نسخه چاپي
ارسال به دوستان
خبرگزاری
فارس: یکی از رویکرد‌های سازمان برنامه و بودجه در طرح‌های عمرانی یا همان
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بهره‌گیری از رویکرد متفاوت در لایحه بودجه
سال ۹۷ است.
این برنامه با عنوان توسعه مشارکت بخش عمومی با خصوصی و تعاونی با نگاه ویژه به تأمین منابع مالی برای اتمام پروژه‌ها در نظر گرفته است و از آن به عنوان مشارکت عمومی خصوصی PPP یاد می‌شود.
یکی از ضرورت‌های توسعه مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جلوگیری از بزرگ شدن بدنه دولت و سهم بسیار زیاد اعتبارات هزینه‌ای است، علاوه براین وجود شش هزار پروژه ملی و ۷۰ هزار پروژه استانی نیمه‌تمام به زغم مسئولان سازمان و برنامه بودجه در کنار اندک بودن منابع این موضوعات را توجیه‌پذیر می‌کند.
طبق نظر دولت مشارکت عمومی خصوصی مکانیزمی است که در آن بخش عمومی به منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت بخش خصوصی (دانش تجربه و منابع مالی) استفاده می‌کند. به زبانی دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت وظایف و مسئولیت نقش‌آفرینی را برعهده گرفته و ریسک، مسئولیت، منافع و تسهیم شده تا در خدمت طرح‌ها قرار گیرد.
در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه در اقدامی در راستای ارتقای شفافیت، جزئیات مربوط به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی استانی و ملی را که قابلیت واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها وجود دارد را به تفکیک و جزئیات کامل در راستای شفاف‌سازی و ارتقای انضباط مالی بودجه و برنامه‌های ارائه شده در دسترس عموم قرار داده است.
براساس این مستندات ۷۶ هزار و ۶۶۴ پروژه عمرانی ملی و استانی به تفکیک نوع پروژه وجود دارد که از این میان انواع پروژه‌های عمرانی مربوط به احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر، مرمت و بازسازی قابلیت بیشتری برای واگذاری به بخش غیردولتی را دارا هستند.
پیش از این در رسانه‌ها مطرح شد دولت کتابچه‌ای حاوی مشخصات ۲۴ هزار پروژه نیمه‌تمام آماده مشارکت با بخش خصوصی یا واگذاری را طبق تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷، به طور محرمانه به مجلس داده، اما گویا هنوز برای اطلاع مردم، روی سایت سازمان برنامه قرار نگرفته است که باعث رانت برای برخی افراد می‌شود.
این برنامه با عنوان توسعه مشارکت بخش عمومی با خصوصی و تعاونی با نگاه ویژه به تأمین منابع مالی برای اتمام پروژه‌ها در نظر گرفته است و از آن به عنوان مشارکت عمومی خصوصی PPP یاد می‌شود.
یکی از ضرورت‌های توسعه مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جلوگیری از بزرگ شدن بدنه دولت و سهم بسیار زیاد اعتبارات هزینه‌ای است، علاوه براین وجود شش هزار پروژه ملی و ۷۰ هزار پروژه استانی نیمه‌تمام به زغم مسئولان سازمان و برنامه بودجه در کنار اندک بودن منابع این موضوعات را توجیه‌پذیر می‌کند.
طبق نظر دولت مشارکت عمومی خصوصی مکانیزمی است که در آن بخش عمومی به منظور تأمین خدمات زیربنایی از ظرفیت بخش خصوصی (دانش تجربه و منابع مالی) استفاده می‌کند. به زبانی دیگر بخش خصوصی به نیابت از دولت وظایف و مسئولیت نقش‌آفرینی را برعهده گرفته و ریسک، مسئولیت، منافع و تسهیم شده تا در خدمت طرح‌ها قرار گیرد.
در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه در اقدامی در راستای ارتقای شفافیت، جزئیات مربوط به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی استانی و ملی را که قابلیت واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها وجود دارد را به تفکیک و جزئیات کامل در راستای شفاف‌سازی و ارتقای انضباط مالی بودجه و برنامه‌های ارائه شده در دسترس عموم قرار داده است.
براساس این مستندات ۷۶ هزار و ۶۶۴ پروژه عمرانی ملی و استانی به تفکیک نوع پروژه وجود دارد که از این میان انواع پروژه‌های عمرانی مربوط به احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر، مرمت و بازسازی قابلیت بیشتری برای واگذاری به بخش غیردولتی را دارا هستند.
پیش از این در رسانه‌ها مطرح شد دولت کتابچه‌ای حاوی مشخصات ۲۴ هزار پروژه نیمه‌تمام آماده مشارکت با بخش خصوصی یا واگذاری را طبق تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷، به طور محرمانه به مجلس داده، اما گویا هنوز برای اطلاع مردم، روی سایت سازمان برنامه قرار نگرفته است که باعث رانت برای برخی افراد می‌شود.
