نسخه چاپي
ارسال به دوستان
خبرگزاری
ایسنا: یک کارشناس بازار کار با اشاره به فاصله بین دستمزد کارگران با
تورم واقعی، گفت: بعضی از کارفرمایان در زمان تعیین دستمزد، نوک پیکان قیمت
تمام شده کالا را به سمت کارگران می‌برند و اوضاع بد مالی را بهانه
می‌کنند تا مزد واقعی کارگران را ندهند.
رحمت اله پورموسی اظهار کرد: در تمام دنیا دستمزد نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و شاید سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا زیاد باشد، ولی نیروی کار راضی است و با رضایت تمام کالای با کیفیت تولید می‌کند.
وی ادامه داد: اگر امروز قیمت تمام شده کالای ایرانی بالا است دولت باید در تامین مواد اولیه و جبران هزینه‌های آن به کمک تولید کنندگان بیاید.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: جلسات دستمزد شورای عالی کار به شکل سه جانبه و با حضور نمایندگان دولت، گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود و دولت به عنوان یکی از سه ضلع در تصمیم‌گیری‌های مربوطه حضور دارد بنابراین دولت باید سهم خود را در قبال کارفرمایان بپردازد تا قیمت تمام شده پایین بیاید و درباره هزینه مواد اولیه، حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات، تولیدکنندگان و کارفرمایان را حمایت کند.
پورموسی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران، افزود: در جلسات دستمزد شورای عالی کار تلاش نمایندگان کارگری این است که مزد عادلانه و منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران به تصویب برسد، ولی همواره اوضاع اقتصادی و وضعیت کارفرمایان بر شرایط دشوار زندگی کارگران سایه می‌اندازد و مانع تعیین حقوق و دستمزدی شایسته برای کارگران می‌شود.
وی با بیان اینکه مزد واقعی کارگران از تورم فاصله دارد، گفت: دستمزد کارگران طی سال‌های جنگ افزایشی نداشت و به همین دلیل امروز با عقب افتادگی مزد مواجه هستیم لذا پیشنهاد می‌شود در یک فاصله پنج ساله، سالی دو تا سه درصد این عقب افتادگی و فاصله‌ای که ایجاد شده پوشش داده شود تا حقوق کارگر یک گام به سمت واقعی شدن پیش برود.
رحمت اله پورموسی اظهار کرد: در تمام دنیا دستمزد نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و شاید سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا زیاد باشد، ولی نیروی کار راضی است و با رضایت تمام کالای با کیفیت تولید می‌کند.
وی ادامه داد: اگر امروز قیمت تمام شده کالای ایرانی بالا است دولت باید در تامین مواد اولیه و جبران هزینه‌های آن به کمک تولید کنندگان بیاید.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: جلسات دستمزد شورای عالی کار به شکل سه جانبه و با حضور نمایندگان دولت، گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود و دولت به عنوان یکی از سه ضلع در تصمیم‌گیری‌های مربوطه حضور دارد بنابراین دولت باید سهم خود را در قبال کارفرمایان بپردازد تا قیمت تمام شده پایین بیاید و درباره هزینه مواد اولیه، حامل‌های انرژی و عوارض و مالیات، تولیدکنندگان و کارفرمایان را حمایت کند.
پورموسی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران، افزود: در جلسات دستمزد شورای عالی کار تلاش نمایندگان کارگری این است که مزد عادلانه و منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران به تصویب برسد، ولی همواره اوضاع اقتصادی و وضعیت کارفرمایان بر شرایط دشوار زندگی کارگران سایه می‌اندازد و مانع تعیین حقوق و دستمزدی شایسته برای کارگران می‌شود.
وی با بیان اینکه مزد واقعی کارگران از تورم فاصله دارد، گفت: دستمزد کارگران طی سال‌های جنگ افزایشی نداشت و به همین دلیل امروز با عقب افتادگی مزد مواجه هستیم لذا پیشنهاد می‌شود در یک فاصله پنج ساله، سالی دو تا سه درصد این عقب افتادگی و فاصله‌ای که ایجاد شده پوشش داده شود تا حقوق کارگر یک گام به سمت واقعی شدن پیش برود.
