پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - 2018 November 17
كدخبر: ۶۲۲۷۶
تاريخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
یکی از اولویت های دولت یازده مبارزه با قاچاق کالا بوده است به طوریکه در هیچ دولتی چنین حجمی از برنامه ریزی و مبارزه با این پدیده شوم که از مهمترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی است و بنیه تولید را با مخاطرات شدید رو به رو می کند صورت نگرفته است.

 این پدیده مخرب اقتصادي همواره در طول ساليان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادي كشور بوده است بااین‌وجود به دلیل مشکلات زیرساختی، عدم آسیب‌شناسی برای مقابله، تعرفه‌های بالا، مرزهای گسترده و مدیریت نامتوازن شاهد افزایش قاچاق در کشور بودیم. با افزایش حجم کالاهای قاچاق در دهه ۸۰ نگرانی مسئولان در این زمینه افزایش پیدا کرد و این مسئله زمینه را برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به‌فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۳ فراهم کرد. این سازمان در سال‌های گذشته فرازوفرودهای زیادی را داشت تا اینکه در سال ۹۲ و باروی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح قوانین در این زمینه شاهد تحولاتی چشمگیر درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ تحولاتی که بیشتر بر پایه پیشگیری برای ورود کالای قاچاق بوده است. بر اساس آمار شاهد افزایش ۳۱ درصدی حجم کشفیات قاچاق در دولت یازدهم بودیم و همچنین حجم کالای قاچاق نیز با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده است. بررسی آخرین وضعیت فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آستانه۱۲ تير سالروز تأسیس این سازمان بهانه گفتگوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با مهندس حبيب‌الله حقيقي، رییس ستاد مبارزه با قاچاق شد که مشروح گفتگوی آن را در ادامه می‌خوانید.

مهم‌ترين دستاورد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در چهار سال گذشته چه بوده است؟

ضمن تشكر از زحمات شما و دست‌اندركاران پايگاه اطلاع‌رساني دولت، قبل از اين‌كه پاسخ اين سؤال شما را بدهم، مي‌خواهم خدا قوت بگويم به همكاران خودم در دستگاه‌هایی‌ای مختلف اجرايي، انتظامي و امنيتي كه انصافاً در چهار سال گذشته زحمات زيادي كشيدند و اقدامات ريشه‌اي و اساسي و قابل‌توجهی درزمینهٔ مبارزه با قاچاق كالا در كشور انجام دادند، اما باوجود زحماتي كه شما و ديگر همكاران بخش‌هاي اطلاع‌رساني كشيدند و انصافاً هم‌کاره‌ای زيادي شد، كارهاي بزرگ و مهمي كه درزمینهٔ موضوع مبارزه با قاچاق كالا صورت گرفت، به‌خوبی ديده نشد كه البته دلايل مختلفي دارد و اين موضوع نافي زحمات شما نيست.

اما برگرديم به سؤال شما قاچاق موضوعي مربوط به امروز و ديروز نيست اين بليه مخرب اقتصادي قريب به يك قرن قدمت دارد و همواره در طول ساليان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادي كشور بوده است و تصويب اولين قانون مبارزه با قاچاق كالا در سال ۱۳۱۲ نشان مي‌دهد كه اين بيماري و سم مهلك از گذشته‌هاي دور گریبان گیر اقتصاد كشور ما بوده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم اين قاچاق ادامه داشته تا مرحله‌اي كه مقام معظم رهبري در اوايل دهه ۸۰ بااحساس خطري كه از ناحيه قاچاق كالا براي اقتصاد كشور مي‌كنند، فرماني بسيار مهم و بي‌نظير صادر مي‌فرمايند و به رئيس‌جمهوري وقت دستور تشكيل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا مي‌دهند و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي، انتظامي و امنيتي را هم مكلف به اقدامات هوشمندانه و مقابله جدي با اين موضوع مي‌كنند. پس از تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ۱۳۸۳ و فرازوفرودهای مديريتي تا سال ۱۳۹۲ باوجود زحمات و تلاش‌هاي فراوآن‌همه دوره‌ها و دولت‌ها به دلايل مختلف بر اساس آمار و ارقام موجود در ستاد همواره حجم قاچاق به‌صورت سالانه رو به افزايش بوده و درواقع به‌جای كاهش، سير صعودي داشته است تا اين‌كه در سال ۹۲ با تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئيس‌جمهوري فصل نوين وجدی‌تری درزمینهٔ مبارزه با قاچاق كالا آغاز شد و موانع و كاستي‌هاي قانون قبلي را برطرف كرده و زمينه هرگونه بهانه را از بين برد و همكاران بنده در همان روزهاي نخست استقرار دولت يازدهم و شروع به كار در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اولويت اول را آسيب‌شناسي فرايند مبارزه با قاچاق كالا در سال‌هاي گذشته و بررسي علل و عوامل ريشه‌اي قاچاق در كشور قراردادند كه ثمره مطالعات و آسيب‌شناسي تدوين برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق كالا بود با لحاظ همه شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي با اولويت پيشگيري به‌گونه‌ای كه ۷۰درصد برنامه مربوط به اصلاح فرايندها و رويه‌هاي تجاري و شفاف‌سازي و تسهيل تجارت فرامرزي بوده و ۳۰ درصد برنامه به اقدامات مقابله‌اي و فيزيكي اختصاص داشت.

درواقع مي‌خواهم عرض كنم ما در برنامه جامع پنج‌ساله مبتني بر آسيب‌شناسي برنامه‌هاي گذشته، مبارزه نرم را جايگزين مقابله فيزيكي كرديم كه نتيجه بيشتر و بهتري هم دارد و عوارض مقابله امنيتي و فيزيكي هم ندارد، ما در برنامه جامع ۵ ساله پيش‌بيني كرده بوديم كه با همكاري همه بخش‌هاي دخيل و اجراي اين برنامه بتوانيم ابتدا جلوي سير صعودي قاچاق كالا را بگيريم و اين افزايش سالانه را متوقف كنيم كه همين‌جا مي‌خواهم عرض كنم خوشبختانه با تلاش همه دست‌اندرکاران اعم از بخش‌هاي اجرايي امنيتي و قضايي ما از پيش‌بيني اوليه جلو هستيم و علاوه بر اين‌كه توانستيم براي اولين بار پس از انقلاب افزايش حجم قاچاق كالا را متوقف كنيم و در سال ۹۳ سير صعودي متوقف شد و رو به كاهش رفت و در اينجا باافتخار عرض مي‌كنم كه در سايه تأكيدات مقام معظم رهبري و بسيج همه دستگاه‌هاي دخيل در امر مبارزه و تأكيد رياست محترم جمهوري ما توانسته‌ايم حجم قاچاق كالا را ۵۰ درصد كاهش بدهيم، يعني از ۲۵ ميليارد دلار در سال ۹۲ به ۱۲.۶ ميليارد دلار در سال ۹۵ برسانيم و اين دستاوردي بزرگ است كه در سايه تدبير و همدلي تمامي دستگاه‌هاي عضو ستاد حاصل‌شده است. من مي‌خواهم اعلام كنم اگر همين روند ادامه پيدا كند و به قولي با همين فرمان برويم، از طرفی با توجه به تكليف قانوني كه بر اساس بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه به ما تكليف شده كه دولت با همكاري ساير قوا، به‌گونه‌ای برنامه‌ريزي و اقدام کند كه ورود كالاي قاچاق در طول سال‌هاي اجراي قانون برنامه، سالانه حداقل ده‌ درصد كاهش يابد و از سال اول اجراي قانون برنامه از فعاليت مبادي ورودي غيرمجاز زميني و دريايي كه خارج از كنترل گمرك است، جلوگيري به عمل‌آورده ظرف چند سال آينده قاچاق كالا در كشور کاملاً تحت كنترل و به حداقل ممكن خواهد رسيد.

دریکی دو سال گذشته اخبار كشفيات قاچاق در رسانه‌ها زياد منتشرشده درباره كشفيات قاچاق چه توفيقاتي داشته‌ايد؟

درست مي‌فرماييد در دو سال اخير اخبار متعددي درباره كشفيات قاچاق منتشرشده است، لازم هست توضيح بدهم درزمینهٔ كشف كالاهاي قاچاق و شناسايي باندهاي سازمان‌یافته قاچاق كالا هم دستگاه‌هاي كاشف توفيقات درخور توجهي داشته‌اند. در سال ۹۲ بر اساس برآوردهايي كه صورت گرفته بود و اسناد آن‌هم در ستاد موجود است حجم قاچاق كالا ۲۵ ميليارد دلار بود كه رقم بسيار وحشتناكي هست، حالا از اين رقم كه معادل ۵۰ درصد واردات رسمي كشور است، تنها يك درصد كشف مي‌شده كه واقعاً ناچيز بوده است. همان‌طور كه پیش‌تر عرض كردم پس از تصويب و ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز فصلي نو درزمینهٔ مبارزه با قاچاق كالا در كشور آغاز شد و تمامي دستگاه‌هاي مرتبط به موضوع مبارزه با قاچاق كالا ازجمله دستگاه‌هاي كاشف انگيزه‌اي مضاعف و با اختيارات كامل‌تري اقدامات مقابله‌اي را افزايش دادند. در بخش زيرساخت هم كه منجر به كشف كالا قاچاق مي‌شود، در سال‌هاي اخير مبتني بر همان قانون كه عرض كردم، به‌طور مشخص مواد ۵ و ۶ و ۱۳ قانون سامانه‌هاي متعددي پيش‌بيني و ايجاد و اجرايي شده سامانه‌هاي ۹ گانه اصلي و قريب به ۴۰ زيرسامانه فرعي كه تحول بزرگي درزمینهٔ تجارت قانوني و مبارزه با قاچاق كالا هست ایجادشده است، مجموعه اين اقدامات باعث شده كه درزمینهٔ كشفيات هم به توفيقات بزرگي دست پيدا كنيم، به‌گونه‌ای كه رقم ۱ درصد كشفيات در سال ۹۲ به رقم ۳۲ درصد كشفيات در سال ۹۵ رسيده است. باز اگر بخواهم نمونه ديگري بگويم، افزايش محسوس و معنادار درآمدهاي دولت ناشي از وصول حقوق ورودي كالا از حدود ۸.۶  هزار ميليارد تومان در سال ۹۲ به بيش از  ۱۸.۱ هزار ميليارد تومان در سال ۹۵ به‌رغم كاهش ۱۸ درصدي واردات رسمي و كاهش ۷ درصدي ميانگين حقوق ورودي در همين دوره از ديگر مواردي كه قابل‌توجه هست، موضوع افزايش وصولي‌هاي جرائم هست، ببينيد چندين دستگاه زحمت مي‌كشند نيروهاي انتظامي و امنيتي تلاش شبانه‌روزي انجام مي‌دهند تا يك كيس قاچاق كالا كشف مي‌شود و تبديل به پرونده مي‌شود تعزيرات هم ساعت‌ها وقت مي‌گذارد و رسيدگي مي‌كند، رأی صادر مي‌كند مثلاً قاچاقچي و متهم بايد جريمه بدهد در سال ۹۲ تنها ۱ درصد جرائم وصول مي‌شده، اما الآن كه ما در خدمت شما هستيم، وصول جرائم رشد قابل‌توجهی داشته و به رقم ۲۸ درصد رسيده كه البته بايد تلاش بشود از اين هم بيشتر بشود.

درزمینهٔ قاچاق سوخت در گذشته تصاويري از لوله كشي‌ها و تانكرها مي‌ديديم دراين زمينه چه اقداماتي انجام شده است؟

درزمینهٔ مبارزه با قاچاق سوخت واقعاً انقلابي صورت گرفته، در سال ۹۲ از مجموع ۲۵ ميليارد قاچاق، حدود هفت ميليارد دلار فقط قاچاق سوخت انجام مي‌شده كه سرمايه ملي بوده و به جيب قاچاقچيان مي‌رفت، براي اين موضوع با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط جلسات متعدد برگزار شد و مبتني بر تكاليف قانوني اقدامات موثري انجام شد كه نتيجه مجموعه اقدامات قابل‌توجه هست، با برنامه‌ريزي درزمینهٔ اصلاح سامانه‌هاي هوشمند تسهيم و توزيع فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي اعم از سامانه كارت هوشمند سوخت ناوگان حمل و نقل ديزلي،‌ سامانه فروش الكترونيكي سوخت (تجارت آسان) و ايجاد سامانه نظارت متمركز سيستمي بر انبارهاي شركت ملي پخش و مجاري عرضه‌ (پمپ‌بنزين‌ها) شاهد کاهش رشد قاچاق سوخت در کشور بودیم. از سویی دیگر برخی اقداماتی دیگر برای پیشگیری از این مسئله نیز انجام دادیم که اصلاح الگوي مصرف سوخت كشور به ويژه در نيروگاه‌ها و صنايع از سوخت مايع به گاز باتوجه به رشد توليد گاز، کاهش روزانه بيش از ۷۰ ميليون ليتر توزيع و مصرف پنج‌ فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي (نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، بنزين و گاز مايع) در كشور از متوسط مصرف روزانه ۲۴۷ ميليون ليتر در سال ۹۲ به ميانگين مصرف روزنه ۱۷۶ ميليون ليتر در سال ۹۵،  كاهش روزانه ۱۲ ميليون ليتر مصرف ناوگان حمل و نقل ديزلي از متوسط روزانه ۵۴ ميليون ليتر در سال ۱۳۹۲ به ميانگين روزانه كمتر از ۴۲ ميليون ليتر در سال ۹۵، در پي اجراي طرح تخصيص سوخت بر مبناي اسناد حمل و مسافت طي شده (پيمايش) به ناوگان حمل و نقل ديزلي، رهايي كشور از واردات نفت‌گاز (گازوئيل) و دستيابي به ركورد بي‌سابقه‌ صادرات روزانه‌ حدود ۴۵۰ هزار بشكه فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاهي، عرضه سوخت به مرزنشينان با قيمت تعادلي مرزي و انجام صادرات توسط تعاوني‌هاي مرزنشيني و كاهش ۸۰ درصدي حجم و ۹۰ درصدي ارزش قاچاق سوخت از حدود هفت ميليارد دلار در سال ۹۲ به كمتر از ۶۰۰ ميليون دلار در سال ۹۵ ازجمله آنها بوده است.

برخي درباره آمار قاچاق شبهاتي وارد مي‌كنند يا مثلاً افزايش حجم كشفيات را مساوي با افزايش قاچاق مي‌دانند پاسخ شما چيست؟

ببينيد درباره حجم قاچاق كالا و آمار‌هاي ارائه شده قانون تكليف را مشخص كرده، بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز متولي برآورد و تهيه و ارائه آمار حجم قاچاق كالا در كشور ستاد تعيين شده و ارائه هرگونه آمار ديگر هم از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرمعتبر است. نكته ديگر اين كه اين اولين‌بار نيست كه ستاد اقدام به برآورد و ارائه و انتشار آمار مي‌كند همان سازوكاري كه در دوره‌هاي گذشته اقدام به برآورد و ارائه آمار كرده همان سازوكار بلكه با دقت وجامعيت بيشتري با تشكيل كارگروهي متشكل از ۱۳ دستگاه مرتبط با موضوع ازجمله نيروي انتظامي بانك مركزي مركز آمار گمرك وزارت صنعت و معدن و تجارت و... جمعي از نخبگان دانشگاهي بر اساس روش‌هاي علمي مرسوم دنيا اقدام به برآورد و تهيه و انتشار آمار كرده و اساسا احترام و اعتماد به آمار دستگاه‌هاي قانوني در همه جاي دنيا امري پذيرفته شده است و خدشه در اين آمارها امري ناپسند و مذموم است. حجم قاچاق كالا درسال ۹۲ حدود ۲۵ ميليارد دلار تخمين زده شده بوده و همان سال هم اعلام شده، اما با برنامه‌ريزي‌هاي اصولي و تدبير سياست‌هايي مبتني بر آسيب‌شناسي روش‌هاي گذشته حجم قاچاق در پايان سال ۹۵ به رقم حدود  ۱۲.۶ ميليارد دلار رسيده كه اسناد و مدارك مذاكرات و جلسات متعدد كارگروه برآورد آمار در ستاد موجود است.

اما درخصوص بخش دوم سوالتان كه برخي افزايش حجم كشفيات را مساوي با افزايش حجم قاچاق مي‌دانند بايد عرض كنم كه خير اين ملازمه، ملازمه باطلي است و افزايش حجم كشفيات دلايل روشني دارد كه پيشتر هم عرض كردم در سال‌هاي اخير تحت تاثير تصويب قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دي ماه سال ۱۳۹۲ و شفاف شدن وضعيت قاچاق در كشور و طرح مطالبات جدي از سوي مقام معظم رهبري و روساي محترم قوا بويژه رياست محترم جمهور موضوع مبارزه با قاچاق تبديل به برنامه‌هاي داراي اولويت براي همه دستگاه‌هاي مجري ازجمله گمرك، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات شده است. هنگامي كه موضوع مبارزه با قاچاق براي نيروي انتظامي، مأموريت اصلي تلقي و قرارگاه مركزي به رياست فرماندهي محترم ناجا تشكيل و ۱۹ قرارگاه فرعي در استان‌هاي مرزي، مسير و مقصد كالاي قاچاق تشكيل شده بايد انتظار افزايش عملكرد و كشفيات را داشت. زماني كه وزارت اطلاعات مسئله مبارزه با قاچاق را در تحقق راهبرد سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي قلمداد كرده و در اعداد مأموريت‌هاي اصلي حوزه اقتصادي وزارتخانه تعريف كرده و مبادرت به ايجاد يا تقويت ساختار مبارزه در مركز و استان‌ها مي‌نمايد افزايش كشفيات قاچاق امري طبيعي است. وقتي مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه وزارتخانه‌هاي اقتصادي (گمرك ايران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي و... با هدف سيستمي و الكترونيكي كردن فرآيندهاي تجاري و اقتصادي گام‌هاي بسيار بلند و مؤثري برداشته‌اند بايد انتظار داشت كه خطر قاچاق افزايش يافته و كشف فعاليت‌هاي پنهاني و قاچاق تسهيل شود مجموعه اين اقدامات كشفيات قاچاق به حدود ۳۲ درصد ارتقاء يافته است كه دليل اساسي آن ارتقاء توان شناسايي و كشف قاچاق بوده است.

اولويت حال حاضر و آينده ستاد براي ريشه كني قاچاق و به صفر رساندن اين بليه مخرب اقتصادي چيست؟

