پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - 2020 October 22
كدخبر: ۱۲۲۰۶۴
تاريخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
پارسینه از ماجرای نامه داوطلبانه قرارگاه خاتم‌الانبیا گزارش می دهد؛
در حالی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای مدیریت انتقال پایتخت از تهران اعلام آمادگی و با رئیس جمهور نامه نگاری کرده است که پاسخ دولت به بحث انتقال پایتخت فعلا به پایان دوره کرونا و پایان بررسی‌ها و نامه نگاری‌ها منوط شده است.

طرح انتقال پایتخت با دولت بعدی گره می‌خورد؟
 
تحریریه پارسینه: ماجرای انتقال پایتخت، برنامه امروز و دیروز نیست. سال‌هاست که بسیاری از مسئولان کشور و البته برخی از کارشناسان هم از اهمیت این انتقال صحبت به میان آورده‌اند، اما نکته اینجاست که هربار، آماده نبودن برخی پیش‌زمینه‌ها و پیش‌نیازها، این انتقال را تنها در حد یک طرح باقی گذاشته است. حالا، برای چندمین بار، پرونده این طرح باز شد؛ آن هم با نامه داوطلبانه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء.

مدتی بود که طرح انتقال پایتخت، از سر زبان‌ها افتاده بود. طرحی که مجالس نهم و دهم هم بار‌ها و بار‌ها به آن پرداختند و نظر‌ها متفاوتی ارائه کردند، در یک سال گذشته دست کم به طور کلی به دست فراموشی سپرده شده بود و کسی درباره آن اظهارنظری نمی‌کرد. تا اینکه، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، خبر از اتفاق جدیدی در این حوزه داد.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای نجف‌آباد اصفهان که در مجلس یازدهم به عنوان عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی و عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران فعالیت می‌کند، خبر از نگارش نامه‌ای از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، وابسته به سپاه، به حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری داد و تاکید کرد که این نهاد برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران اعلام آمادگی کرده است.

این خبر با شروع پاییز امسال منتشر و بار دیگر، توجه همه را به سمت این موضوع مهم جلب کرد. ابوترابی در صحبت‌هایش عنوان کرد که جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت مشخص شده است. قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز نامه‌ای را رسما به رییس‌جمهور ارسال کرده و بدون اینکه پولی از دولت بخواهد عنوان کرده که ساماندهی تهران را انجام می‌دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام می‌رساند. به گفته او که البته با بسیاری از همفکرانش هم یکی است، تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است؛ چه از لحاظ طبیعی و چه حمله‌های نظامی و چه نافرمانی‌های اجتماعی.

طبق این نامه، خروج پادگان‌ها، خروج دانشگاه‌ها، خروج ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که قرار است در طرح ساماندهی تهران انجام شود که باز هم به گفته ابوترابی، حتی می‌تواند مشکل مسکن در تهران را هم در آینده حل کند.

در مقابل این نامه، حسن روحانی نیز نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت، یعنی وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است که متن آن نامه هم باید در نوع خودش قابل توجه باشد.

نکته قابل توجه اینکه تا پیش از اول مهر ماه ۹۹، این طرح، موضوعی صرفا قانونی و مورد اختلاف، بحث و تبادل نظر و تضارب آرا بین قوه مجریه و مقننه بود و حالا این بحث با ورود قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه، به طور کلی تغییر کرده است. تغییری که می‌تواند در آینده واکنش‌های متفاوتی را هم ایجاد کند.

طرح انتقال پایتخت از سال ۹۱ تا به امروز

حالا نزدیک به یک دهه می‌شود که موضوع انتقال پایتخت بیش از تمام ۴۰ سال اخیر از سوی مسئولان کشور شنیده می‌شود. تابستان سال ۹۱ بود که استاندار وقت تهران، در مراسم معارفه اولین شهردار برای شهر جدید پرند از بررسی بر روی طرح «احداث شهرک وزرا و انتقال مدیریت‌سیاسی به پرند» خبر داد.  در این باره مدیرعامل شهر پرند نیز گفت: «زمینی به وسعت ۵۶۰ هکتار در مرکز پرند تدارک دیده شده که در صورت تصویب «انتقال پایتخت اداری»، این زمین برای احداث ساختمان‌های دولتی اختصاص می‌یابد.» به گفته او در آن زمان، این طرح در ۴ سناریو و با هزینه‌ای بین ۲ تا ۵ هزار میلیارد تومان قابل اجرا است.

این طرح در آن سال، با هدف مواجهه با چالش‌های فعلی کلان‌شهر تهران توسط ۵۲ نماینده نوشته شد و طی آن چند مصوبه دولتی که با اعمال آن‌ها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد، در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهر‌های دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق در نظر گرفته شد، اما بعد از مدتی، اجرای آن‌ها با شکست مواجه شد.

پس از اصلاحات طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز از دی‌ماه ۱۳۹۲ با به تصویب رساندن طرح انتقال پایتخت سیاسی از تهران، مجدا دولت را موظف به انجام این کار کردند. هدف از ارائه این طرح «تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت» به‌منظور بررسی، جمع‌بندی مطالعات انجام شده درخصوص تراکم‌زدایی از شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری و تهیه برنامه‌های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری، ساماندهی پایتخت جدید در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت عنوان شده است، اما بازهم اجرایی نشد.

همچنین برای تشکیل پایتخت اداری پیش‌تر، تعدادی از مناطق شهری اطراف تهران از جمله پردیس، هشتگرد و پرند به عنوان نامزد درنظر گرفته شده بودند، اما در نهایت، پرند به عنوان گزینه جدی و اصلی برای انتقال پایتخت‌اداری مطرح شد.

البته این طرح هم به جایی نرسید تا بهار ۹۴. در آن سال، رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس در رابطه با انتقال پایتخت با بیان اینکه دولت دو سال مهلت دارد تا طرح امکان‌سنجی انتقال «پایتخت سیاسی ــ اداری» را اجرایی کند، تأکید کرد: ساماندهی و تمرکززدایی قید شده در این طرح از زمان ابلاغ طرح آغاز می‌شود. همچنین، پیروز حناچی، معاون وقت وزیر راه و مسکن و شهردار فعلی تهران، هزینه این طرح را  ۷۸ هزار میلیارد برای امروز عنوان کرد. حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور نیز در ابتدای کار دولت یازدهم هزینه انتقال پایتخت را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. مهدی چمران، رئیس وقت شورای شهر تهران نیز به عنوان یکی از مخالفین طرح،  رقم ۱۰۰ هزار میلیاردی را تائید کرده بود.

طرح انتقال پایتخت با تمامی این حدس و گمان‌ها و بررسی‌های مالی، اما به جایی نرسید و مجددا حدود سه سال مسکوت ماند. تا اینکه اواخر سال ۹۷ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، گفت: «انتقال پایتخت موضوعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که ابعاد مختلف و پیچیده‌ای را دربر می‌گیرد، چه انتقال مرکز سیاسی کشور از شهر تهران انجام بشود یا نشود، موضوع ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ موضوعی حیاتی و پراهمیت است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

این طرح با تمام ابعاد بزرگ و برجسته‌اش که می‌تواند تاثیرات جدی در آینده زندگی مردم تمام کشور داشته باشد، در تمامی این سال‌ها با مخالفان و موافقان متعددی هم روبرو بوده است. «تامین اعتبارات» هم همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه مخالفان بوده است.

جواد جهانگیرزاده، عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کمال علیپور خنکداری،  عضو اسبق کمیسیون عمران مجلس و غضنفرآبادی،  نماینده سابق مردم بم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از جماه مخالفان جدی این طرح بوده‌اند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، از حمله مخالفان این طرح بوده و هست. او در سال ۹۷ با ورود به این موضوع عنوان کرد: ««مشکلات کشور با انتقال پایتخت حل نمی‌شود. شورای شهر با این اقدام مخالف است و برای این مخالفت هم دلایل متعددی دارد. سال‌هاست که درباره انتقال پایتخت صحبت می‌شود و در جلسه دیروز نیز مجدد این بحث مطرح شد.» هاشمی گفت: «قطعا بهتر خواهد بود که هزینه‌های انتقال پایتخت به تهران اختصاص داده شود تا بتوان شهر تهران را ساماندهی کرد. انتقال پایتخت در دولت دهم با جدیت بیشتری مطرح شد، اما به جایی نرسید.»

در مقابل و در همان روز‌های مجلس، علیرضا خسروی، از اعضای اسبق  کمیسیون عمران مجلس، در موافقت با انتقال پایتخت گفته بود: «انتقال پایتخت یک سرمایه گذاری بلند مدت است، هم اکنون حدود ۵۰ کشورمانند پاکستان، ترکیه، کره جنوبی و قزاقستان طرح انتقال پایتخت را اجرایی کرده اند و در اجرای این طرح موفق بودند. قطعا با فروش ساختمان وزارتخانه‌ها در تهران می‌توان هزینه اجرای این طرح را فراهم کرد از طرفی دیگر چند دستگاه و سازمان از سال ۵۲ در جهت بررسی و اجرای این موضوع برنامه ریزی می‌کردند، لذا هم اکنون مجلس باید برای تحقق این طرح فکری کند، زیرا همه سرمایه کشور نباید در یک مکان جمع شود.» هسید حسین نقوی حسینی،  سخنگوی اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با این طرح موافق بود.

نکته جالب اینکه اگرچه حالا قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء پشت این طرح ایستاده و به طور داوطلبانه و از اجرا و پرداخت هزینه‌های آن هم صحبت کرده است، اما الزاما این موضوع به معنای حمایت نظامیان از این طرح نیست. مرتضی طلایی، نایب رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران، درباره دلیل عدم انتقال پایتخت از تهران به یکی از خبرگزاری‌ها گفت: «بحث انتقال پایتخت همیشه از اوایل انقلاب اسلامی مطرح بوده و در دهه ۸۰ با سخت شدن شرایط زندگی، ترافیک، حمل و نقل، سکونت، آلودگی هوا و... شدت پیگیری و انتقال آن جدی‌تر شد تا جایی که دولت‌ها به ویژه دولت اصلاحات و یا در زمان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطالعاتی را در این خصوص انجام داد، اما این موضوع هیچ وقت به نتیجه نرسید. یکی از دلایلش این است که هزینه‌های انتقال پایتخت زیاد است و عده‌ای می‌گویند اگر یک استان دیگر پایتخت شود بازهم مشکلات کنونی تهران آنجا به وجود می‌آید.»

او به دهه ۸۰ و دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران اشاره کرد و توضیح داد: «از دهه ۸۰ که آقای قالیباف شهردار تهران بودند، تحولات در شهر و توسعه زیرساخت‌های شهری در حوزه‌های گوناگون سرعت پیدا کرد به همین دلیل کار به جایی رسید که موضوع انتقال پایتخت از دستور خارج و دیگر مطرح نشد. نظر من بهترین راه حل این است که پایتخت سیاسی و اداری را اگر می‌خواهیم منتقل کنیم به اطراف ساوه انتقال دهیم، یعنی شهرک سیاسی بسازیم تا تمام دستگاه‌های اداری، وزارتخانه‌ها و... به آنجا منتقل شوند. تمام شهر‌های بزرگ مانند شیراز، اصفهان، اهواز و... دچار معضلاتی هستند و نمی‌توان پایتخت را به آن استان‌ها انتقال داد، چون دچار مشکلات عدیده می‌شوند.»

از نظر سردار طلایی، اساسا انتقال پایتخت به صلاح نیست: «به نظر من در شرایط اقتصادی موجود، انتقال پایتخت اصلا به نفع کشور نیست و مجلس شورای اسلامی، دولت و... باید تمام توان خود را برای حل مشکلات اقتصادی و معشیتی مردم به کار گیرند. هیچ‌کاری از جمله انتقال پادگان‌ها و انتقال پایتخت را نمی‌توان بدون پشتوانه علمی و مطالعه انجام داد و به نظر من کار‌های بدون مطالعه بیشتر جنبه شعارگونه داشته و اصلا قابلیت اجرا ندارند.»

طرح انتقال پایتخت به عمر این دولت نمی‌رسد

این طرح همچون گذشته، موافقان و مخالفان جدی دارد. روندی که متوقف هم نمی‌شود و جز با حضور افراد متخصص حوزه نمی توان به راحتی درباره‌اش تصمیم گرفت. حتی برخی از متخصصان شهری معتقدند که الگو گرفتن از سایر کشور‌ها که در زمینه اجرای این پروژه موفق بوده‌اند هم راه چاره نیست، چرا که نمی‌توان در این اقدام صرفا روی الگو گرفتن از دیگران تمرکز کرد. چرا که پروژه عظیم‌تر از این حرف هاست. همچنین، متخصصان شهری معتقدند به جای اینکه تهران را به طور کلی با تمام سرمایه‌هایش از دست بدهیم، می‌توانیم از چند شهر همزمان به عنوان پایتت استفاده کنیم. تجربه موفقی که در بسیاری از کشور‌های جهان انجام می‌شود.

نکته مهم اینکه، آنطور که عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور اعلام کرده، پاسخ دولت به بحث انتقال پایتخت فعلا به پایان دوره کرونا و پایان بررسی‌ها و نامه نگاری‌ها منوط شده است. تصمیمی که تا حدی قابل پیش بینی هم بود. دولتی که به شدت تحت تاثیر کرونا و تحریم‌ها نای حرکت ندارد، قطعا نمی‌تواند بر چنین موضوعی متمرکز شود و به نظر هم می‌رسد که تا آن زمان که بخواهد کرونا و هزینه‌هایش را مدیریت کند، عمر این دولت هم به سر برسد. در نتیجه، شاید این پروژه و آغاز احتمالی‌اش با سرنوشت دولت بعدی گره بخورد. 
send بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
Bookmark and Share
* نام:
ايميل:
* نظر: