پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

با تدبیر خردمندانه نظام و با همت و تلاش تحسین‌برانگیز مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان گام در دوران پساتحریم گذاشته‌ایم و امید آن است که با انجام تعهدات عملی پیش‌بینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که اکنون با تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل به یک سند الزام‌آور بین‌المللی تبدیل شده است، هرچه زودتر شاهد آثار عملی این « توافق تاریخی» در عرصه اقتصادی کشورمان باشیم.
یکی از آثار مورد انتظار این تحول در مناسبات خارجی و بین‌المللی کشورمان رونق تعاملات اقتصادی و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که برنامه‌ریزان اقتصادی امیدوارند با تکیه بر آن عقب‌ماندگی‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه جبران کنند. مطابق ماده 22 لایحه آیین دادرسی تجاری، صلاحیت دادگاه‌های تجاری تشکیل شده به موجب آن، شامل موضوعات مختلف تجاری داخلی و بین‌المللی است که از آن میان می‌توان به سه موضوع « دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی»، « امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی ...» و « امور و دعاوی ناشی از داوری و اجرای آرای آن،...» اشاره کرد که با بحث حاضر ارتباط مستقیم دارند.
بدیهی است شفافیت، دقت و کارآمدی در نظام حقوقی کشور میزبان، یکی از عناصر مهم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به نظام حقوقی کشورهای میزبان و پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه‌های آن کشور بر قراردادهای سرمایه‌گذاری است. هرچند در حال حاضر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ( سازوکار ADR) و داوری روش‌های پرکاربردتری در این زمینه هستند ولی نگاهی به تحولات اخیر این حوزه نشان می‌دهد که واکنش‌ها نسبت به نظام داوری به ویژه در حوزه داوری دولت- سرمایه‌گذار باعث ظهور روندی در جهان توسعه‌یافته شده است. توجه به این امر از اهمیت دوچندانی برای کشورمان برخوردار است؛ زیرا نظام حقوقی ایران طی دو دهه اخیر، در راستای ایجاد فضای مطلوب سرمایه‌گذاری خارجی و پیش‌بینی حمایت‌ها و تضمین‌های چشمگیر برای سرمایه‌گذاران خارجی، داوری بین‌المللی را به عنوان سازوکار حل و فصل اختلاف با سرمایه‌گذاران خارجی به رسمیت شناخته است و در اکثر معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری که با کشورهای مختلف امضاء کرده، حل اختلاف از طریق مراجعه به دادگاه‌های ایران صرفا به عنوان یک گزینه اختیاری به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد شده است و سرمایه‌گذار خارجی از بدو امر می‌تواند بدون هیچگونه محدودیتی روش داوری را انتخاب نماید. بدیهی است در صورتی می‌توان طرف‌های قرارداد یا طرف‌های اختلاف را به پذیرش صلاحیت محاکم داخلی ایران ترغیب نمود که سازوکار پیشرفته، کارآمد و اطمینان‌بخشی به وی عرضه کرد؛ در غیر این صورت مطابق تعهدات پذیرفته شده، دولت ایران ملزم به پذیرش داوری بین‌المللی است که به دلیل نقایص موجود در این حوزه  آثار نامطلوب و زیان‌بار احتمالی بر آن مترتب است.