آخرین اخبار
كدخبر: ۴۴۸۶۶
تاريخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱
نسخه چاپي
ارسال به دوستاندرحالی که طی روزهای گذشته واکنش های مختلفی به ماجرای فیش حقوقی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی صورت گرفته ولی بررسی اسناد رسمی این نهاد عمومی نشان می دهد که صفدر حسینی طی سال ۱۳۹۴ براساس طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مابه التفاوت این ارقام با تفسیر سازمان بازرسی از طرح مذکور را پیش از بروز جنجال های رسانه ای در مورد فیش های حقوقی به دولت بازگردانده است.
به گزارش صبح تهران به نقل از پارسینه، اولین بار در سال ۱۳۹۰ شیوه تعیین دستمزد اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی توسط دولت احمدی نژاد تعیین شد. همچنین تمام اختیارات کلیدی هیات امناء صندوق به دستور رییس جمهور وقت به هیات عامل آن واگذار شد.
گام اول
در سال ۱۳۹۲ و دو هفته پس از حضور صفدر حسینی، او طی نامه ای از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا روال تعیین حقوق اعضاء و رییس هیات عامل را اصلاح کند. در این نامه آمده بود: هیات محترم وزیران در جلسه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۰ و طبق مصوبه شماره ۹۷۶۳۹/ت۴۷۲۴۳ ه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ رئیس و اعضای هیات عامل را به ترتیب با مقامات موضوع بند د و ه قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز نموده است. با توجه به این موضوع که احکام رئیس و اعضای هیات عامل توسط ریاست محترم جمهوری توشیح و نیز براساس تبره ۲ ذیل بند د ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه ( اساسنامه صندوق) رئیس و اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی می باشند، خواهشمند است دستور فرمایید با اصلاح مصوبه فوق الذکر در دولت، رئیس و اعضای هیات عامل با مقامات موضوع بند (ج) و (د) همترار گردند.»
گام دوم
حسینی در راستای عمل به قانون، صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۴ نظام هماهنگ پرداخت را در صندوق توسعه ملی اجرا کرد. طرحی که جداول حقوقی آن که از سوی شرکت مشاور صندوق تهیه شده و به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده بود.با بروز اختلاف تفسیر سازمان بازرسی از طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه محاسبه مزد و اضافه کار، حسینی به دلیل جلوگیری از بروز هرگونه شبهه ای ما به التفاوت به وجود آمده در پرداختی های سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به دولت بازگرداند. در واقع این اقدام او، پیش از رخداد جنجال های سیاسی اخیر در برخی رسانه ها در مورد فیش های حقوقی انجام شده بود. برهمین اساس آنچه در انتشار فیش های حقوقی اعضاء هیات عامل صندوق توسعه ملی رخ داده، اطلاعات قدیمی محاسبه شده برای دریافتی آنها بوده و در سال ۱۳۹۵ ارقام حقوق و مزایای اعضاء هیات عامل صندوق توسعه ملی پس از ارائه دیدگاه های اصلاحی نهادهای ناظر بر صندوق از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، اصلاح شده است.
دستمزدهای صندوق چطور تعیین می شد؟
براساس اطلاعات موجود، روند تعیین میزان حقوق تمامی کارکنان صندوق توسعه ملی از جمله هیات عامل آن، از بدو تاسیس در سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۳ برمبنای آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی بوده که در مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۰ توسط دولت وقت به تصویب رسیده بود. در این مدت، پرداخت دستمزد اعضاء هیات عامل صندوق توسعه ملی سابق و فعلی تنها با احتساب افزایش های قانونی سالانه و بر مبنای آیین نامه مورد اشاره، صورت گرفته است. آیین نامه ای اجازه داده بود، تا موعد اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت دستمزد و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ملاک پرداخت های صندوق توسعه ملی باشد.
دلیل اصرار بر همترازی چه بود؟
نکته قابل توجه این است که این روال تعیین حقوق در دولت احمدی نژاد به تصویب رسیده بود. اما پس از رد درخواست همترازی صندوق در دولت، با اصرار حسینی از سال ۱۳۹۴ طرح طبقه بندی مشاغل در مورد صندوق توسعه ملی نیز اجرایی شد. در سال ۱۳۹۵ نیز صندوق توسعه ملی اصلاحات مدنظر دیوان محاسبات کل کشور رانیز در طرح طبقه بندی مشاغل صورت داده و نتایج آن را در اختیار این نهاد نظارتی قرار داد و نظر نهایی دیوان هم به صندوق اعلام شد.
هیات عامل صندوق توسعه ملی طی این دوره زمانی اصرار زیادی به همتراز شدن حقوق ها داشتند چرا که تا پیش از تاکید دیوان بر رعایت سقف و کف حقوق در قالب طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه حقوق و دستمزد مصوب سال ۹۰ صندوق توسعه ملی فاقد سقف و کف مشخص بود.
گام سوم
بنابراین در انتهای سال ۱۳۹۴ و برای بار دوم، هیات عامل صندوق توسعه ملی درخواست خود را بر اساس پیشنهاد مشخص و مبنی بر همترازی مزد و مزایای این هیات با هیات عامل نهاد مشابه بانک مرکزی را تقدیم هیات محترم دولت کرد که این بار درخواست آنها در دستور کار هیات محترم دولت قرار گرفت و در جلسه روز یکشنبه گذشته و در اخرین روزهای فصل بهار تصویب شد.
بدین ترتیب در بهار سال ۱۳۹۵ نیز تا نهایی شدن تصمیم گیری دولت و اعلام نظر نهایی دیوان محاسبات، تمامی پرداخت های حقوق و دستمزد صندوق به صورت علی الحساب انجام شده است. چرا که برخلاف رویه جاری در دولت قبل و بنابراختیارات تام و تمامی که به هیات عامل سابق صندوق توسعه ملی واگذار شده بود، هیات عامل فعلی این صندوق هیچ اختیاری برای تعیین حقوق و دستمزد قطعی خود مگر با اعلام دولت و نهادهای نظارتی نداشته و ندارد.
جنجال ها برای چیست؟
پس اگر آن گونه شواهد و قرائن نشان می دهد، سیدصفدر حسینی از ابتدای حضورش در صندوق توسعه ملی، پیشتاز اصلاح پرداختی های بی حساب و کتاب در صندوق توسعه ملی بوده، چرا نام او در جریان افشای فیش های حقوقی با ارقام بالا مطرح شده است؟
گفته می شود، عملکرد مالی صندوق توسعه در دو سال اول فعالیتش در دوران دولت قبل، فاقد هرگونه اسناد و مدارک ثبت شده بوده و این صندوق ترازنامه مصوبی هم نداشته و تهیه صورت های مالی سال های گذشته صندوق از سوی هیات عامل جدید، سرنخ های بسیاری از اعطای تسهیلات رانتی دولت گذشته بروز داده است. به طوری که برقراری ایجاد انضباط مالی در صندوق توسعه ملی نیز درنهایت منجر به بازگشت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع به باد رفته، صندوق به این نهاد ملی شد. او توانست مطالبات معوق صندوق توسعه ملی را که در دولت قبل براساس چارچوب های خاصی پرداخت شده و بازگشتی برای آنها متصور نمی نمود، در کمتر از دو سال به صفر برساند.
عینک های وارونه نمای سیاسی
عملکرد رانت زدایانه حسینی در صندوق توسعه ملی که مانع از ادامه ساز و کارهای سودجویانه دلواپسان شد، می تواند انگیزه رقبای سیاسی او را برای دست زدن به هرگونه اقدام تخریبی، به حدکافی تحریک کرده باشد.
چرا که بررسی تحولات فضای سیاسی کشور نشان می دهد که روش پرداخت های ظاهرا قانونی ولی فاقد چارچوب های منطقی لازم، در دولت قبل، به هیچ وجه مورد اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس قبل و به ویژه افرادی مانند احمد توکلی که خواهان مبارزه جدی با نابرابری و فساد شده اند، قرار نگرفته است. همچنین نهادهای نظارتی با وجود انتشار اخبار گاه و بیگاه جابجایی ارقام شبهه برانگیز و غیرمتعارف هیچ گاه دست به کار اقدام های اصلاحی نشده اند. اما حالا که در زمان دولت یازدهم و براساس اسناد موجود، این نوع پرداخت ها روند اصلاحی را طی می کردند، عده ای منادی مبارزه با فساد آن هم تنها با تکیه بر سیاق بگم بگم های عوامانه و فاقد چارچوب های قانونی مشخص شده اند.
لذا به نظر می رسد با عینک سیاسی بهتر می توان جنجال های برخی رسانه ها را برای القاء ناامیدی و بی اعتمادی عمومی آن هم پس از شکست سیاسی سنگین و پیاپی جناح منتقد دولت و در آستانه شکست های بعدی، تحلیل و ارزیابی کرد.
