شورای عالی معماری و شهرسازی، تکلیف برخی از اراضی و فضاهای متروکه کارخانه ها در طرحهای عمران شهری را مشخص کرد.
به گزارش صبح تهران به نقل از مهر:
شورای عالی معماری و شهرسازی در مصوبات اخیر خود تکلیف برخی از اراضی و
فضاهای متروکه کارخانهها را در طرحهای توسعه و عمران شهری بر مبنای
ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندیها و
انگیزههای بخش خصوصی بررسی و مصوب کرد.
با توجه به تغییرات ساختار
اقتصادی کشور و تعطیلی برخی از کارخانهها و تبدیل شدن به فضاهای متروکه
با اراضی نسبتا وسیع در محدوده و حریم شهرها از یکسو و توجه جهانی به
موضوع میراث معاصر با تأکید بر حفظ میراث صنعتی (از قبیل برخی از کارخانه
ها، برخی از پلها، برخی از ایستگاههای راه آهن و ...) با هدف ایجاد بستر
مناسب برای توسعه شهرها از سوی دیگر، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در
جلسه بیست و چهارم تیر مقرر کرد:
۱- با توجه به لزوم توجه به
معماری و میراث صنعتی و وسعت قابل توجه اراضی مربوطه و نظر به تأثیر این
اراضی بر سازمان فضایی شهرها و محیط پیرامونی، هر گونه تصمیم گیری در این
موارد در کمیسیونهای ماده پنج پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی قابلیت
اجرایی مییابد. اعضای کمیسیونهای ماده ۵ موظفند در بررسیهای موردی خویش
نسبت به ایجاد فضاهای عمومی شهری و پویا و الزامات توسعه اجتماعی و فرهنگی
به منظور ایجاد محرک های توسعه، توجه و تأکید داشته باشند.
۲- نوع
کاربری پیشنهادی برای این اراضی در طرح های توسعه و عمران شهری بر مبنای
ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و اقتصاد میراث صنعتی و استفاده از توانمندی ها و
انگیزه های بخش خصوصی تعیین و نسبت به تهیه طرحهای موضعی لازم در این
باره اقدام شود.
۳- دبیرخانه شورای عالی موظف است مطالعهای را با
همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری به منظور شناسایی همه آثار میراث صنعتی در کشور و نیز حفظ، نگهداری
و کارآمدی این آثار و در موارد لزوم ثبت آنها به عنوان میراث و ارائه
راهکارهای حفظ و ارتقاء کارکرد، انجام و نتایج را به صورت دستورالعمل به
کمیسیونهای ماده ۵ سراسر کشور ابلاغ کند.
۴- مقرر شد کارگروهی با
عضویت متولیان موضوع (وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی
شهرسازی و معماری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و
وزارتخانههای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاع) تشکیل و نسبت به تدوین
سندی جامع به منظور تعیین راهبردها و تقسیم وظائف دستگاههای مرتبط اقدام
شود. بسته به موضوعات مطرح در این کارگروه ازسایر دستگاههای ذیربط دعوت به
عمل آید.