پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
كدخبر: ۷۹۰۶۶
تاريخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
پیرو ابلاغ دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی؛
وجود تعداد زیادی شرکت پیمانکاری نیروی انسانی و رقابت ناسالم بین آنها برای برنده شدن در مزایده های مختلف شرکت ها و زیرمجموعه های دولتی و اقدامات آنها برای شکستن قیمت های پیشنهادی برای انجام کارهای مختلف؛ باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در آن پیمانکاری ها در بسیاری از موارد شده است.
پایان حیات دلالان نیروی انسانی

صبح تهران به نقل از پارسینه:

  سال گذشته انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر از عزم دولت در خصوص اجرای طرح تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی و بازنگری در شیوه اجرای آن داده بود. اما به دلیل آنکه فرایند اجرای این طرح به درازا کشیده شده بود انصاری مدعی شده بود برای تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی، روشی در قانون برنامه پنجم تعیین شده بود، اما با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم، ما روش این کار را متناسب با شرایط موجود بازنگری می‌کنیم و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغل حاکمیتی امکان تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی وجود دارد و در مشاغل غیر حاکمیتی استخدام پیمانی است.

برای تصدیق عدم خوشبینی به این سخنان باید به سال‌ها قبل برگردیم، سال‌هایی که اوج وعده‌های دولتمردان به کارکنان پیمانی و شرکتی در خصوص تعیین تکلیف شرایط استخدامی آن‌ها بوده است.

به طور مثال مصوباتی که در سال‌های گذشته برای تسهیل امور استخدامی و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به تصویب رسید و متعاقب آن آزمون‌های استخدامی که به منظور جذب نیرو در سازمان‌های دولتی برگزار شدف تا همین چند روز پیش مشمولین این مصوبات و پذیرفته شدگان در آزمون‌ها را در بلاتکلیفی نگه داشته بود.

استخدام‌های دولتی و تبدیل وضعیت نیرو‌ها همواره از چالش‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به عبارتی دیگر نظام اداری کشور در سال‌های گذشته بوده به طوری که اغلب نه در بین متقاضیان استخدام در این ساختار و نه در میان نیرو‌های شرکتی و قراردادی طالب تبدیل وضعیت و استخدام در دولت و حتی سازمان‌ها رضایت چندانی وجود نداشته است.

در چنین شرایطی دولت احمدی نژاد که اعتقاد چندانی به حضور نیرو‌های شرکتی نداشت به منظور سامان دهی آن‌ها مصوبات و بخش نامه‌هایی را به منظور انعقاد قرارداد مستقیم نیرو‌ها با دستگاه اجرایی همچنین انجام استخدام‌های دولتی تصویب و به اجرا درآورد که اغلب مورد انتقاد مراجع نظارتی نیز قرار گرفت.

پس از تصویب مصوبه اول بهمن ماه ۹۰ از سوی هیات وزیران و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی بخش عمده‌ای از نیرو‌های شرکتی تبدیل وضعیت شدند. اما در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس قرار گرفت و به دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و هیچگاه مهلت اجرا شدن پیدا نکرد.

اما با اتمام دوران دولت دهم، طرح مهرآفرین* از جمله مصوباتی بود که در روز‌های ابتدایی حضور دولت یازدهم لغو شد و قابلیت اجرایی خود را از دست داد. بر این اساس بسیاری از افرادی که در آزمون‌های استخدامی به خصوص طی همان سال‌های ۹۰ تا ۹۲ پذیرفته شده بودند از عدم اطلاع رسانی و یا پاسخ صریحی در مورد روند استخدامی آن‌ها در سازمان مربوطه معترض بوده و انتقاد‌های فراوانی را نسبت به شرایط پیش آمده ابراز کردند.

بر این اساس محمد باقرنوبخت در همان سال‌های ابتدایی آغاز دولت یازدهم گفته بود قانون استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است بنابراین تمامی دستگاه‌ها مجازند تا نیرو‌های انسانی خود را مشروط به داشتن مجوز استخدامی هم چنین مجوز تامین مالی انجام دهد. وی ادامه داد: تمامی کسانی که طبق قانون و مقررات فرآیند استخدام را طی کرده اند، اما بنابر هر دلیلی استخدام آن‌ها متوقف شده است می‌توانند با اجرای شروط مذکور بنابر نیاز در دستگاه‌ها استخدام شوند. متعاقب همین گمانه زنی‌ها و شعار‌ها محمود عسکری آزاد جانشین وقت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی روحانی وعده داد که باید این مشکل را حل و فصل کنیم تا حقوقی از کسی ضایع نشود! و قطعا موضوع استخدام‌ها به زودی سر و سامان می‌یابد و البته تا امروز اجرای این سخن امید بخش عسکری بلاتکلیف مانده بود.

تمامی این وعده‌ها که در ابتدای کار دولت یازدهم داده شد، دست کم تا آخرین روز‌های بهار سال ۹۷ و گذشت دومین سال از آغاز بکار دولت دوازدهم همچنان بدون عمل باقی مانده بود.اما اواخر سال گذشته آیین‌نامه اجرای تبدیل وضعیت نیرو‌های پیمانی به رسمی آزمایشی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی در مورد آن انجام شد. بر اساس آنچه که انصاری -رئیس سازمان اداری و استخدامی- توضیح داده بود در ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل وضعیت نیرو‌های پیمانی به رسمی آزمایشی مشخص بوده و باید با انجام آزمون اتفاق افتد، اما در سوی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده (۵۷) این آزمون حذف شده و تاکید دارد که برای تبدیل نیروی پیمانی به رسمی آزمایشی نیاز به آزمون نیست، ولی با توجه به اینکه برنامه پنجم به پایان رسید و برنامه ششم در دستور کار قرار گرفت و این موضوع تمدید نشد خلأیی وجود داشت که برای آن آیین‌نامه‌ای در مجلس تدوین و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

یک سال قبل‌تر هم محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مصاحبه‌ای گفته بود: با تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، نیرو‌های شاغل در دستگاه‌های اجرایی کماکان می‌توانند به تبدیل وضعیت اقدام کنند و تبدیل وضعیت این افراد در طول اجرای برنامه ششم توسعه بلامانع است. وی همچنین خبر از مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر «ممنوع بودن تبدیل وضعیت نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی» داده بود.


اما آیا دولت وظیفه‌ای در باره‌ی استخدام نیرو‌های شرکتی دارد؟

انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در همین رابطه گفته بود نیرو‌های شرکتی کارکنان دولت نیستند و دولت از آن‌ها خدمات می‌گیرد و مسائل آن‌ها مربوط به خود شرکت‌های ارائه دهنده خواهد بود؛ بنابراین در مورد استخدام آن‌ها ما نمی‌توانیم وارد شویم، چرا که اولا برای استخدام شرایط تسهیلاتی وجود دارد و ما مقاطع کارشناسی و بالاتر را در دولت جذب می‌کنیم و برای دیپلم شرایط خاصی است که مربوط به مناطق ضعیف می‌شود. از این رو برای برخی مشاغل که نیاز به تخصص نیست و تسهیلات دیپلمه لازم داریم که طبق قانون اجازه نیرو‌های شرکتی را نخواهیم داشت.

به هر صورت بعد از گذشت سال‌ها از وعده‌های دولتی‌ها درباره‌ی تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی سید صدرالدین صدری نوش آبادی با اشاره به اینکه رسمی و پیمانی دو نوع استخدام تعیین شده در قانون مدیریت است، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه گفت: طبق قانون استخدامی، دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل حاکمیتی می‌توانند کارمندان پیمانی را به نوعی از استخدام رسمی تبدیل وضعیت کنند که هم اکنون با صدور دستورالعمل امکان انجام آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه کارمندان شامل این قانون حتما باید دارای شغل حاکمیتی باشند گفت: کارمندانی می‌توانند طبق این دستورالعمل تبدیل وضعیت شوند که حتما از طریق آزمون، پیمانی شده باشند. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: گذشت ۵ سال از زمان پیمانی شدن، کسب ۸۰ امتیاز برای متوسط ارزیابی در طول ۳ سال آخر قبل از تبدیل وضعیت شدن و نداشتن محکومیت‌هایی که در قانون پیگیری‌های تخلفات اداری تعیین شده است از شرایط موجود در این دستورالعمل است.

صدری با اشاره به قابل اجرا بودن این دستور العمل از زمان ابلاغ آن گفت: محدودیتی برای تبدیل وضعیت کارمندان وجود ندارد و دستگاه‌ها می‌توانند براساس مجوز صادر شدهِ ­سازمان استخدامی کشور، ­­نیروی خود را تبدیل وضعیت کنند.

حال باید دید با توجه به پرداخت حقوق‎های نازل و استثمار نیروی کار که واقعیتی انکار ناپذیر از عملکرد حداقلی شرکت‌های پیمانکار و دلالان نیروی انسانی به شمار می‌رود و سود کلانی هم متعاقب آن برای این واسطه‌ها ایجاد می‌کند، دولت به شکلی جدی در صدد حذف تدریجی شرکت‌های پیمانکار و دلالان نیروی انسانی است یا همچنان باید شنونده شعار و وعده‌هایی باشیم که تا تحقق آن، عمری را سپری کنیم.

موضوع حذف شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط انعقاد قرارداد مستقیم نیروی انسانی با کارفرمایان به ویژه در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، اقدامی است که از سال‌های گذشته مورد توجه دولت در بخش اشتغال و بازار کار قرار گرفته است.

وجود تعداد زیادی شرکت پیمانکاری نیروی انسانی و رقابت ناسالم بین آن‌ها برای برنده شدن در مزایده‌های مختلف شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی و اقدامات آن‌ها برای شکستن قیمت‌های پیشنهادی برای انجام کار‌های مختلف؛ باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در آن پیمانکاری‌ها در بسیاری از موارد شده است.

در واقع کاهش هزینه‌ها برای ارائه پیشنهاد قیمتی به مراتب پایین‌تر از سایر شرکت‌های پیمانکاری به چالشی در روابط کارگر و کارفرما در این بخش منجر شده است. به نظر می‌رسد کارفرمایان پیمانکاری برای کم کردن هزینه‌ها جهت رقابت با سایر همکاران خود راهی جز کم کردن حق و حقوق نیروی کار ندارند.

شایع‌ترین مسائلی که در این بخش نیروی کار شاغل در پیمانکاری‌ها با آن مواجه هستند مربوط به عدم عقد قرارداد، بیمه نبودن کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در مورد آنها، پایین بودن امنیت شغلی و اخراج از کار و مسائل دیگری است که دولت را بر آن داشت تا برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت ناعادلانه و سودجویانه پیمانکاران تامین نیروی انسانی؛ موضوع حذف آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.

 

*مهرآفرین چیست؟
طرح استخدامی مهرآفرین  از طرح های جنجالی دولت احمدی نژاد است که بر اساس آن دولت، دستگاه های ملی و استانی تابع خود را مجاز به استخدام بیش ازپانصد هزار نیروی جدید کرده است. بخش دیگری از این طرح شامل اجازه و تفویض اختیارات خاص در سطح مدیران ملی و استانی برای انجام این استخدام هاست. این مصوبه دولت در ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱، شش ماه مانده به پایان دولت دهم، به مجلس ارائه شد و در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این مرکز در ۱۴ دی ماه ۹۱ آن را از نظر قانونی، رعایت عدالت در امکانات شغلی،  مدیریت کلان کشوری و زمان ارائه آن غیرقانونی و دارای ایرادها و اشکال های بسیار اعلام کرد.

 

منابع / مهر - ایسنا

send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: