«پارسینه» به نقل از «پراجکت سیندیکیت» بررسی می‌کند
تغییر رویکرد «اژد‌های زرد» برای تداوم توسعه اقتصادی
توقف موقت فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان و بسته شدن مرز‌های تجاری برای مبارزه با همه گیری ویروس کووید-۱۹، زنجیره‌های تامین در اقتصاد جهانی را مختل کرده و کسب و کار‌ها در سراسر جهان را به حالت فلج درآورده است. با این همه، به نظر می‌رسد این موضوعات چندان در مورد چین صدق نمی‌کنند.
كدخبر: ۱۱۵۸۸۷
تاريخ: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳

به گزارش «پارسینه» به نقل از «پراجکت سیندیکیت»، ترس کشور‌های مختلف از نفوذ اقتصادی چین، این روز‌ها به عامل پیش برنده بسیاری از کشور‌ها در زمینه تجارت خارجی شان بدل شده و این البته تنها مختص به ایالات متحده آمریکا هم نیست. در آمریکا، وابستگی تولید محصولات به کارخانه‌های چینی، موجی از درخواست‌ها برای بازگشت دوباره تولید به خاک آمریکا را در پی داشته و آمریکایی‌ها حتی تهدید کرده اند که به وسیله آنچه به «جداسازی تکنولوژیک» (technological decoupling) موسوم است، اقتصاد چین را تحت فشار خواهند گذاشت.

با این همه، منتقدان چین در آمریکا در باب اینکه رشد مداوم چین (حتی در دوران کرونا) را به حفظ تجارت آزاد و دسترسی به فناوری غربی نسبت می‌دهند، کاملاً در اشتباه هستند. هر چند چین بدون شک یک تولیدکننده بزرگ در جهان است، عامل اصلی بازدهی حیرت آور اقتصادی این کشور طی دو دهه اخیر در رشد قدرت خرید شهروندان این کشور و سرمایه گذاری متناوب، از جمله در بخش فناوری در اقتصاد این کشور نهفته است.

چین چگونه رویکرد خود را تغییر داد؟

جهان هنوز اهمیت تغییر بنیادین چین در زمینه اهمیت دادن به خرج کردن پول در خارج از مرز‌های این کشور را درک نکرده است. در واقع، آن دسته از سیاستمداران غربی که منتقد چین هستند، همچنان فکر می‌کنند بهترین راه حل برای تحت فشار گذاشتن چین این است که موقعیت این کشور در زنجیره تامین و نیز تجارت جهان را هدف قرار بدهند. چین در طول یک دهه گذشته اصلی‌ترین برنده «جهانی شدن» بوده و موفق شده پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، به درون نظام تجارت آزاد جهانی راه پیدا کند. در واقع، تصمیم گیران سیاست چین در دهه ۱۹۸۰ هم معتقد بودند این کشور باید از زنجیره‌های تامین جهانی استفاده کند تا بتواند قدم در راه صنعتی شدن و انباشت سرمایه بگذارد.

با این همه، همین تصمیم گیران سیاسی در چین مدت‌ها است به این نتیجه رسیده اند که این مدل از توسعه نمی‌تواند چین را به صورت تمام و کمال به یک اقتصاد توسعه یافته و با درآمد بالا بدل کند. به طور خاص، بحران مالی سال ۲۰۰۸ این درس را به چین داد که باید بیش از توجه به خارج، توجه خود را به بازار بزرگ داخلی خود معطوف کند و رشد خود را از طریق «گردش پولی داخلی» تامین کند.

این در حالی است که تلاش‌ها برای تحقق این امر در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تنش‌های تجاری با آمریکا در چین قوت گرفته است. از دیگر سو، چینی‌ها فهمیده اند که تداوم توسعه اقتصادی این کشور در گرو فائق آمدن بر عدم توازن‌های ساختاری است.

چین، برای رفع مشکل عدم توازن ساختاری و تقویت تقاضای داخلی چند اقدام را در دستور کار قرار داده است. در قدم اول، چین پس از سال ۲۰۰۵ اجازه داد که واحد پولی اش در مقابل دلار آمریکا تقویت شود و از دیگر سو، بازار محافظت شده خود را در راستای تعهداتش به سازمان تجارت جهانی (WTO) به روی شرکت‌های خارجی باز کرد. از دیگر سو، دولت چین نه تنها واردات را، به ویژه در مورد کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای آزاد کرد، بلکه به خارجی‌ها اجازه داد در بازار‌های مالی این کشور سرمایه گذاری کنند. علاوه بر این، چین با نرخ رشد سالانه ۲۰ درصدی در طول ۱۵ سال گذشته، دائماً ظرفیت زیرساخت‌های خود (اعم از ریل، جاده، اتوبان و بنادر) را گسترش داده است.

با این همه، این را هم نباید از نظر دور داشت که با وجود توجه به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد، چین هرگز به سمت ایزوله شدن نرفته است. کاملاً برعکس، چین همچنان یک عضو فعال در تجارت و اقتصاد جهانی باقی مانده است، اما با تشویق خارجی‌ها به سرمایه گذاری در این کشور و همزمان تقویت اقتصاد داخلی، به رشد خود ادامه خواهد داد.