تاسیس صندوق یادشده 20 میلیارد دلار از صندوق در قالب خطوط اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی برداشت شده است.وی پایبندی به قانون و انضباط را از اصل مهمی در صندوق توسعه ملی عنوان کرد و می گوید: اصلاح رویه برداشت از صندوق باید مورد توجه قرار گیرد.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برداشت های مکرر از صندوق در قالب اصلاحات موجب ایجاد مشکلاتی برای صندوق شده است، می افزاید: طی دوره اخذ و هزینه کرد از خطوط تولیدی بانک های عامل باید مراقب برداشت از حساب های صندوق باشند.

برداشت جنجال ساز دولت از صندوق توسعه
با وجودی که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همواره بر انضباط مالی و برداشت نکردن از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بدون مجوزهای قانونی تاکید کرده اما چندی پیش خبری مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در اسفند ماه 92 منتشر و به محلی برای مناقشه ای جدید تبدیل شد.
همزمان با انتشار این اخبار علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، گفته است: سال 92 جزو معدود سال هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه بصورت کامل انجام داده است.
وی تصریح کرده است: کشور چهار میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته که باید معادل ریالی آن به خزانه واریز می شد و سهم صندوق توسعه ملی قبل از آن باید به حساب صندوق واریز و سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت هم پرداخت می شد.
وی افزوده است: دولت سهم خود را از محل فروش نفت دریافت کرد و تعرضی به منابع صندوق توسعه ملی انجام نشد.

تعهدی که چندان بدان عمل نشد
اولین اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص صندوق ذخیره ارزی در دولت یازدهم ایران، در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در این روز حسن روحانی برای حضور در آئین گشایش دانشگاه‌ها، در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرده است.
وی خاطرنشان کرده است: برای پیشگیری از شوک‌های نفتی ضمن بهره‌گیری از تجربیات برنامه‌های قبلی توسعه، در ماده ‌٦٠ قانون برنامه سوم توسعه و در جهت ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی کشور حاصل از صدور نفت خام «حساب ذخیره ارزی» پیش‌بینی شد و همه مسوولان قانوناً متعهد شدند که برای مصون ماندن اقتصاد کشور و محفوظ ماندن مردم از شوک‌های نفتی بیش از مقدار لازم از درآمدهای نفتی که متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور است، از درآمدهای نفتی استفاده نشود و مازاد درآمدها در حساب ذخیره ارزی برای روزهای سخت نگهداری شود.
روحانی  می افزاید: هرچند همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای دولت‌ها وسوسه‌انگیز بوده، اما با توجه به تجربیات تلخی که از نوسانات و افت قیمت نفت وجود داشت همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی با احتیاط صورت می‌گرفت؛ چون افراد باتجربه می‌دانستند به آرامش بازار نفت و افزایش قیمت آن هرگز نمی‌توان دلخوش بود.  

برداشت 18 میلیارد دلاری دولت یازدهم
با وجود این اظهارات صریح رئیس جمهور، بعدها برخی نمایندگان مجلس با ارائه اسنادی نشان داد که دولت یازدهم تاکنون مجوز برداشت حدود 18 میلیارد دلار با عنوان مختلف از صندوق توسعه ملی را صادر کرده‌اند که واکنش‌های متفاوت اقتصاددانان را در پی داشت.
برهمین اساس، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موضوع برداشت های دولت یازدهم از ابتدای کار تا امروز را از صندوق توسعه ملی تشریح کرد و گفت: این اقدام موجب افزایش تورم و راحت ترین کار برای حل مشکلات است.
مسعود میر کاظمی در خصوص علت تمایل دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفته است: متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم برداشت از صندوق توسعه ملی زیاد بوده است، ۲.۵ میلیارد دلار در روزهای اول روی کار آمدن دولت از صندوق برداشت شده که  ۱.۷ میلیارد دلار به خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت و قرار بود ۶ ماهه برگردانند اما هنوز برنگشته است.۱۰ میلیارد دلار مجوز خاص برای مهار آب های مرزی داشتند، ۴.۱ میلیارد هم پایان سال گذشته برداشتند که گزارش آن در صحن قرائت شد. سال جاری هم ۱.۲ میلیارد دلار مرداد ماه به شیوه ۴.۱ برداشت شده است.
وزیر اسبق نفت، دست اندازی در صندوق توسعه را راحت ترین کار برای جبران کسری بودجه دولت خوانده و افزوده است: دولت می توانست با استفاده از راهکار های دیگر مانند قطع یارانه مرفهین کسری بودجه خود را پوشش دهد اما دولت به دنبال کارهای سخت نیست دنبال کارهای ساده و راحت است هر چند برای مردم هزینه داشته باشد. در برداشت از صندوق توسعه ملی دولت در واقع از پول های بلوکه شده برداشت می کند و برای این برداشت بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می دهد در نتیجه نقدینگی در بازار افزایش یافته و تورم افزایش می یابد.
میرکاظمی، برداشت ۱۸ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را موجب افزایش تورم خوانده و اظهار داشته است: شیوه اداره کشور مهم است متاسفانه شیوه اداره کشور با هزینه مردم و راحتی دولت انجام می شود. این اقدامات در دولت قبل مورد نکوهش قرار می گرفت.
البته اخیرا برخی دیگر از نمایندگان روایت جدیدی از برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی را مطرح کرده‌اند.
در این میان، احمدتوکلی نماینده مردم تهران در مجلس درباره رانت ۲ میلیارد دلاری دو شرکت برای واردات کالاهای اساسی گفته است: رانت اینجا پیدا شد که دولت تصمیم گرفت ارزی را که برای مهار آبهای مرزی اختصاص داده شده بود، برخلاف قوانین و با تصور کمک، به افزایش ارزی یا ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد.
به هر حال، امیدواریم روزی به معنای واقعی کلمه، برداشت‌های بی‌رویه دولت از صندوق توسعه ملی خاتمه یابد تا این صندوق هم به سرننشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود.
send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: