پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

به گزارش صبح تهران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کرد.

براساس این گزارش نمایندگان در ابتدا با اصلاح تبصره 2 ماده 18 این لایحه با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 2 اصلاح شده ماده 18؛ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی نمی باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 4 ماده 18 نیز موافقت کردند.

در تبصره 4 اصلاح شده ماده 18 نیز آمده است؛ جلسات شورای فقهی با حضور حداقل دو سوم اعضای مشتمل بر رئیس شورا و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 1 ماده 38 لایحه لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با 162 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 38 لایحه مذکور؛ مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

در تبصره 1 اصلاحی ماده 38 آمده است؛ شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد درصد دریافت های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر این ماده منظور نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بندهای (ز) و (ح) ماده 41 لایحه برنامه ششم موافقت کردند.

براساس ماده 41 لایحه مذکور؛ دولت موظف است برای حصول به اهداف بند ششم و هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نودو پنج(95 %)درصد در پایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

در بند (ز) اصلاحی ماده 41 آمده است؛ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مرداد 1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

همچنین براساس بند (ح) اصلاح شده ماده 41؛ اخذ عوارض از انواع چربی‌های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و و غیراشباعی ترانس بیش از حد مجاز ونوشابه‌های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش سرانه مصرف شیر میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سنواتی با رعایت ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مشخص خواهد شد. 

 

نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه قبلی خود درباره مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران را اصلاح کردند. 

 

نمایندگان مجلس با اصرار به مصوبه خود درباره فاینانس در قالب ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

 نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان عدد ضریب جینی در ماده 3 این لایحه را 34 صدم درصد، تعیین کردند.

 

اما نمایندگان به مصوبه ماده 4 این لایحه اصرار و آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند که به شرح زیر است:

 

ماده 4 تصریح می کند: جهت تامین حداقل 2/8 واحد درصد از رشد 8 درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه 21/4 درصد در طول سالهای اجرای برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی با هماهنگی دولت اقدامات زیر را به عمل بیاورند و مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:

 

1-جهت گیری ها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خود گردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قرار دادهای مشارکتی خارجی می باشد.

 نمایندگان مجلس با اصرار به مصوبه خود درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

 

بر اساس مصوبه مجلس ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:

 

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

 

- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی

 

- دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران

 

- وزیر صنعت، معدن و تجارت

 

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور

 

- دادستان کل کشور یا معاون وی

 

- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

- رئیس اتاق تعاون

 

- نمایندگان کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر کدام یک نفر بعنوان ناظر با انتخاب مجلس
نمایندگان همچنین در ماده دیگر این لایحه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی را از اجرای قانون برنامه نسبت به تعبیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی تعبیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، مستثنی کردند.

 

 مجلس شورای اسلامی برخی دستگاه‌ها و نهادها را ز قانون تأدیه بدهی به تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت مستثنی کرد.

 

نمایندگان  مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با الحاق یک عبارت به بند الف ماده 13 برنامه مذکور با 137 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع  240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 13 برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند.

بر اساس نظر نمایندگان مجلس، "این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود."

مجلس مقرر کرد به استثنای برخی موارد خاص، انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه مجاز باشد.

 

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند (3) ماده (11) با 146 رأی موافق، 25 رأی مخالف و13 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کرد.

بنابراین گزارش بر اساس  بند (3) ماده 11:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارای های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ ابلاغ این ماده نسبت به ثبت کلی اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجازه اجاره ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولت بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

 

نمایندگان مجلس، بهره برداری از درختان ریشه کن شده و آفت زده با مجوز سازمان جنگل ها را مجاز دانستند.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ با اصلاح ماده 48 این لایحه با 136 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر موافقت کرد که براساس این مصوبه بهره برداری از درختان ریشه کن شده و آفت زده با مجوز سازمان جنگل ها مجاز خواهد بود.

در ماده 48 اصلاحی این لایحه آمده است؛

1- هر گونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی باشد.

تبصره- بهره برداری چوبی در طرح های جنگلداری طی سال های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

2- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح‌های جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره 1- بهره برداری از درختان ریشه کن، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا تا بیش از ارائه طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح و جایگزین صرفاً براساس این طرح صرفاً با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز خواهد بود.

تبصره 2- برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت داران بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه شناسایی با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به ‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

تبصره 3- به منظور تحقق بند 1 دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتبار مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

نمایندگان همچنین با اصلاح بند الف ماده 42 این لایحه با  164 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین براساس بند الف اصلاح شده ماده 42، به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه های تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول مشمول این ماده به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، و ابزارهای مالی موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 بر روی هر یک از دارائی های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می نمایند.

در ماده 44 اصلاحی لایحه برنامه ششم نیز عنوان شده؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع، ‌ حمل و نقل فرآورده ها با منشاء دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط ومقررات بهداشتی با رای دادگاه صالحه متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم  به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم بکارگیری مسئول فنی بهداشتی می باشند.

مسئولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسئول می باشند.

 

مجلس با تغییر ترکیب وظایف و اختیارات اعضای شورای معادن استان‌ها به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کرد.

 

نمایندگان مردم در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند الف ماده 54 برنامه مذکور با 129 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 4  رأی ممتنع از مجموع  239 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 54 این لایحه دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقاء جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در طی سال‌های اجرای قانون برنامه:

الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:

1- ترکیب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفویض)‌

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

- رئیس سازمان استان

- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)

- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)

- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه (بدون حق رأی)

- دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)

- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان

-‌ مدیرکل منابع‌طبیعی استان

- رئیس‌سازمان جهادکشاورزی استان

-  فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)

- دونفر از نمایندگان استان با رای مجلس(به عنوان ناظر)

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (5) ماده (54) برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

در بند (5) اصلاح شده ماده (54) آمده است: در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های  صنایع معدنی،‌ خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد(1%) فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به ‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با اصلاح بند الف ماده (49) برنامه ششم توسعه نیز موافقت کردند.

در بند اصلاح (الف) ماده (49) این لایحه آمده است: به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی بر حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1400 باتوجه به مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمندی یارانه ها مصوب 15/10/1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید اشتغال و حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را بعمل آورد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند(4) ماده (57) با 150 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 57 لایحه برنامه ششم  به‌ منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:

در بند اصلاحی (4) ماده (57) آمده است: دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) پس از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مورخ مصوب 1/2/94 اجرای قانون برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.

در ادامه همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه ششم توسعه با 151 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5  رأی ممتنع از مجموع  231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند اصلاحی د ماده (65) آمده است به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی تمامی شرکت‌های فعال در این صنعت در حوزه‌های طراحی، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاست‌های حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکت های دانش بنیان برخوردار خواهند بود.

 

نمایندگان مجلس برغم ایراد شورای نگهبان بر ابقای ماده‌ای از لایحه برنامه ششم در رابطه با اختصاص یک درصد از حاصل فروش نفت و گاز به حمل و نقل ریلی در این خصوص با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اصرار کردند و بدین ترتیب به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.

 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، بر مصوبه خود درباره ماده 69 این لایحه اصرار کرده و با 154 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن با ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند.

در این ماده آمده است:

الف - دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای پروژه‌های حمل ونقل ریلی، دو خطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر و مشارکت‌های عمومی– خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه یک درصد (1%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت دسترسی مناطق کمتر توسعه یافته اجرا گردد.

 شرکت ملی ارتباطات ایران ملزم به مشارکت با بخش خصوصی به منظور توسعه ترانزیت شد

همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 83 لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

براساس بند الف اصلاح شده ماده 83 لایحه مذکور؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند نسبت به افزایش ظرفیت ترانزیت انتقال باند عبوری از کشور را به 30 ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات ماهواره های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد.

همچنین در ادامه نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء 1 بند الف ماده 83 لایحه برنامه ششم توسعه بدین شرح موافقت کردند:

1-   تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به "شرکت ملی ارتباطات ایران" و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل "شرکت ترانزیت (انتقال) ارتباطات بین الملل" با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، "شرکت فنی و  مهندسی شبکه های مخابراتی" و مأموریت تامین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و "شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی" با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک ماموریت ها و در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی اقدام نماید. شرکت مذکور ملزم است نسبت به مشارکت حداکثری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی و به ویژه برای توسعه زیرساخت انتقال (ترانزیت) اقدام نماید.

همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده 83 لایحه مذکور به شرح زیر موافقت کردند.

تبصره- رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده الزامی است.

در ادامه نمایندگان با حذف بند (ز) ماده 83 با 127 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

وزارت ارتباطات مکلف به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس شد

همچنین وکلای مردم در خانه ملت، در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ارجاع شده از سوی شورای نگهبان، به بررسی ماده 85 آن پرداختند و با اصلاح این ماده با 156 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس ماده اصلاح شده 85 لایحه برنامه ششم توسعه؛ بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این ماده، با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری - نرم افزاری و محتوا ) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تامین هزینه های این ماده می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

اعمال مالیات عملکرد و ارزش افزوده به محصولات دخانی

بنابر این گزارش نمایندگان خانه ملت، با اصلاح بند (د) ماده 88 لایحه برنامه ششم توسعه با 153 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس بند (د) اصلاحی ماده 88 لایحه مذکور؛ با لازم الاجراشدن این قانون علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال می گردد

 

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به جبران هزینه خدمات پزشکانی کردند که از فعالیت در بخش خصوصی محروم شده‌اند؛ این امر در بودجه های سنواتی و از طریق اعمال تعرفه‌های خاص صورت خواهد گرفت.

 

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه با رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح بند ب ماده 89 لایحه مذکور با 137 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 7  رأی ممتنع از مجموع  221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت مکلف است نسبت به جبران خدمات پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام بیمارستان‌های دولتی هستند از طریق اعمال تعرفه خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام کند.

در بند (ب) ماده (89) اصلاحی آمده است: کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مربوطه و معاونین آنها و مسئولین مالی دستگاههای مذکور است.

همچنین دولت مکلف است با جبران خسارت ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه‌ خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی بند(ی) ماده (89) موافقت کردند که بر اساس این اصلاحیه کلیه اعضای سازمان‌های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌ای بوده و دستگاه قضایی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرید به جز در مواردی که خسارت عمدی بوده و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات سازمان‌ها نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.

 

نمایندگان مردم در خانه ملت با رد ایراد شورای نگهبان، ماده‌ای از برنامه ششم توسعه که ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات شورای اجتماعی کشور را از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کرد مجدداً به شورای نگهبان ارجاع دادند.

 

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه بر مصوبه خود درباره بند (الف) ماده (95) این لایحه اصرار کرده و با ارسال مجدد آن به شورای نگهبان نظام با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع  216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

دکتر لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شورای نگهبان به دلیل عدم آگاهی از دستور رهبر انقلاب در خصوص تعیین وظایف، اختیارات و ترکیب شورای اجتماعی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به این بند از لایحه برنامه ششم ایراد گرفته است، گفت: نمایندگان مجلس نسبت به ارجاع و آگاه‌سازی شورای نگهبان نسبت به نظر و دستور رهبر انقلاب در این خصوص تاکید دارند.

بر اساس بند (الف) ماده (95) به منظور هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی که در زمینه آسیب های اجتماعی وظایفی را بر عهده دارند شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌گردد.

وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر اجرا و پیگیری مصوبات شورای اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره- مصوبات شورای اجتماعی کشور جهت اجرای اصل 138 قانون اساسی برای بررسی مغایرت با قوانین برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

در ادامه همچنین نمایندگان متن ماده (91) لایحه برنامه ششم توسعه را با 140 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر اصلاح کردند.

در ماده (91) لایحه مذکور آمده است: دولت مکلف است سلامت مادر و کودک و ارتقاء شاخص‌های نسبت مرگ مادر و نوزادان را با رعایت سیاست کلی جمعیت بر اساس جدول مذکور تأمین نماید.