پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

 
صبح تهران به نقل از راه مردم ، زندگی در جهان پر از تغییر و تحولات اقتصادی امروز، باعث شده طیف عظیمی از مردم و به‏خصوص کارگران، هیچ‏وقت با خیال راحت پول از جیب خارج نکنند یا کارت‏های عابربانکشان را بی‏هیچ‏دغدغه‏ای سمت دستگاه‏های پوز نکشند. آن‏ها همیشه به این فکر می‏کنند مستمری‏شان را چگونه برای مخارج ماهانه تنظیم کنند تا در واپسین روزهای ماه کم نیاورند و هشتشان گروی نه‏شان نباشد. دخل و خرج، نمی‏خواند. این را اغلبشان می‏گویند و البته به ماه‏های پایانی سال که می‏رسیم نور امیدی در دل‏شان روشن است که اگر تورم در سال بعد سیر صعودی هم داشته باشد یا چنان‏چه انتظار می‏رود پایین نیاید، قرار است حقوق‏ها افزایش یابد و اگر دخل‏شان به خرج‏شان نمی‏رسد، دست کم به همان میزان سال پیش، از آن عقب می‏ماند.امسال سناریوی افزایش دستمزدها در سال 94، کمی زودتر از حد معمول و از بهمن‏ماه کلید خورد. جلسات شورای عالی کار، هر روز خروجی معینی داشت و البته در برخی جلسات همه چیز به جلسات بعدی موکول می‏شد. اما در این نزدیک به یک ماه، وزارت کار، روزهای شلوغی را پشت سر گذاشته. آخرین اخبار نیز، مربوط به واپسین جلسه وزیر کار و تعاون در شورای عالی کار است؛ جلسه‏ای که طی آن، باز هم سریال افزایش دستمزدها به قسمت نهایی نرسید، اما گزارش‏ها حاکی است که حدوداً مشخص شده است که کارگران سال آینده چگونه باید دخلشان را با خرجشان میزان کنند. گزارش «راه مردم» به این فراز و فرودهای یک‏ماهه می‏پردازد.

 5سال زمان برای میزان‏کردن دخل و خرج کارگران
اواخر بهمن‏ماه سال جاری بود که نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که قدرت معیشیتی خانوار کارگری، 350هزارتومان افت داشته و از این رو او به جبران این افت را پیشنهاد کرده است.فرامرز توفیقی آن روز گفت که معاون وزیر کار به عنوان نماینده دولت با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافقت کرده است. اگر محاسبات این نماینده کارگران در شورای عالی کار، درست باشد، بدیهی می‏نمود که با افزایش دستمزدها به همین میزان، افت قدرت خرید کارگران متوقف شود. هر چند همین نماینده اذعان داشته بود که افت واقعی قدرت خرید کارگران حتی با افزایش 350هزاتومانی دستمزدها در سال 94 هم مرتفع نخواهد شد بلکه تنها در یک دوره زمانی ۵ ساله جبران‏پذیر است.پس از این اظهارنظرها شورای عالی کار اعلام کرد که طی یک هفته جلسه‏ای مهم برای رسیدگی به این امر برگزار می‏کند. همه این بحث‏ها در حالی بود که طی دهه‏های اخیر هیچگاه شورای عالی کار، نرخ تورم‌های بالا را ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نداده و کارفرمایان نیز همواره بر ناتوانی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ‌های بالای تورم سال‌های گذشته تاکید داشته‌اند، اما در سال‌جاری به یکباره با کاهش نرخ تورم اعلامی دولت، بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم پافشاری می‌کنند؛ تورمی  15.8درصدی که کارفرمایان نیز با استناد به آن، تنها راضی به افزایش 96هزارتومانی حقوق کارگران هستند. این در حالی است که کارگران می‏گویند اگر 350هزارتومان به حقوق‏شان افزوده شود شاید تا 5سال آینده افت قدرت خریدشان مرتفع شود! اختلاف نظرها خیلی زیاد است. کارفرمایان تنها به 96هزارتومان، یعنی رقمی معادل تقریبا یک‏چهارم خواسته کارگران، راضی‏اند. نمایندگان کارگری در اعتراض به این نوع دیدگاه کارفرمایان معتقدند در هیچ یک از سال‏های یکی دو دهه اخیر افزایش حداقل دستمزدها حتی به میزان نرخ تورم نبوده که حالا با کاهش نرخ تورم، کارفرمایان بخواهند به دنبال تحقق آن باشند. در این صورت و با افزایش مورد نظر کارفرمایان، کسری معیشتی خانوار کارگری طبق آمار ارائه شده توسط مجلس، بیش ازیک میلیون تومان و به میزان ۱۵۰درصد خواهد شد.اما پیش از این‏ها یک گزارش، از کسری ۷۲ درصدی درآمد کارگران نسبت به هزینه‏های تامین معیشت نیز منتشر شده بود. همچنان اما کارفرمایان با پذیرش وجود کسری در زندگی کارگران عنوان می‌کنند به دلایل متعدد از جمله کمبود نقدینگی، واردات بی رویه، افزایش هزینه های انرژی و مسائلی از این دست توان پرداخت متناسب با هزینه های کارگران را ندارند و دولت باید به نقش نمایشی و حضور غیرموثر خود در شورای عالی کار پایان دهد و به صورت مستقیم به تامین معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری کشور کمک کند.آنها همواره می‌پرسند آیا دولت تنها باید از طریق نمایندگان خود در شورای عالی کار درصد افزایش مزد را تعیین و ابلاغ کند و دیگر هیچ گونه نقشی به عنوان کارفرمای بزرگ و یکی از اضلاع مهم ۳ جانبه گرایی ندارد؟ آیا دولت فقط باید بنشیند و از طریق گفت و گو با نمایندگان کارگران و کارفرمایان، صورت جلسه مزد تهیه و ابلاغ کند؟

 وقتی مهم‏ترین جلسه وزارت کار لغو شد
دوشنبه هفته گذشته، یازدهم اسفندماه وقتی شورای عالی کار تشکیل جلسه داد، همه فکر می‏کردند که بالاخره وقت آن رسیده است تا وزیر کار مهم‏ترین تصمیم سالانه وزراتخانه متبوعش را اتخاذ و از سوی دیگر در اختلاف نظرات کارفرمایان و کارگران میانداری کند.پس از هفته‏ها مذاکره و چانه‏زنی، زمان نشست سرنوشت‏ساز شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فرا رسیده بود. تا این‏جای کار، یک افزایش ۲۰ هزار تومانی در حق مسکن و افزایش ۵۰۰ تومانی روزانه حق سنوات کارگران در سال آینده مشخص شده بود که البته درباره حق مسکن، هنوز نظرات هیأت وزیران، چندان قطعی محسوب نمی‏شد. پیش از آغاز جلسه نیز البته همگان حدس می‏زدند میزان افزایش‏های حقوق و دستمزد سال ۹۴ بیش‏تر از سال جاری نباشد و در نهایت تا ۱۵۰ هزارتومان مجموع کل افزایش‏ها نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد.اما جالب این‏جاست که تنها چند ساعت مانده به جلسه، جلسه‏ای که وزرای اقتصادی کشور قرار بود در آن حضور یابند و تکلیف را مشخص کنند، لغو  و قرار شد فردای آن روز این نشست مهم با حضور برخی وزرا مانند وزیر اقتصاد، وزیر کار و وزیر صنعت و البته رئیس کل بانک مرکزی در شورای عالی کار برگزار شود.

 کارگران بر مطالبه خود مصرند
کارگران اما تا فردا را بی‏کار ننشستند و پیش از آغاز جلسه دوباره بر مواضع خود پافشاری کردند. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه به دنبال جبران بخشی از طلب ۱۹ درصدی افزایش حقوق سال های قبل در بسته مزد ۹۴ هستیم گفت: باید معیشت کارگران تامین شود. فرامرز توفیقی البته می‏دانست که از آن سو کارفرمایان نیز معتقدند دولت باید در نشست های شورای عالی کار حاضر شود و حرف های آنان را بشنوند، اما به صورت کلی عنوان می شود که همان سیاست حقوق و دستمزد دولت درباره کارمندان را دنبال خواهند کرد.توفیقی با تاکید بر اینکه کارگران هم دغدغه اشتغال دارند خاطرنشان کرده: در عین حال، کارگران نیز باید معاش داشته باشند. درست است که دولت افزایش حقوق سال ۹۴ کارمندان را ۱۴ درصد در نظر گرفته است، اما آنها مزایای دیگری را نیز دارند که کارگران ندارند.مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، طبق روال شورای عالی کار باید بخشی از کسری افزایش حقوق کارگران در سال هایی که نرخ تورم خیلی بالا بوده در بسته مزدی ۹۴ جبران شود.
وی ادامه داد: ما از سال های گذشته ۱۹ درصد افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستیم و شورای عالی کار باید برای حقوق سال ۹۴، بخشی از این طلب را جبران و به نرخ تورم کارگران بیافزاید. از آن سو دولت می تواند برای کمک به کارفرمایان، حمایت هایی را نیز برای بنگاه ها در نظر بگیرد.
کارگران همچنان چشم انتشار بودند تا این‏که چهرشنبه جلسه برگزار شد و باز هم نتیجه‏ای دربر نداشت و بدون خروجی مشخصی، پنجشنبه گذشته اعلام شد، وزیر کار، در روزی غیرکاری (جمعه) به نشست شورای عالی کار خواهد رفت تا تکلیف را یک سره کند. سرانجام این جلسه دیروز برگزار شد و پس از هفته ها مذاکره و گفت و گو بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار سرانجام افزایش حقوق سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار مشخص شود؛ طی یکی دو هفته اخیر نیز مباحثی درباره حضور وزرای اقتصاد، صنعت، کار و رئیس کل بانک مرکزی در نشست های شورای عالی کار مطرح بود که این موضوع نیز پس از یکی دو بار تعویق، در نهایت منجر به حضور معاونین وزرای یادشده در شورا شد. نمایندگان کارگران معتقدند دولت در دومین سال تعیین حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، حمایت های آشکاری از کارفرمایان به عمل می‏آورد و به دنبال افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان تورم (خواسته اصلی کارفرمایان درباره میزان افزایش دستمزد سال ۹۴، افزایش مزد به میزان تورم ۱۵ درصدی است) و یا در نهایت یکی دو درصد بالاتر از آن است.همچنین خبر می رسد مجموع افزایش مزدی که دولت و کارفرمایان برای سال آینده به دنبال تصویب آن هستند دست کم ۵ درصد از سال جاری کم تر است و از اینرو نمایندگان کارگران می گویند به دنبال تقویت قدرت خرید نیروی کار و بهبود وضعیت سبد معیشت خانوار در سال آینده هستند.در عین حال، شورای عالی کار باید در این جلسه میزان افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی و به تبع آن حق اولاد، میزان عیدی پایان سال آینده، اضافه کاری های سال ۹۴ و مسائلی از این دست را مشخص کند.مهم ترین سناریوی مطرح درباره افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران، نرخ تورم ۱۵ درصدی فعلی است که در صورت تحقق آن حداقل دستمزدها در سال بعد کمتر از ۱۰۰ هزارتومان و دقیقا به میزان ۹۱۳۵۰ تومان بیشتر از امسال می شود که حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومان را به ۷۰۰ هزارتومان می رساند.

 احتمال تصویب افزایش ۱۷ درصدی
در عین حال، یکی دیگر از احتمالات فعلی که درباره آن صحبت شده افزایش حداقل مزد به میزان ۱۷ درصد است که در این صورت حداقل مزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال به ۷۱۲۵۳۰ تومان خواهد رسید. بنابراین در این صورت نیز افزایش حداقل حقوق ها بیشتر از ۱۰۳۵۳۰ تومان نخواهد بود.علی ربیعی، وزیر کار درباره روند برگزاری نشست های شورای عالی کار برای افزایش حداقل مزد سال آینده گفت: جلسات به صورت منظم با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در حال برگزاری است.
همچنین وزیر صنعت نیز در نشست ها به منظور بررسی مسائل و مشکلات تولید حضور خواهد داشت.وزیر کار با تاکید بر بیان نکاتی از سوی کارفرمایان پیرامون سود تسهیلات بانکی، قیمت مواد اولیه، معوقات شبکه بانکی و موضوعاتی از این دست خاطرنشان کرد: پیش بینی تورم سال آینده نشان می دهد که نرخ تورم دستکم دو درصد کمتر از امسال باشد.ربیعی در حالی که تصور می‏شد دیروز کار را یک‏سره کند، تاکید کرد: قرار است در نشست بعدی شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار حتما مشخص و نهایی شود.بر اساس اعلام علی ربیعی، در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود، با این حال طبق مهم ترین سناریوهای فعلی، حداقل مزد ۹۴ بیشتر از ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزارتومان نخواهد بود.
آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید. مجموع افزایش‌های اعمال شده با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، ۲۸.۵ درصد بوده است.

 هم سیخ سوخت، هم کباب؟
جلسه دیروز شورای عالی کار با وزرای اقتصادی، در حالی به پایان رسید که چند روز مانده به پایان سال، کارگران مشخصا نمی‏دانند چه‏قدر افزایش حقوق خواهند داشت و سال آینده چگونه و با چه رقمی باید دخلشان را با خرجشان میزان کنند. اما بر اساس اعلام‏های جلسه دیروز، مشخص است که با وجود این‏که هنوز چیزی دقیقا مشخص نیست اما افزایش حقوق‏ها منجر به نهایتا 720هزارتومان حداقل دستمزد خواهد بود؛ این بدان معنی است که نماینده کارگران نه تنها به افزایش 350هزارتومانی‏ای که مد نظر داشت و مدعی بود حتی با این افزایش، 5سال زمان نیاز است تا افت قدرت خرید کارگران جبران شود، بلکه افزایشی که رخ خواهد داد، چندان متناسب با تورم اعلامی در پایان بهمن‏ماه نخواهد بود.با این حال، تنها امیدواری کارگران برای سال آینده این است که اگر حقوق‏ها و دستمزدها چنان که منطق آن‏ها ایجاب می‏کرد افزایش پیدا نمی‏کند، دست کم میزان تورم همین‏طور که در یکسال گذشته روندی نزولی داشته، به کم‏تر از رقم کنونی نیز برسد.