نسخه چاپي
ارسال به دوستان
به گزارش صبح تهران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما،
ولي اله سيف در حاشيه مراسم هفته پژوهش و فناوري در جمع خبرنگاران
افزود:ما درآمدهاي ارزي خود را به ساير ارزها مي گيريم و پرداخت هاي ارزي
مان هم با ساير ارزها انجام مي شود.
وي گفت: ما همچنين در زمينه ارزي، يکسان سازي نرخ ارز را داريم که در موقع مقتضي انجام مي دهيم.
در
ادامه خبرنگاري پرسيد: در بودجه 97 نرخ دلار 3 هزار و 500 تومان بسته شده
ولي در بازار آزاد 4 هزار و 200 تومان است که سيف پاسخ داد: نظام ارزي کشور
نظام شناور مديريت شده است و بر آن اساس عمل مي شود.
رئیس کل بانک
مرکزی گفت: مبناي محاسبه به هيچ وجه 3 هزار و 500 تومان در بودجه نيست بلکه
يک مبناي محاسباتي دارد که ممکن است حجم کاهش يابد و نرخ بالا برود يا
برعکس.
وي تصريح کرد : بنابراين مبلغ ريالي آن در بودجه ثابت و قابل استفاده است.
سيف در پاسخ به اين سؤال که واکنش بانک مرکزي در قبال دلار 4 هزار و 200
توماني در بازار چيست؟ گفت: نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان نيست و تعديلاتي در
آينده خواهد داشت.
سيف با اشاره به برجام گفت: روابط کارگزاري ما قبل از برجام فقط با 33 بانک بود که الان با 245 بانک کار مي کنيم.
وي گفت: البته اين به آن معني نيست که وضع کاملاً عادي است بلکه در برخي
از موارد محدوديت هايي داريم و تلاش مي کنيم آنها را از پيش برداريم.
سیف در پاسخ به سؤال ديگري درباره بستن برخي حساب هاي ايرانيان در کشورهايي
نظير چين و امارات گفت: برخي از اينها خبرهايي است که خيلي رسمي و تأييد
شده نيست البته مواردي ممکن است وجود داشته باشد که يک بانک خاص بنا بر يک
سياست خود ، سختگيري کند.
رئیس بانک مرکزی گفت: مثلاً در چين اعلام شد
که اين سياست فقط مخصوص به ايران نيست و يک سياست داخلي در آن بانک مربوطه
بوده و عموميت ندارد.
يکسان سازي نرخ ارز ، شايد وقتي ديگر
رئيس
کل بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که گفته مي شود در بودجه 97 ، صد
ميليارد تومان براي يکسان سازي نرخ ارز در نظر گرفته شده است گفت: ما در
حال انجام کارهايي هستيم که برخي از کالاهايي که تامين آنها نياز به ارز
مبادله اي داشت منتقل شود به ارز آزاد .
ولي الله سيف افزود: با اينکه
موارد محدودي وجود دارد که در حال حاضر با ارز مبادله اي انجام مي شود اما
ما فکر مي کنيم براي يکسان سازي نرخ ارز مقدماتي لازم است که بخش عمده آن
انجام شده است و بقيه آن در حال انجام است و به محض آنکه انجام شود طبيعتاً
يکسان سازي اتفاق خواهد افتاد .
سيف گفت: اين صد ميليارد تومان در واقع
بودجه اي است براي جبران اقلام و کالاهايي که در ازاي ارز گرانتر ممکن است
قيمت آن افزايش يابد و با اين کار دولت از اين اقلام حمايت مي کند تا قيمت
آن افزايش پيدا نکند.
وي با بيان اينکه در يکسان سازي نرخ ارز روابط
بانکي بين المللي بسيار مهم و تاثير گذار است افزود : ما هنوز احساس مي
کنيم نياز به اقدامات ديگري در اين زمينه است زيرا نمي توانيم زمان بندي
کنيم که کي آن فضاي بين المللي براي اجراي اين سياست مهيا مي شود بنابراين
بهتر است زماني را نگوييم و هر وقت که مهيا شد طبيعتا اين کار انجام مي شود
.
وي تصريح کرد : مقدمات کار آماده است ، دستورالعمل ها و روشهاي انجام
کار روشن است و به محض اينکه پيش نياز مهيا شود کار عملياتي مي شود .
خبرنگاري
گفت : عده اي مي گويند گران شدن نرخ ارز بخاطر آنست که نرخ مبادله اي به
نرخ آزاد نزديک شود تا بانک مرکزي راحت تر يکسان سازي نرخ ارز را انجام دهد
نظر شما چيست ؟
رئيس کل بانک مرکزي پاسخ داد : نرخ مبادله اي مسير خود
را طي مي کند ولي آنچه مسلم است اينست که مهمترين مشخصه در اين زمينه روابط
حداقلي بانکداري بين المللي است که نياز است براي يکسان سازي نرخ ارز وجود
داشته باشد .
اگر کسي براي کسب سود به بازار ارز بيايد حتما ضرر خواهد کرد
رئيس کل بانک مرکزي گفت: اگر کسي براي کسب سود به بازار ارز بيايد حتما ضرر خواهد کرد .
ولي الله سيف افزود : به هيچ وجه بازار ارز ما بازاري نيست که بشود در آن سفته بازي کرد .
وي
گفت: در گذشته هم تجربه نشان داده است که همه کساني که به بازار ارز براي
سرمايه گذاري، پس انداز يا بهره مندي از سودي مراجعه مي کنند، اين بازار ،
بازار کسب سود نيست .
رئيس کل بانک مرکزي افزود: سياستهاي بانک مرکزي هم در همين راستا است .
سيف
گفت: اين بازار با ثبات مناسبي در حال فعاليت است و ما شاهد اين بوده ايم
که در گذشته هم افرادي که اين کار را کرده اند مواجه با زيان شده اند .
وي افزود : الان نرخ سود بانکي که 15 درصد است حتما بهتر از نرخي است که از محل افزايش قيمت ارز عايد مي شود .
خوشبختانه در نظام بانکي فعاليت مخرب نداريم
رئيس کل بانک مرکزي گفت : خوشبختانه ما الان در نظام بانکي فعاليت هاي مخرب و اخلال ايجاد کننده نداريم .
ولي
الله سيف در ادامه حاشيه هفتمين بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري در جمع
خبرنگاران افزود : موسسات غير مجاز فعال ديگر در نظام بانکي نداريم و اين
يک فضايي را ايجاد کرده که نظام بانکي ما مي تواند با انضباط فعاليت هاي
بانکي خود را به نحو مطلوب انجام دهد و به تدريج به سمت منطقي شدن نرخ هاي
سود متناسب با تورم برويم .
وي افزود: در اين مسير بخاطر فعاليت هاي
موسسات مالي غير مجاز بخشي از منابع مالي مردم ما مورد سوء استفاده قرار
گرفته که خوشبختانه با هماهنگي سه قوه همه امکانات بسيج شده که همه منابع
متعلق به مردم از هر جايي که هست شناسايي شود و برگردد.
وي افزود :
تعداد خيلي زيادي از سپرده گذاران که رقم هاي محدودتري داشتند تسويه حساب
شدند و نسبت به بقيه که رقم هاي آنها درشت تر بوده ميزان حداقل پرداخت شده و
پرداخت هاي بعدي ان شاالله با سرعت در حال پي گيري است .
وي گفت : بر
اين اساس دارايي هايي که متعلق به موسسات غير مجاز بوده و از محل سپرده
گذاري سپرده گذاران تهيه شده و ممکن است براي فرار از پرداخت بدهي هاي آنها
به اسم ديگر منتقل شده باشد با اقدام قوه قضائيه در حال شناسايي است تا
برگردد و پرداخت هاي بعدي انجام شود .
خبرنگاري درباره ادغام بانک ثامن
با مهر اقتصاد و کوثر پرسيد که سيف پاسخ داد : اين اقدام در حال انجام است و
مشکل آن جدي نيست و مي تواند حل شود .
وي گفت : ثامن موسسه اي نيست که
منحل شود بلکه در حال تجميع است بنابراين سپرده گذاران آن مي توانند با
آرامش خاطر سپرده گذاري خود را حفظ کنند و هيچ تزلزل و نگراني جدي آنجا
وجود ندارد .
لزوم اصلاح و ارتقاي نظام بانکي
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی در راستای ارتقای کارایی و بهبود عملکرد خود، نیازمند تحقیق و پژوهش به ویژه در حوزه‌های کاربردی است.
ولي الله سيف امروز در هفتمين مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري در بانک مرکزي افزود: ضرورت دارد بانک ها علاوه بر تکيه بيشتر بر بخش تحقيق و توسعه خود، ارتباط خود را با ساير مراکز علمي و پژوهشي تقويت کنند تا از اين مسير بتوانند از ظرفيت هاي بزرگ مراکز علمي و پژوهشي براي حل مشکلات مبتلابه و نيز تسريع در توسعه و پيشرفت نظام بانکي بهره مند شوند.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در قرن‌هاي اخير اهميت پژوهشهاي موثر براي ارتقاي سطح زندگي بيش از پيش نمايان شده است، خاطرنشان کرد: در دوران حاضر صاحب نظران به اين واقعيت اذعان دارند که بهره‌مندي از پژوهشهاي موثر يکي از اساسي‌ترين زيرساخت‌ها براي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه يک کشور به شمار مي‌رود و اقتدار و استقلال هر کشوري بر بنياد پژوهش و توليد علم در آن کشور استوار است.
سيف تصريح کرد: در حال حاضر بسياري از کشورهاي توسعه يافته، حداقل 3 تا 5 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به پژوهشهاي مختلف اختصاص مي دهند چرا که صرف منابع در اين حوزه را نه يک هزينه تشريفاتي يا غيرقابل اجتناب، بلکه نوعي سرمايه گذاري پرسود براي رفاه بلندمدت قلمداد مي‌کنند.
رئيس شوراي پول و اعتبار با ذکر اين نکته که متاسفانه در کشور ما، عليرغم وجود اشراف مناسب نسبت به اهميت مقوله پژوهش، ارتقاي جايگاه اين حوزه با دشواري‌هاي ساختاري و عملکردي فراوان مواجه است، گفت: در حالي که بر اساس سياست هاي کلي علم و فناوري که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، بايستي بودجه تحقيق و پژوهش تا پايان سال 1404 به حداقل 4 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد، شاخص سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص داخل که يکي از معيارهاي اصلي توسعه در کشورها نيز محسوب مي‌شود همچنان حدود نيم درصد است. به عبارت ديگر در ايران هنوز فاصله بسياري تا محقق شدن شرايط مطلوب وجود دارد و براي جبران اين فاصله بايستي تلاش مضاعفي را به کار گرفت.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر لزوم تجاري سازي دانش و کاربردي کردن پژوهش گفت: با وجود اين که مطابق با شاخص هايي مانند تعداد مقالات علمي-پژوهشي، فارغ‌التحصيلان سطوح مختلف دانشگاهي و تعداد مراکز معتبر علمي، پژوهشي و دانشگاهي که معياري براي سنجش عملکرد در زمينه علم و پژوهش است، عملکرد ايران نسبتاً مناسب به شمار مي‌رود، اما نقصان بزرگ موجود در چرخه پژوهش کشور ما، ضعف در تبديل دانايي به دارايي است. لذا تلاش براي تجاري سازي دانش و کاربردي کردن پژوهش در عرصه تصميم سازي و تصميم گيري هاي خرد و کلان، اقدامي مهم است که بايد با سرعت هرچه بيشتر در مسير توسعه و پيشرفت کشور مورد تاکيد قرار گيرد.
وي افزود: نظام بانکي کشور و حوزه‌هاي مرتبط با آن از جمله مهمترين عرصه‌هايي است که نياز روزافزوني به تجاري‌سازي ايده‌هاي ارزشمند علمي و پژوهشي در آن احساس مي‌شود و مي‌تواند بستر مناسبي براي تبديل دانايي به دارايي باشد. در اين بين پژوهش ها و ايده هايي مورد اقبال قرار مي‌گيرند که مي‌توانند با خلق يک رويه خاص در نظام بانکي يا توليد و بکارگيري يک سخت‌افزار يا نرم افزار و يا هر نوآوري ديگر، زمينه هاي توسعه خدمات و عملکرد بهتر و کارآمدتر نظام بانکي را فراهم کنند.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي، بزرگداشت هفته پژوهش در اين بانک و امروز، تأکيد مجددي بر اين نکته است که حوزه پولي و بانکي شرايطي مغتنم را براي بهره‌مندي از دانش و توان علمي دانش‌آموختگان و متخصصين حوزه هاي مختلف از فني و مهندسي تا جامعه‌شناسي، حسابداري، اقتصاد و نظاير آن فراهم آورده و نظام بانکي بر آن است که محيطي مستعد را براي جذب ايده‌هاي نوآورانه، تقويت خلاقيت‌هاي فکري و به کارگيري دانش در پيشرفت و توسعه حوزه پولي و بانکي کشور مهيا کند.
اصول هدايت پژوهش ها در نظام بانکي
رئيس کل بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اينکه در دهه‌هاي اخير فرآيندها و تعاملات پولي، مالي و بانکي در سطح جهاني توسعه و پيشرفت شتاباني را تجربه کرده است، گفت: حجم بالاي مراودات مالي و جريان وسيع و پرحجم نقل‌وانتقال منابع و اطلاعات در سطح ملي و بين‌المللي در بستر نرم‌افزاري نهادهاي مالي و امکانات پرداخت الکترونيکي، جابه‌جا مي‌شود. همچنين طيف متنوع ابزارهاي پرداخت و نگهداري دارايي با درجه نقدپذيري گوناگون و ارائه انواع خدمات بانکي ديجيتال بدون توجه به مرزهاي جغرافيايي، ابعاد جديدي به بانکداري بين‌المللي اضافه کرده است.
سيف با اشاره به اينکه امروزه نوع ارتباطات و گستره اطلاع عموم مردم از دستاوردها و رويدادهاي ديگر نقاط جهان به‌گونه‌اي است که نمي‌توان مشتريان را از برخي خدمات مالي، محروم يا به استانداردها و شيوه‌هاي ناکارآمد در پاسخ‌گويي به نيازهاي مشتري در سطح خرد و مديريت عمومي در سطح کلان بسنده کرد، گفت: اين امر اتخاذ رويکردي پيش‌برنده و فعال به سمت استانداردها و شيوه‌هاي جديد در نظام پولي، مالي و بانکي کشور را به يک ضرورت تبديل کرده است.
رئيس شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جريان تحقيق و توسعه به منظور ارتقاي کيفي و عمق بخشي به خدمات مالي، بايد به کمک بخش‌هاي اجرايي نظام بانکي بشتابد.
وي، تقويت ارتباط نظام بانکي با مراکز علمي و پژوهشي را حائز اهميت دانست و گفت: نظام بانکي ما در راستاي ارتقاي کارايي و بهبود عملکرد خود، نيازمند تحقيق و پژوهش به ويژه در حوزه هاي کاربردي است. بنابراين ضرورت دارد بانک ها علاوه بر تکيه بيشتر بر بخش تحقيق و توسعه خود، ارتباط خود را با ساير مراکز علمي و پژوهشي تقويت کنند تا از اين مسير بتوانند از ظرفيت هاي بزرگ مراکز علمي و پژوهشي براي حل مشکلات مبتلابه و نيز تسريع در توسعه و پيشرفت نظام بانکي بهره مند شوند. تقويت ارتباط نظام بانکي با مراکز علمي و پژوهشي نه تنها براي ارتقاي نظام بانکي برکات ويژه‌اي به دنبال خواهد داشت، بلکه موجبات شادابي و نشاط بيشتر مراکز علمي و پژوهشي و هدايت آنها به سمت پژوهش هاي کاربردي تر را نيز فراهم خواهد کرد.
سيف، ثبات مديريت در نظام بانکي را زمينه به ثمرنشستن نتايج پژوهش‌ها و تحقيقات در هر حوزه اي از جمله حوزه پولي و بانکي دانست و گفت: هدايت بخش پژوهشهاي نظام پولي و بانکي نيازمند حدي از ثبات در مديريت نظام بانکي است. قدر مسلم آن است که تغييرات مکرر در اهداف و رويکردهاي تحقيقاتي، به جريان و مسير واحد تحقيقات کاربردي اين نظام آسيب جدي وارد مي‌سازد و بايد تا حد امکان از آن جلوگيري به‌عمل آورد.
