صبح تهران به نقل از پارسینه:
سال گذشته انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر از عزم دولت در خصوص اجرای طرح تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی و بازنگری در شیوه اجرای آن داده بود. اما به دلیل آنکه فرایند اجرای این طرح به درازا کشیده شده بود انصاری مدعی شده بود برای تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی، روشی در قانون برنامه پنجم تعیین شده بود، اما با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم، ما روش این کار را متناسب با شرایط موجود بازنگری میکنیم و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغل حاکمیتی امکان تبدیل کارکنان پیمانی به رسمی وجود دارد و در مشاغل غیر حاکمیتی استخدام پیمانی است.
اما آیا دولت وظیفهای در بارهی استخدام نیروهای شرکتی دارد؟
انصاری
رئیس سازمان اداری و استخدامی در همین رابطه گفته بود نیروهای شرکتی
کارکنان دولت نیستند و دولت از آنها خدمات میگیرد و مسائل آنها مربوط به
خود شرکتهای ارائه دهنده خواهد بود؛ بنابراین در مورد استخدام آنها ما
نمیتوانیم وارد شویم، چرا که اولا برای استخدام شرایط تسهیلاتی وجود دارد و
ما مقاطع کارشناسی و بالاتر را در دولت جذب میکنیم و برای دیپلم شرایط
خاصی است که مربوط به مناطق ضعیف میشود. از این رو برای برخی مشاغل که
نیاز به تخصص نیست و تسهیلات دیپلمه لازم داریم که طبق قانون اجازه
نیروهای شرکتی را نخواهیم داشت.
به هر صورت بعد از گذشت سالها از
وعدههای دولتیها دربارهی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سید صدرالدین صدری
نوش آبادی با اشاره به اینکه رسمی و پیمانی دو نوع استخدام تعیین شده در
قانون مدیریت است، روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه گفت: طبق قانون استخدامی،
دستگاههای اجرایی برای مشاغل حاکمیتی میتوانند کارمندان پیمانی را به
نوعی از استخدام رسمی تبدیل وضعیت کنند که هم اکنون با صدور دستورالعمل
امکان انجام آن محقق شده است.
وی با بیان اینکه کارمندان شامل این
قانون حتما باید دارای شغل حاکمیتی باشند گفت: کارمندانی میتوانند طبق این
دستورالعمل تبدیل وضعیت شوند که حتما از طریق آزمون، پیمانی شده باشند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: گذشت ۵ سال
از زمان پیمانی شدن، کسب ۸۰ امتیاز برای متوسط ارزیابی در طول ۳ سال آخر
قبل از تبدیل وضعیت شدن و نداشتن محکومیتهایی که در قانون پیگیریهای
تخلفات اداری تعیین شده است از شرایط موجود در این دستورالعمل است.
صدری
با اشاره به قابل اجرا بودن این دستور العمل از زمان ابلاغ آن گفت:
محدودیتی برای تبدیل وضعیت کارمندان وجود ندارد و دستگاهها میتوانند
براساس مجوز صادر شدهِ سازمان استخدامی کشور، نیروی خود را تبدیل وضعیت
کنند.
حال باید دید با توجه به پرداخت حقوقهای نازل و استثمار
نیروی کار که واقعیتی انکار ناپذیر از عملکرد حداقلی شرکتهای پیمانکار و
دلالان نیروی انسانی به شمار میرود و سود کلانی هم متعاقب آن برای این
واسطهها ایجاد میکند، دولت به شکلی جدی در صدد حذف تدریجی شرکتهای
پیمانکار و دلالان نیروی انسانی است یا همچنان باید شنونده شعار و
وعدههایی باشیم که تا تحقق آن، عمری را سپری کنیم.
موضوع حذف
شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی و فراهم کردن شرایط انعقاد قرارداد
مستقیم نیروی انسانی با کارفرمایان به ویژه در سازمانها و دستگاههای
دولتی، اقدامی است که از سالهای گذشته مورد توجه دولت در بخش اشتغال و
بازار کار قرار گرفته است.
وجود تعداد زیادی شرکت پیمانکاری نیروی
انسانی و رقابت ناسالم بین آنها برای برنده شدن در مزایدههای مختلف
شرکتها و زیرمجموعههای دولتی و اقدامات آنها برای شکستن قیمتهای
پیشنهادی برای انجام کارهای مختلف؛ باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در آن
پیمانکاریها در بسیاری از موارد شده است.
در واقع کاهش هزینهها
برای ارائه پیشنهاد قیمتی به مراتب پایینتر از سایر شرکتهای پیمانکاری به
چالشی در روابط کارگر و کارفرما در این بخش منجر شده است. به نظر میرسد
کارفرمایان پیمانکاری برای کم کردن هزینهها جهت رقابت با سایر همکاران خود
راهی جز کم کردن حق و حقوق نیروی کار ندارند.
شایعترین مسائلی که
در این بخش نیروی کار شاغل در پیمانکاریها با آن مواجه هستند مربوط به عدم
عقد قرارداد، بیمه نبودن کارگران، عدم اجرای مفاد قانون کار در مورد آنها،
پایین بودن امنیت شغلی و اخراج از کار و مسائل دیگری است که دولت را بر آن
داشت تا برای جلوگیری از ادامه روند فعالیت ناعادلانه و سودجویانه
پیمانکاران تامین نیروی انسانی؛ موضوع حذف آنها را در دستور کار قرار دهد.
*مهرآفرین چیست؟
طرح استخدامی مهرآفرین از طرح های
جنجالی دولت احمدی نژاد است که بر اساس آن دولت، دستگاه های ملی و استانی
تابع خود را مجاز به استخدام بیش ازپانصد هزار نیروی جدید کرده است. بخش
دیگری از این طرح شامل اجازه و تفویض اختیارات خاص در سطح مدیران ملی و
استانی برای انجام این استخدام هاست. این مصوبه دولت در ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱، شش
ماه مانده به پایان دولت دهم، به مجلس ارائه شد و در مرکز پژوهش های مجلس
مورد بررسی قرار گرفت. این مرکز در ۱۴ دی ماه ۹۱ آن را از نظر قانونی،
رعایت عدالت در امکانات شغلی، مدیریت کلان کشوری و زمان ارائه آن
غیرقانونی و دارای ایرادها و اشکال های بسیار اعلام کرد.
منابع / مهر - ایسنا