البته توجه داشته باشيد كه قاچاق كالا هيچ وقت صفر نخواهد شد به هر حال تا انسان هست و تا طمع هست و تا انگيزه‌هاي منفعت‌جويانه هست تا تنبلي و روياي يك شبه پولدار شدن و درآمد داشتن بدون زحمت در آدمي هست قاچاق هم هست و صفر نخواهد شد البته ما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي و تدابير اقتصادي و فرهنگي قاچاق را به حداقل برسانيم و مهار كنيم در حال حاضر اولويت ما در دو حوزه پيشگيري و اقدامات مقابله‌اي هست در حوزه پيشگيري پيگيري اجراي كامل قانون مبارزه با قاچاق كالا هست و به‌طور مشخص تكميل و به بلوغ‌رساني سامانه‌هايي هست كه بر اساس مواد ۵ و ۶ و ۱۳ قانون بايد ايجاد و اجرايي بشود خوشبختانه اقدامات بسيار موثري توسط دستگاه‌هاي ذي ربط در اين زمينه صورت گرفته تقريبا تمامي سامانه ایجادشده و بايد تلاش كنيم اين سامانه‌ها هر چه سريع‌تر كامل بشوند و به همديگر متصل بشوند تا بنوانيم ثمره و نتيجه تلاش‌ها را ملموس‌تر ببينيم اين سامانه‌ها نقش بسيار مهمي در نظارت و كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي و شفافيت تجارت فرامرزي و مقابله با فساد اقتصادي پولشويي و مبارزه با قاچاق كالا دارد.

فسادزدایي از طريق شفاف‌سازي فرآيندهاي تجاري، گمركي، حمل و نقل و انبارش كالا و قابل رهگيري كردن گردش كالا و پول (ريال و ارزهاي خارجي) و همچنين حداقلي‌كردن مداخله عامل انساني (كاركنان دستگاه اجرايي) و فساد‌هاي ناشي از آن، هدف اصلي ايجاد سامانه‌هاي الكترونيكي كه ان‌شاءالله اولويت ما تكميل چرخه كامل اين سامانه‌هاست.

در بخش اقدامات مقابله‌اي اولويت مقابله با شبكه‌هاي اصلي و قاچاق سازمان‌یافته و باندهاي اصلي هست، ان شاءالله با همكاري بخش‌هاي مرتبط با اقدامات مقابله‌اي ازجمله نيروهاي انتظامي وامنيتي به دنبال رصد و برخورد قاطع با سرشاخه‌ها هستيم.

در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد؟

قاچاق كالا داراي ابعاد مختلفي هست بر همين اساس مبارزه با آن‌هم داراي ابعاد مختلفي است اقدامات مقابله و اصلاح فرايندها و زيرساخت‌ها بخشي از كار هست كه وظيفه دستگاه‌هاي حاكميتي و اجرايي است اما از فرهنگ نبايد غافل شد نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي و نه گفتن به كالاي قاچاق با هدف كاهش تقاضا بسيار موثر است، مردم و رسانه‌ها مي‌توانند نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشند. مبارزه با قاچاق داراي اضلاع متعدد و مختلفي است يك ضلع آن دستگاه‌ها هستند يك ضلع بسيار مهم توليدكنندگان هستند ضلع مهم ديگر مردم هستند اگر مردم به كمك ما بيايند قاچاق كالا مهار خواهد شد هم مردمي كه در جايگاه توليدكننده هستند با افزايش كيفيت و هم مردمي كه در جايگاه مصرف‌كننده هستند با صبوري و مهرباني به مصرف كالاي وطني رو بياورند به توليدكنندگان كمك كنند با مصرف توليدات داخلي. رابطه معناداري بين عرضه و تقاضا در بازار مصرف وجود دارد يعني تا زماني كه تقاضا كالاي قاچاق باشد عرضه هم وجود دارد بايد همت كنيم تقاضا را كاهش بدهيم كاهش تقاضا بخشي به‌عهده رسانه‌هاست كه فرهنگ مصرف داخلي را ترويج كنند، اما بخش مهم‌تر در اختيار توليدكنندگان است، توليدكننده بايد كاري كند كه انگيزه مصرف كالاي خارجي بويژه قاچاق را از مصرف‌كننده بگيرد و سوق بدهد به مصرف توليدات داخلي، راه اين هم افزايش كيفيت توليدات داخلي است به‌عنوان كلام آخر عرض مي‌كنم كه كليد رونق توليد و مصرف كالاي داخلي در دست توليدكنندگان است، كليد افزايش كيفيت!

send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: