به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مورد اهمیت تقنین در حوزه سالمندان، گفت: سه دهه آینده، یک سوم جمعیت ایران را افراد سالمند تشکیل خواهد داد و برخلاف آنچه که برخی در مورد پدیده سالمندی از تعبیر «سونامی» استفاده می‌کنند اما سالمندی پدیده تدریجی است که ناگهانی و یکباره بروز و ظهور پیدا نمی‌کند.
وی افزود: در نتیجه اگرچه وضعیت سالمندی جمعیت ایران در سه دهه آینده به اوج خود می رسد اما از امروز جامعه ایرانی، درگیر پیری بخش مهمی از جمعیت شده است و باید به فکر تمهید بسترهای لازم پاسخ به نیازهای سالمندان و جامعه سالمند باشد این در حالی است که متولی مشخصی در رابطه با امور مربوط به سالمندان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد آنچه که لزوم توجه به سالمندی جمعیت در ایران را چند برابر می‌کند، افزود: سرعت پیری جمعیت در ایران چند برابر دیگر کشورها است و به بیان روشنتر، سرعتی که ایران در این سه دهه تجربه می کند، در دیگر کشورها در فاصله بیش از صدسال رخ داده است و سرعت رشد جمعیت سالمند در ایران، پدیده بی نظیر محسوب می شود.
وی تصریح کرد: پیری جمعیت در ایران مولود دو موضوع است یعنی کاهش نرخ باروری و جانشینی و افزایش امید به زندگی و عمر طولانی‌تر افراد است و به بیان دیگر، با کاهش تمایل به فرزندآوری، جمعیت جوان جایگزین جمعیت سالخورده نمی شود و سهم سالمندان روز به روز از جمعیت ایران، بیشتر خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری این نکته که مجلس یازدهم براساس نگاه عمیق به مسأله جمعیت، در گام نخست طرح جمعیت و تعالی خانواده را در اقدامی جهادگونه به تصویب رسانید، گفت: حال نوبت توجه به مسأله سالمندی و پیری جمعیت در آینده پیش روی کشور عزیزمان است که طرح حمایت از حقوق سالمندان در واقع، تکمیل کننده تلاش مجلس کنونی در تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده به شمار می آید.
نقاط قوت طرح حمایت از حقوق سالمندان
شریفیان با تاکید بر اینکه در نگارش طرح حمایت از حقوق سالمندان از تجربه قوانین حمایتی ایران همانند قانون حمایت از معلولان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و حتی طرح‌های در دست بررسی مجلس کنونی همانند لایحه حمایت از افراد دارای اختلالات روانی استفاده شده است، گفت: تلاش شد این طرح، نقاط ضعف طرح‌ها و قوانین گذشته را نداشته باشد برای مثال، طرح حمایت از حقوق معلولان، تمرکز کرده است بر تکالیف دولت و مسائل مالی از همین رو در سال‌های اجرای این قانون، کم همتی دستگاه های دولت و نبود تأمین مالی برای انجام تکالیف قانون، منجر به ناکارآمدی قانون شده است.
وی افزود: از این رو در نگارش مواد این قانون، علاوه بر تکالیف دستگاه ها، ابعاد دیگر هم به خوبی دیده شده است و همچنین با تصویب این قانون، شورای ملی سالمندان ساختاری قانونی می یابد و یک وزارتخانه، به عنوان نهاد ناظر مسئولیت گزارش دهی عمومی اجرای قانون را می یابد. از منظر صاحب نظران عرصه تقنین، رعایت این نکات جزو ظرایف این طرح به شمار می آید.
اجزای مختلف طرح حمایت از حقوق سالمندان
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجزای مختلف طرح حمایت از حقوق سالمندان اضافه کرد: این طرح در فصول مختلف، حقوق و آزادیها، آموزش و پژوهش، امور رفاهی و مالی، مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری، بهداشت و درمان و مشاوره و مقررات کیفری را مدنظر قرار داده است و تلاش کردیم که ابعاد مختلف نیازهای سالمندان در این طرح پاسخ داده شود.
وی یکی از ابعاد مهم این طرح را قسمت حقوق و آزادیها در آن بر شمرد و گفت: نقش مهم بخش مواد مرتبط با حقوق و آزادیها آنجا مشخص می شود که مقرره، مصوبه یا رویه خلاف این حقوق و آزادیها در بخش دولتی، عمومی یا خصوصی بروز پیدا می کند و در صورت قانون شدن این طرح، افراد قدرت پیدا خواهند کرد که با مقررات، مصوبات و رویه های خلاف حقوق یادشده به واسطه سازوکارهای قانونی مقابله کنند برای مثال در این طرح، تبعیض ناروای مبتی بر سن ممنوع اعلام شده است.
شریفیان افزود: حال اگر مصوبه ای دربردارنده مفاد تبعیض آمیز علیه سالمندان باشد، سالمند با رجوع به سازوکارهای قانونی همانند دیوان عدالت اداری یا محاکم قضایی، ضمن ابطال مصوبه، برخورد با متخلف را تقاضا کند؛ برخی کشورها قانون خاص مقابله با تبعیض مبتنی بر سن به تصویب رسانیده اند زیرا که تبعیض، پیامدهای اجتماعی و روحی فراوانی در جمعیت سالمندان برجای خواهد گذشت؛ همچنین دراین طرح، قسمتی با عنوان مقررات کیفری گنجانده شده است که تضمین کننده تمامی مواد مندرج در این طرح می باشد. این بخش ظرایف مهمی همانند تضمین کارآمد اجرای قانون را بدون جرم انگاری جدید و منطبق با سیاست حبس زدایی مورد توجه قرار داده است.
روند شکل گیری طرح حمایت از حقوق سالمندان
شریفیان در مورد روند شکل گیری طرح حمایت از حقوق سالمندان نیز گفت: طرح حمایت از حقوق سالمندان، نتیجه دغدغه هایی است که عرض کردم و این طرح با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به این مرحله رسید و این مرکز سند پشتیبان علمی این طرح را که نتیجه سه سال مطالعه و تحقیق بود با عنوان «نظام حقوقی سالمندان» منتشر کرد که در آن ابعاد مختلف مورد نیاز یک قانون در زمینه سالمندی را بررسی کرده بود.
وی افزود: بعد از آن، به مدت دو سال، متخصصان رشته های مختلف کار نگارش مواد را به سرانجام رسانیدند و طرح آماده عرضه در فرایند قانونگذاری شد البته هرچند عنوان این طرح براساس سنت تقنینی کشور، «حمایت از حقوق سالمندان» انتخاب شده است اما علاوه بر ابعاد حقوقی، جنبه‌های مهم اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و ... در مواد این طرح درمدنظر قرار گرفته است.
قابلیت تکمیل طرح فعلی و دعوت از کارشناسان برای مطالعه و ارائه نظرات
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد قابلیت تکمیل طرح فعلی و دعوت از کارشناسان برای مطالعه و ارائه نظرات، تصریح کرد: این طرح مهم و اساسی همانند تمامی طرح‌ها و لوایحی که در دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار می‌گیرند، قابلیت تکمیل و اصلاح دارد و ما نیز به این نکته ملتفت بوده ایم زیرا که جلسات کمیسیون ها، با حضور اساتید برجسته و نماینده های دستگاه های مختلف تشکیل می شود و همین ظرفیت، می تواند در راستای بهبود مفاد این طرح و تصویب قانونی بهتر به کمک آید برای مثال، درطرح کنونی با توجه به بررسی ها و تحقیقات صورت پذیرفته، سن سالمندی و شمول این قانون، 60 سال اعلام شده زیرا این سن با زمان بازنشستگی و بروز آثار جسمی و روحی سالخوردگی، تقارن زمانی دارد. این سن قابلیت عوض شدن دارد و اصلاحات این چنینی، در رویه مجلس شورای اسلامی طبیعی است.
وی افزود: باید به این نکته توجه داشت که پیری جمعیت، یک برساخت اجتماعی است و از این رو دغدغه های مرتبط با قشر و جامعه سالمند هنوز در کانون توجهات قرار نگرفته. در نگارش این طرح تلاش شد تجربیات تقنینی و غیرتقنینی دیگر کشورها به صورت کامل مدنظر قرارگیرد و بدون اثرپذیری منفی از آن، الگوی بومی برای تقنین در زمینه سالمندان ارائه شود. عدم اهتمام به مسأله سالمندی و تولید هنجار در این خصوص منجر به ورود الگوی غربی و غیربومی در این زمینه خواهد شد و اتفاقاتی که در بعضی زمینه های حمایتی همانند حقوق زنان در ایران بوقوع پیوست، در حوزه سالمندان نیز امکان تکرار دارد. در پایان از تیم تحقیقاتی که در نگارش این طرح کمک کردند و همچنین از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تشکر می‌کنم./
پایان پیام
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
