پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

پنجشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - 2019 April 25
كدخبر: ۹۵۷۷۵
تاريخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
آمریکا که اقتصاد ونزوئلا را با تحریم‌های سنگین و گسترده زیر فشار گذاشته است، حال وعده می‌دهد روی بسته کمک تجاری ۱۰ میلیارد دلاری به کاراکاس مذاکره کند اما این در صورتی است که دست‌نشانده خودش به قدرت برسد.

استیون منوچن، وزیر خزانه‌داری آمریکا شنبه در یک کنفرانس خبری در حالی مدعی شد که ایالات متحده "تلاش برای نجات اقتصاد ونزوئلا را رهبری می‌کند" که کشور خودش آن را با لیستی از تدابیر محدودکننده بلند مدت هدف اقدامات تنبیهی قرار داده است. این کمک تنها در اختیار "دولت جدید" خوان گوآیدو، رئیس‌جمهوری خودخوانده می‌رسد که واشنگتن از آن برای تغییر رژیم در کاراکاس استفاده می‌کند.

منوچن گفت: قصد داریم روی ایجاد یک کنسرسیومی در حدود ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی برای امور تجاری کار کنیم که برای دولت جدید در دسترس خواهد بود تا جرقه تجارت زده شود.

سخنان این وزیر آمریکایی چند روز پس از میزبانی او از پنجمین نشست ۲۰ وزیر دارایی از گروه موسوم به "دوستان ونزوئلا" مطرح می‌شود. در این جلسه رئیس مشاوران اقتصادی گوآیدو هم حاضر بود. منوچن پس از جلسه مذکور تاکید کرد، این مقام‌ها با "حمایت از مشارکت قوی موسسات مالی بین‌المللی برای کمک به دولت موقت رئیس‌جمهور گوآیدو، در شرایطی که برای برگزاری انت. جدید آماده می‌شود" تاکید کردند و گفتند تامین مالی بسیار مهم تجاری "نیز برای احیای بخش خصوصی این کشور ضروری است."

وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد: ما همچنان از حمایت از ونزوئلا در گذار به سوی یک دولت مشروع در کوتاه‌ترین زمان ممکن که مطابق تمایلات مردم برای یک زندگی بهتر و آینده دموکراتیک باشد، حمایت می‌کنیم.

منوچن گفت، مقام‌های آمریکایی مساله کمک مالی به ونزوئلا را با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) و بانک جهانی در میان گذاشتند. در شرایطی که آی‌ام‌اف هنوز با حمایت از ایده موافقت نکرده است، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول هم تاکید کرد نظر مثبت "اکثریت بزرگی" از ۱۸۹ کشور عضو لازم است تا به این بسته چراغ سبز نشان داده شود.

لاگارد تاکید کرد: آی‌ام‌اف تنها از طریق اعضا رهبری می‌شود بنابراین مساله تصمیم‌گیری درباره ارائه کمک در صورتی که دولت ونزوئلا درخواستی داشته باشد، مطرح نیست. در واقع اکثریت بزرگی از اعضا باید به لحاظ دیپلماتیک مقام‌هایی که آنها به عنوان قانونی و مشروع در نظر می‌گیرند، به رسمیت بشناسند.

send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: