پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
كدخبر: ۹۷۹۶۹
تاريخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
توسعه روستایی مفهوم مهمی در توسعه ملی است؛ چرا که روستاها به‌عنوان مجتمع‌های زیستی و بستر اصلی فعالیت‌های کشاورزی، تبلور حیات اقتصادی- اجتماعی کشورها هستند.

درآمد کم و بیکاری فصلی، دسترسی کم به امکانات آموزشی، امکانات رفاهی و خدمات زیربنایی ازجمله چالش‌هایی است که در دهه‌های گذشته روستاهای ایران با آن دسته‌وپنجه نرم می‌کردند اما طی یک دهه اخیر کاهش شدید جمعیت به‌ویژه کاهش نیروی کار ماهر و تحصیلکرده چالش جدیدی است که توسعه ملی و توسعه روستایی را بیش از پیش تهدید می‌کند. کاهش جمعیت روستایی از این منظر دارای اهمیت است که براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران تا سال ۱۴۰۵ یعنی تا کمتر از هفت سال آینده نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی ۲۱ استان کشور منفی خواهد شد. در توضیح اینکه دلیل کاهش جمعیت روستایی کشور چیست، پژوهش‌های مفصلی در مراکز دانشگاهی کشور انجام شده است که نتایج این تحقیقات دلیل را، مهاجرت برای دستیابی به اشتغال و رفاه بهتر می‌دانند.

در این زمینه این نکته قابل ذکر است که مهاجرت روستاشهری پدیده‌ای است که در فرآیند صنعتی شدن کشورها ظاهر شده و در ایران نیز همراه با صنعتی شدن شهرها، جذب جوانان جویای کار مازاد در بخش کشاورزی پدیده‌ای است که از دهه ۴۰ به نفع فعالیت‌های صنعتی و خدماتی آغاز شده است. در کنار این روند تاریخی، اینکه چرا کاهش جمعیت روستایی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته باید جدی گرفته شود، می‌توان گفت کاهش جمعیت روستانشین گرچه در اغلب کشورهای توسعه یافته سال‌ها قبل از ایران اتفاق افتاده است اما در این بین نباید فراموش کرد که در کشورهای توسعه یافته سهم تولیدات خام بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده اقتصاد این کشورها بین دو تا سه درصد بوده و شاغلان بخش کشاورزی هم در همین حدود است؛ این درحالی است که بخش کشاورزی ایران سهمی ۱۰ درصدی از ارزش افزوده کل اقتصاد و سهمی ۱۸ درصدی از کل شاغلان کشور را دارد.

بر این اساس از آنجا که تولیدات کارخانه‌ای یا همان صنایع مکمل بخش کشاورزی در ایران آنچنان توسعه نیافته است، کاهش شدید جمعیت روستایی برخلاف کشورهای توسعه یافته، می‌تواند روستاهای کشور را از نیروی کار ماهر، سرمایه مادی و جمعیت خالی کند که این امر در قالب کاهش تولیدات روستایی در سال‌های آتی خود را نشان خواهد داد. کاهش جمعیت روستایی علاوه‌بر چالش‌هایی که برای روستا و روستانشین‌ها ایجاد می‌کند، به واسطه افزایش مهاجرت، برای شهرها نیز چالش‌هایی همچون افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، افزایش بزهکاری، افزایش فشار بر استفاده از تسهیلات رفاهی، افزایش قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضا، افزایش آلودگی هوا و… ایجاد می‌کند.

نرخ رشد جمعیت روستایی ۲۱ استان منفی می‌شود

براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، جمعیت ایران در خرداد سال جاری به ۸۲.۵ میلیون نفر رسیده است که از این میزان، حدود ۷۵ درصد ساکن شهرهای کشور و ۲۵ درصد نیز ساکن روستاها هستند. بر این اساس در حال حاضر ۲۰.۶ میلیون نفر در روستاهای کشور زندگی می‌کنند که توجه به الگوی معیشت، الگوی مهاجرت، الگوی اشتغال، شیوه آموزش و… این جمعیت بسیار دارای اهمیت است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد با الگوی فعلی رشد جمعیت، مناطق روستایی کشور به سمت خالی از سکنه شدن برخی از روستاها و کاهش چشمگیر جمعیت در اغلب روستاها پیش می‌رود، چنانکه داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، جمعیت ایران با نرخ رشد فعلی ۱.۲۴ در سال ۱۴۰۵ به ۸۹ میلیون و ۱۲۱ هزار نفر خواهد رسید که ۶۸ میلیون و ۹۸۲ هزار نفر آن در شهرها (۷۷ درصد از کل) و ۲۰ میلیون و ۱۳۹ هزار نفر (۲۳ درصد) آن نیز در روستا زندگی خواهند کرد.

اما در این میان نکته قابل تامل این است که تا سال ۱۴۰۵ نرخ رشد جمعیت روستایی ۲۱ استان کشور منفی خواهد بود که ازجمله می‌توان به نرخ رشد منفی ۲درصد مناطق روستایی استان قزوین، نرخ رشد منفی ۱.۷ درصد استان کرمانشاه، نرخ رشد منفی ۱.۳۱ درصد دو استان مرکزی و اردبیل، نرخ رشد منفی ۱.۱۷ درصد استان کردستان و نرخ رشد ۱.۱۱ درصد استان همدان اشاره کرد.

سالانه ۳۳۱ هزار نفر مهاجرت می‌کنند

طی یک دهه اخیر رشد منفی جمعیت روستایی کشور موضوعی است که در قالب پژوهش‌های مختلف به آن پرداخته شده است. نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهد در کنار کاهش موالید که در همه نقاط شهری و روستایی کشور همزمان اتفاق افتاده، اما اصلی‌ترین دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت روستایی کشور افزایش چشمگیر مهاجرت روستاشهری است. در این زمینه گرچه آمارهای مفصل از الگوی تحرک جمعیت در مناطق روستایی کشور اخیراً ارائه نشده است، اما بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی دوره ۵ ساله ۹۵-۱۳۹۰ حدود یک میلیون و ۶۵۵ هزار نفر فقط به مراکز استانی کشور مهاجرت کرده‌اند که بخش عمده این مهاجران مربوط به مراکز روستایی بوده است.

به عبارتی دیگر بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سالانه ۳۳۱ هزار نفر در ایران فقط به مراکز استانی مهاجرت کرده‌اند که این میزان به واسطه مبدا روستایی مهاجران بسیار قابل توجه است. اما طی دوره پنج ساله ۹۵-۱۳۹۰ در میان استان‌های کشور تهران پذیرای ۴۰۵ هزار نفر، کرج پذیرای ۱۳۹ هزار نفر، مشهد پذیرای ۱۳۷ هزار نفر، شیراز پذیرای ۱۰۳ هزار نفر، اصفهان پذیرای ۸۴ هزار نفر و قم پذیرای ۷۰ هزار مهاجر بوده‌اند.

همچنین در انتهای جدول مراکز استانی اراک، ایلام، خرم‌آباد، ساری، یاسوج، بجنورد و بیرجند هرکدام به ترتیب ۱۳ هزار، ۱۴ هزار، ۱۵.۵ هزار، ۱۵.۶ هزار، ۱۶.۵ هزار، ۱۸.۱ هزار و ۲۰.۷ هزار مهاجر پذیرفته‌اند که تطبیق مهاجران وارد شده به استان‌ها نیز نشان می‌دهد این الگوی مهاجرتی علاوه‌بر اینکه متاثر از الگوی اشتغال و بیکاری بوده، در بین مناطق استانی نیز استان‌های برخوردار بیشترین و استان‌های کمتر برخودار کمترین مهاجران را پذیرفته‌اند.

سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی؛ کمتر از ۸ درصد

میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و همچنین تسهیلات بانکی یکی از مولفه‌هایی است که اهمیت توجه دولت به بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. در این زمینه با توجه به اینکه آمار مستندی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی در دست نیست، در اینجا صرفاً به سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی اشاره می‌شود.

بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی کشور به‌طور میانگین حدود ۸ درصد بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۲۰۰ هزار و ۸۹۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سهم بخش کشاورزی حدود ۱۷ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان معادل ۸.۶ درصد کل تسهیلات بوده است. در سال ۱۳۹۷ نیز از مجموع ۷۷۳ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی، ۵۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان آن به بخش کشاورزی داده شده که معادل ۷.۶ درصد کل تسهیلات بانکی است. بر این اساس سهم ۸درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی کشور از این منظر ناچیز است که این بخش ۱۰ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران و ۱۸ درصد از کل اشتغال کشور را تامین می‌کند.

افزایش ۲۲ درصدی واردات کشاورزی در پسابرجام

بخش کشاورزی و غذا جزء حوزه‌های بسیار مهم برای هر کشور و بسیار استراتژیک برای کشورمان است که طی ۴۰ سال اخیر همواره مورد تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته است. در این زمینه بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ واردات بخش کشاورزی ۸.۸ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ۹۵ به ۸.۷ میلیارد دلار، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به بیش از ۱۰.۷ میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس طی سه سال اخیر میزان واردات بخش کشاورزی با رشد ۲۲ درصدی از ۸.۸ میلیارد دلار قبل از توافقنامه برجام به ۱۰.۷ میلیارد دلار در دو سال اخیر رسیده است.

تراز تجاری کشاورزی به منفی ۴.۳ میلیارد دلار رسید

ازجمله موارد دارای اهمیت در تجارت خارجی، توسعه صادرات به‌منظور پوشش تراز منفی حاصل از افزایش واردات است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات بخش کشاورزی ایران طی سال‌های اخیر از ۵.۴ میلیارد دلار در سال ۹۴ به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵، ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ و ۶.۴ میلیارد دلار در سال ۹۷ رسیده است. بر همین اساس تراز تجاری بخش کشاورزی از حدود منفی ۳.۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ به حدود سه میلیارد دلار در سال ۹۵، به ۴.۱ میلیارد دلار در سال ۹۶ و به ۴.۳ میلیارد دلار در سال ۹۷ رسیده است. به عبارتی دیگر طی سه سال اخیر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران منفی یک میلیارد دلار افزایش یافته است که ادامه این روند می‌تواند تولید داخلی را تخت‌تاثیر قرار دهد.
send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: