آخرین اخبار
كدخبر: ۷۶۳۸۴
تاريخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۱
نسخه چاپي
ارسال به دوستانکرباسیان در جلسه علنی مجلس گزارش داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از سال ۹۴ تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی و شرکت‌های وابسته آن‌ها واگذار شده است.
صبح تهران به نقل از پارسینه:
مسعود کرباسیان که به منظور ارائه گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید صبح امروز در صحن علنی خانه ملت حاضر شد، در تشریح جزئیات واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تصریح کرد: مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید اصلی‌ترین مواد این قانون است که در آن بر پرهیز بانک‌ها از بنگاهداری و قرار دادن منابع مالی بانک‌ها در اختیار بخش‌های تولیدی تاکید شده است.وی افزود: همچنین بانک مرکزی براساس این قانون باید بر نحوه این واگذاری‌ها نظارت و گزارش کار را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بنگاهداری بانک‌ها قانون ملی کردن بنگاه‌ها و کارخانه‌ها بود که به بانک‌ها اجازه داده شده بود تا بتوانند در شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری شریک شوند.
کرباسیان ناتوانی بازپرداخت وام‌ها ازجانب بدهکاران بانکی را از دیگر دلایل تمایل بانک‌ها به بنگاهداری دانست و افزود: اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود کرده است.
وی در خصوص آثار این وگذاری‌ها تصریح کرد: آزادسازی منابع در راستای حمایت از تولید با افزایش توان تسلیحات دهی و تخصیص منابع به خروج بانک‌ها از بنگاهداری و افزایش بهره وری آن‌ها کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: این وزارتخانه ابتدا می‌بایست دارایی‌های بانک‌ها را تفکیک می‌کرد که کدام یک مازاد و غیربانکی و کدام یک از اموال جزو دارایی‌های اصلی بانک است لذا پس از جداسازی اموال زمانبندی برای فروش این دارایی‌ها به بانک‌ها اعلام شد.
کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد در برابر بانک‌های دولتی به عنوان مجمع و همچنین در بانک‌های غیردولتی نیز وظایفی دارد که البته این وظایف در بانک‌های غیردولتی کمرنگ‌تر است.
وی افزود: در راستای واگذاری بنگاه‌ها هماهنگی خوبی با سازمان بازرسی و همچنین سازمان خصوصی سازی انجام شد و کار را دنبال کردیم.
وزیر اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌های خصوصی گفت: در باره بانک‌های خصوصی عمدتا باید از طریق نظام مالیاتی اقدام می‌کردیم و در حال حاضر نیز میزان مطالبه مالیاتی که در سال ۹۵ برای آن‌ها صادر کردیم بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که باید آن‌ها را به فروش برسانند و مالیات پرداخت کنند.
کرباسیان در ادامه در پاسخ به سوال رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان واگذاری اموال بانک‌ها تاکنون گفت: حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از سال ۹۴ تاکنون بوده است.
وی افزود: همچنین برآورد احصای اموال بانک‌های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان است که زمانبندی کردیم و دنبال می‌کنیم تا حتما این واگذاری‌ها انجام شود.
قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها به درستی اجرا نشده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با اینکه براساس قانون می‌بایست ۳۳ درصد از اموال مازاد بانک‌ها واگذار می‌شد، اما در این زمینه قانون به درستی اجرا نشده است.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره قانون رفع موانع تولید افزود: براساس گزارش‌ها مشخص می‌شود قانون به صورت صحیح اجرا نشده است چرا که می‌بایست هر سال ۳۳ درصد از اموال و املاک بانک‌ها واگذار می‌شد، اما به اندازه‌ای که قانون تاکید کرده این مهم اجرا نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش‌های ارائه شده مربوط به بانک‌های دولتی بود این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک‌های خصوصی در خصوص واگذاری اموال ارائه می‌شد، همچنین عنوان شد که آیین نامه‌های قانون در سال ۹۶ مصوب شده این در حالی است که علی القاعده باید آیین نامه‌ها در همان سال ۹۴ تدوین می‌شد تا در سال‌های ۹۵ و ۹۶ گام‌های صحیحی برداشته می‌شد بنابراین تاخیر مذکور یک اشکال است.
لاریجانی تصریح کرد: اشکال دیگر در خصوص اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به بحث افزایش سرمایه بانک هاست چرا که براساس گفته آقای فولادگر تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ۱۳ هزار میلیارد تومانی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت در حالی که باید منابع مذکور به بانک‌ها بازگردد تا مشکلات آن‌ها حل شود.
وی ادامه داد: اینکه اموال بانک‌ها به جای فروش با دیون دیگر طاق زده شود صحیح نیست چرا که این مشکل در اجرای اصل ۴۴ نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک‌ها واگذار می‌شد.
لاریجانی با اشاره به صحبت‌های قاسمی مدیرکل امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: باید در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه ابهامات قانونی رفع شود و در این خصوص کمیسیون ذی ربط کار‌های لازم را انجام دهد و تا پایان سال ۹۷ اجرای قانون در وزارت اقتصاد پیگیری شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون‌های تخصصی ذی ربط مجلس و مرکز پژوهش‌ها باید گزارش کاملی در خصوص اجرای قانون ارائه کنند؛ نکته دیگر اینکه بانک‌ها به خاطر شرکتداری قدرت پایین مانوری برای ارائه تسهیلات بانکی دارند در هر صورت از وزارت اقتصاد برای ارائه گزارش تشکر می‌کنم و امیدوارم ایرادات برطرف شود.
گزارش عملکرد بانک مرکزی در فروش اموال مازاد بانک‌ها
قائم مقام بانک مرکزی گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی را ارائه کرد.
اکبر کمیجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک‌ها و انباشت دارایی‌های کم بازده و منجمد و مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها و کمبود سرمایه از شاخص‌هایی است که در وضع نظام بانکی مشاهده می‌کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در عین حال نظام بانکی در واقع به عنوان بازار تامین کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد است و امروز بر اساس آمار‌ها ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: طبیعتا با توضیحاتی که جناب آقای وزیر اشاره کرد، از نظر ریشه و مبانی که چرا بانک‌ها با این دارایی‌های انباشت شده مواجه شده اند و بنده هم اکنون قصد ندارم وارد این جزئیات شوم و نمایندگان محترم کاملا به این قضایا استحضار دارند و با توجه به این بار سنگینی که در تامین مالی بانک‌ها دارند قاعدتا بانک‌ها باید بسیار مشتاق باشند برای رهایی از این دارایی‌ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آن‌ها نشسته است و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: زمانی که لایحه قانونی رفع موانع تولید مطرح می‌شد و همزمانی آن با رهنمود‌های مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنم شمرده شد و برای کمک به نظام بانکی این مواد پیش بینی شد که لطف نمایندگان محترم باعث شد که به تصویب برسد.
کمیجانی افزود: از زمانی که این قانون تصویب شده است در این دو ماده یک سلسله تکالیفی برای نظام بانکی به ویژه برای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تعیین دستورالعمل‌ها پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بنده خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم شاید همزمان با بررسی لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی کارشناس بانک مرکزی با مشارکت و همفکری کارشناسی از وزارت اقتصاد مشغول تهیه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها بود به طوری که از مهرماه تا پایان سال ۹۴ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها پیش بینی و ابلاغ شد؛ برخی دستورالعمل‌ها هم مسیر بانک مرکزی شورای پول و اعتبار را طی کرد و ابلاغ شد، برخی نیز آیین نامه‌های هیأت وزیران بود که این عمل انجام شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در میان گزارش قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آقای کمیجانی در قانون آمده است که هر سال ۳۳ درصد را باید واگذار کنید که تشخیص آن را نیز به عهده شورای پول و اعتبار گذاشتند و این گزارشی که آقای وزیر اقتصاد دادند و شما می‌فرمایید آن ۳۳ درصد اجرا نشده است و خواهشمندم در این راستا توضیح دهید.
کمیجانی در پاسخ به سوال رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ضمن اینکه اطلاعات سال ۹۴ شناسایی و اصلاح شده است، در سال ۹۵ عرض می‌کنم اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مقطع پایان ۹۵ و عملکرد فروش بدین شرح است. ۲۵۱ هزار میلیارد ریال یا اگر آن را خلاصه کنیم ۲۵ هزار میلیارد ریال ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و یا اظهاری خود بانک هاست و از این میان ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک‌ها در این دوره ۸۰ هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری اموال فروش رفته براساس عملکرد ۹ ماهه سال گذشته، ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: اطلاعات و ارقامی که ۱۸ بانک به ما داده اند، درست نبود و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آن‌ها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده است و در سال جاری اطلاعات درست داده می‌شود.
وی بیان کرد: سهام غیربانکی در سال ۹۵ به میزان ۲۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۹ هزار میلیارد آن به دست آمده و در سال ۹۶ در حدود ۴۲ هزار میلیارد به دست آمده است که در سال ۹۵ در حدود ۳۲ درصد کم داریم و در سال ۹۶ بالغ بر ۴۲ درصد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: عملکرد شرکت‌های تابعه بانک‌ها که در برخی شرکت‌ها سهام دارند زیر ۵۰ درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکت‌ها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها ۲۵ هزار میلیارد ریال از دارایی‌ها در سال ۹۵ شناسایی شده است.
کمیجانی گفت: یکی دیگر از موانع اجرایی که بر سر راه بانک مرکزی قرار گرفته، دارایی‌های منجمد بانک‌ها از قبیل: زمین است و به دلیل اینکه در سال‌های گذشته رکود در بخش مسکن بسیار بالا بود، بسیاری از این منابع دست بانک‌ها نمی‌رسید، اما خوشبختانه در سال گذشته و به علت رونق بخش مسکن، بسیاری از بانک‌ها توانستند با استفاده از تملیک این زمین‌ها منابع لازم را به دست بیاورند.
وی بیان کرد: تبدیل این املاک دارای مشکل حقوقی و قضایی است و بانک مرکزی مایل است که اقدامات لازم را برای رفع این موانع انجام دهد و بانک‌ها را برای به دست آوردن این منابع یاری کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌ها باید تلاش کنند از این منابع استفاده کنند، تملیک در جریان است و دارایی‌ها باید سریعاً شناسایی شود و به موقع در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد.
تاکنون گزارشی درباره واگذاری دارایی بانک‌ها به مجلس ارائه نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعداد و ارقامی که جدیداً از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره بنگاهداری بانک‌ها ارائه می‌شود، نیازمند بررسی در مجلس است.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها افزود: بانک مرکزی هیچ همکاری مشخصی با کمیسیون اقتصادی ندارد و چندین جلسه دراین باره تشکیل شده است که آقای سیف و معاون ارزی ایشان با اینکه به جلسه دعوت شده بودند، در نشست کمیسیون اقتصادی حضور نیافتند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ گزارش مشخصی درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس ارائه نشده است، افزود: اعداد و ارقامی که جدیداً از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره بنگاهداری بانک‌ها ارائه می‌شود، نیازمند بررسی در مجلس است.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری بخشی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند، از وظایف بانک مرکزی بوده است، ادامه داد: یکی از تکالیف بانک مرکزی این بوده است که عملیات بانکی و غیربانکی را درحوزه فعالیت بانک‌ها مشخص کند، چرا که هیچ آیین نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده از بانک مرکزی ۱۵ بانک و موسسه اطلاعات آن‌ها حسابرسی و تایید شده است، یادآور شد: براساس گزارش بانک مرکزی اطلاعات ۱۸ بانک و موسسه که حسابرسی آن‌ها انجام شده، تایید نشده است در حالی که براساس قانون مصوب شده ظرف مدت ۳ سال مازاد دارایی‌های بانک‌ها واگذار شود.
پورابراهیمی افزود: در شرایط کنونی که صحت و سقم گزارش‌ها و اطلاعات ۱۸ بانک تایید نشده است، چگونه می‌توان درباره واگذاری‌ها اقدامی انجام داد، لذا بانک مرکزی در این باره کوتاهی کرده است.
وی با بیان اینکه واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها که بخشی مرتبط با دولت بوده، باید با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گرفته است، ادامه داد: هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی واگذاری این بنگاه‌ها وجود ندارد و کمتر از ۴۰ درصد اطلاعات ارائه شده درباره حسابرسی‌ها مورد تایید است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی نیز باید گزارشی درباره اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی بانک ها، ارائه کند، اظهار داشت: از زمانی که نرخ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها ۲۸ درصد اعلام شده است آیا از جانب سازمان امور مالیاتی مبلغ از آن‌ها اخذ شده است؟ چرا که مقرر شده است بابت هر سال تاخیر عددی به مالیات بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها افزوده شود تا تشویق شوند به جای بنگاهداری به مسائل پولی و مالی بپردازند.
وی افزود: هیچ نظارتی بر اقدامات بانک مرکزی درباره آیین نامه‌هایی که درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها تهیه شده، انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: باید این فرصت داده شود که یک گزارش جمع بندی در کمیسیون اقتصادی ظرف یک ماه آینده تهیه شود تا گزارشی درباره این موضوع مهم یعنی نحوه واگذاری بنگاه‌های اقصادی انک‌ها و میزان آن به نمایندگان ارائه شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها موضوع افزایش سرمایه هاست، افزود: گفته شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان واگذاری وجود داشته است که این رقم باید به حساب افزایش سرمایه برود، اما گزارشی درباره افزایش سرمایه وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان مربوط باید برای توضیحات لازم زمانی که کمیسیون اقتصادی از آن‌ها دعوت به عمل می‌آورد، در کمیسیون حضور یابند.
لاریجانی تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش دهد که در چه بخشی افزایش سرمایه داشته است.