رئيس کل بانک مرکزي، استفاده از همه ظرفيت‌ها در همه سطوح در بانک ها را خواستار شد و تصريح کرد: پژوهش‌ها و ايده‌پردازي‌ها در سايه انسجام نيروها و استفاده حداکثري از همه ظرفيت‌هاي موجود به نتيجه خواهند رسيد و بکارگيري تمام توانمندي‌ها و جلب مشارکت همه نيروهاي موجود در سطوح مختلف سازماني و ايجاد انگيزه در مجموعه کارکنان و مديران نظام بانکي، نقش مؤثري در اجرايي شدن پژوهش ها و پياده‌سازي نتايج پژوهش‌ها با هدف رفع ضعف‌ها و تقويت نقاط قوت نظام پولي و بانکي خواهد داشت.
عالي ترين مقام بانک مرکزي بر تلفيق پژوهش و خلاقيت با امور اجرايي خدمت‌رساني بانک‌ها تاکيد کرد و گفت: در شرايط کنوني نظام بانکي کشور با برخي مقررات محدود کننده و رويه‌هاي سنتي و کم‌اثر رو به رو است. بازبيني اين رويه‌ها با هدف ارتقاي سرعت و کيفيت خدمت‌رساني مي‌تواند موضوع پژوهش هاي کاربردي بانک‌ها باشد. به علاوه تلفيق پژوهش با روشهاي جاري و وظايف روزمره بدنه کارشناسي بانک‌ها مي‌تواند جريان مستمري از خلاقيت و بهبود شيوه‌هاي خدمت‌رساني را در بانک‌ها ايجاد کند که دستاوردهاي آن در قالب بهبود شاخص‌هاي عملکردي نظام بانکي نمايان مي شود.
سيف، لزوم توجه به آموزش اصول و اسلوب‌هاي متداول در بانکداري روز دنيا را يادآور شد و گفت: روشهاي مرسوم در نظام بانکي کشور در سه دهه اخير تا حد زيادي از اسلوب و شيوه‌هاي روزآمد فعاليت بانکي در دنيا فاصله گرفته است. به‌طور خاص در حوزه مراودات بين‌المللي، نظام بانکي ما با محدوديت‌ها و مسائلي پيچيده اما کاملاً متفاوت نسبت به همتايان خود در ديگر کشورها روبه‌رو بوده‌اند از جمله اين که تحريم‌هاي بين المللي باعث شده‌اند نظام بانکي ايران از همراهي با بسياري از تحولات محيط بانکداري بين‌المللي محروم باشد. در اين راستا پژوهشهاي معطوف به شناخت شيوه هاي بروز بانکداري جهان، آموزش تجربيات بانکداري در عرصه بين الملل و بهره برداري از دستاوردهاي آن مي تواند ضرورتي غيرقابل انکار براي ارتقاي دانش و تجربه نظام بانکي کشور و رسيدن به استانداردهاي روز بانکداري جهاني به شمار برود.
مهمترين اولويت هاي پژوهشي در حوزه مأموريت هاي بانک مرکزي و نظام بانکي
رئيس کل بانک مرکزي، با بيان اينکه دولت تدبير و اميد و بانک مرکزي در امر
سياستگذاري، خود را متعهد به بهره‌برداري از يافته‌هاي علمي و کارشناسي مي
داند، گفت: اصلاح و ارتقاي نظام بانکي، از مهمترين محورهاي پژوهشي است؛ با
وجود گام هاي بزرگي که در سال هاي اخير در راستاي اصلاح نظام بانکي صورت
گرفته است، نظام بانکي کشور همچنان با مشکلات بزرگي هم در زمينه ساختاري و
هم در زمينه عملياتي دست و پنجه نرم مي کند. يکي از مهمترين مشکلات جاري
نظام بانکي کشور مطالبات غيرجاري است که زمينه مشکلات ديگري همچون کاهش
نقدشوندگي دارايي‌هاي نظام بانکي و در نتيجه کاهش توان تسهيلات دهي بانک ها
به بخش توليد را ايجاد مي‌کند. اصلاح مدل کسب و کار بانکي و محدود کردن
بنگاه داري بانک ها از ديگر چالش‌هاي مهم و پيش‌روي نظام بانکي به شمار
مي‌رود. در شرايط فعلي اصلاح ساختار مديريت ريسک و اجرايي کردن اصول حاکميت
شرکتي در بانک ها يکي ديگر از اولويت‌هاي نظام بانکي در ايران است.
سيف تاکيد کرد: شبکه بانکي با تکيه بر پژوهشهاي روزآمد، بايستي عقب ماندگي
نظام بانکي کشور از آخرين تحولات مقرراتي نظام بانکي در سطح بين المللي را
جبران کند. در اين ببين ارتقاي نظام نظارت و پايش سلامت بانکي، نظام گزارش
دهي بانک ها مبتني بر استانداردهاي نوين گزارشگري مالي و نيز تطبيق با
ترتيبات موجود در حوزه مبارزه با جرائم مالي از جمله مبارزه با پولشويي،
تامين مالي تروريسم و فرار مالياتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
رييس شوراي پول و اعتبار، يکي از عوامل متحول کننده نظام بانکي در سال‌هاي
اخير و سال‌هاي آتي را ظهور فناوري‌هاي نوين، کسب و کارهاي نوظهور مبتني بر
فناوري و فراهم شدن داده‌هاي بزرگ دانست و گفت: بانک مرکزي به عنوان
سياست‌گذار حوزه بانکي نگاهي بلندمدت و راهبردي به عرصه بانکداري
الکترونيک، نظام‌هاي پرداخت و فناوري‌هاي نوين دارد و برآن است که از
ظرفيت‌هاي اين پيشرفت‌ها براي بهبود روشهاي نظارتي، کاهش هزينه‌هاي
بانکداري و نيز ارتقا کيفيت و تنوع خدمات بانکي حداکثر بهره‌برداري را
بکند.
وي، ارتقاي سازوکار مديريت نظام ارزي را اولويت پژوهش ديگر خواند
و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با آغاز به کار دولت يازدهم و حاکم شدن رويکرد
جديد در بانک مرکزي، مجموعه‌اي از اقدامات و سياستهاي موثر براي مديريت
بازار ارز مورد توجه قرار گرفته است که در نتيجه اين اقدامات پس از تلاطم
ارزي سال هاي 1390 تا 1392 فضايي توام با آرامش نسبي بر بازار ارز حکم‌فرما
شده است. با وجود گام هاي بزرگي که در سال هاي اخير در راستاي اصلاح نظام
مديريت ارزي صورت گرفته است، همچنان مديريت نظام ارزي کشور با مسائل مهمي
از جمله احياي نظام تک نرخي ارز و حفظ پايدار آن، حفظ ثبات بلندمدت بازار
ارز و اجتناب از بروز تلاطم ارزي در آينده، ايجاد و گسترش ابزارهاي کافي
براي پوشش ريسک ارزي فعالان اقتصادي و ارتقاي سازوکارهاي لازم براي تسهيل
نقل و انتقال منابع ارزي روبروست. بنابراين موضوع اصلاح و ارتقاي نظام ارزي
يکي ديگر از اولويت هاي پژوهش هاي کاربردي است تا بر اساس آن بتوان به
تصميم سازي صحيح در حوزه ارزي دست يافت.
سيف، ارتقاي سازوکار
مديريت نرخ هاي سود بانکي را از ديگر اولويت هاي پژوهشي دانست و اظهارداشت:
تعيين نرخ سود بانکي همواره يکي از مسائل چالش برانگيز در نظام بانکي کشور
بوده است. در سال جاري بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه خود در خصوص نرخ سود
علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي، موفق شد رقابت قيمتي بانک ها و موسسات اعتباري
را متوقف کند و زمينه کاهش نسبي نرخ سود را فراهم آورد. با اين وجود
سازوکار فعلي تعيين نرخ سود بانکي همچنان از کارآيي لازم براي هدايت نظام
بانکي به سمت نرخ هايي که بازار پول را به تعادل برساند، برخوردار نيست.
اصلاح سازوکار مديريت نرخ سود و توسعه ابزارهاي پولي و مالي کارآمد در
بازار پول و اعتبار علاوه بر آنکه نيازمند يک چارچوب نظري مناسب است،
مسلتزم بهره‌مندي از يک برنامه عملياتي دقيق نيز مي‌باشد که اين امر
مطالعات همه جانبه اي را طلب مي کند و يکي از اولويت هاي پژوهش هاي کاربردي
حوزه پول و بانک قلمداد مي‌شود.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به
تک رقمي کردن تورم پس از يک دوره تلاطم در اقتصاد کلان به عنوان يکي از
دستاوردهاي بانک مرکزي در سال‌هاي اخير، تصريح کرد: بانک مرکزي با پيگيري
سياست پولي و ارزي خود در راستاي مديريت مناسب نقدينگي و حفظ ثبات ارزي و
نيز با بهره‌گيري از فضاي برآمده از اعتقاد راسخ به انضباط مالي و پولي،
موفق شده است نرخ تورم را طي دو سال اخير در محدوده تک رقمي حفظ کند. مهار
تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگي بود که خوشبختانه حاصل شده است، اما آنچه
در زمينه مهار تورمي از اهميت بيشتري برخوردار است، تداوم حفظ تورم تک رقمي
در ميان مدت و بلندمدت و به عبارتي پايدارسازي تورم تک رقمي يا همان ثبات
قيمتي است. بنابراين تدوين راهبردها، سياست ها و الزامات پايدارسازي تورم
تک رقمي، يکي ديگر از اولويت هاي پژوهشي حوزه پولي است که توجه ويژه
پژوهشگران عرصه پولي و بانکي کشور به اين مهم را ضروري مي‌کند.
رئيس شوراي پول و اعتبار، درخصوص تأمين مالي غيرتورمي توليد بيان کرد: با
وجود تمام تلاش هاي نظام بانکي کشور در راستاي تأمين مالي توليد، بخش توليد
همچنان در تنگناي مالي هم در راستاي تأمين سرمايه در گردش در کوتاه مدت و
هم تأمين مالي سرمايه گذاري در ميان مدت و بلندمدت قرار دارد. بنابراين
ارتقاي تأمين مالي بخش توليد مشروط به اينکه اهداف تورمي را مخدوش ننمايد،
يک ضرورت اساسي براي بهبود فرآيند توليد و رشد اقتصادي است. بر اين اساس
تدوين راهبردها، سياست ها و الزامات تأمين مالي غيرتورمي توليد نيز يکي
ديگر از اولويت هاي پژوهشي حوزه پولي و بانکي کشور است. بدون شک ارتقا نقش
بازار سرمايه در نظام تامين مالي توليد يکي از مهم ترين موضوعات مطرح در
اين حوزه است که ضرورت توجه به گستره‌اي فراتر از بازار پول را در اين حوزه
به وضوح نمايان مي‌سازد.
سيف درباره ارتقاي بانکداري اسلامي نيز گفت:
ارتقاي ارائه خدمات بانکي مطابق با بانکداري بدونربا و رفع دغدغه‌هاي
مسئولين و مردم نسبت به تطابق رويه‌هاي بانکداري با ضوابط دين مبين اسلام
يکي ديگر از مسائل روز نظام بانکي ايران است. با توجه به چالش هاي موجود در
داخل و ضرورت تقويت جايگاه کشور در صنعت بانکداري و مالي اسلامي در سطح
بين‌المللي و با عنايت به اينکه بانک مرکزي خود را متولي اصلاح شبکه بانکي
کشور از منظر انطباق با شريعت و مسئول اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا
مي شناسد، اينجانب از تمامي اساتيد، پژوهشگران و فعالان حوزه بانکداري
اسلامي، در جهت مشارکت در پژوهش هاي بنيادي و کاربردي در راستاي ارتقاي
بانکداري اسلامي و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل
مي‌آورم. به اميد روزي که نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي ايده‌آل
اجراي بانکداري اسلامي در سطح بين‌المللي شناخته و معرفي شود.
رئيس کل بانک مرکزي در پايان از تلاشگران عرصه پژوهش در حوزه پول و بانک که
پژوهشکده پولي و بانکي در رأس همه قرار دارد، تشکر و قدرداني کرد و گفت:
پژوهشکده در حال حاضر در حال اجراي طرح هاي پژوهشي مهمي در راستاي تأمين
نيازهاي پژوهشي بانک مرکزي و بانک هاي کشور در حوزه هاي پولي، مالي، ارزي و
بانکداري است که مسلماً دستاوردهاي اين پژوهش ها براي نهادهاي مسئول، در
تصميم سازي و حل مشکلات نظام بانکي و اقتصاد کشور مفيد خواهد بود. همچنين
از همه پژوهشگران فعال در عرصه پولي و بانکي در بانک مرکزي، نظام بانکي،
دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به ويژه همه عزيزاني که به عنوان پژوهشگران
برگزيده حوزه پول و بانک در هفته پژوهش انتخاب شدند و دستاوردهاي پژوهشي
آنان راهنماي نهادهاي سياستگذاري در نظام بانکي است، تشکر مي کنم.
