پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

عدم مدیریت دوران پساتحریم مساوی با افزایش دلواپسی
بهترین راه برای هزینه کردن  ارزهای آزاد شده از تحریم ها چیست؟ پاسخ به این سئوال به یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم تبدیل شده است و کارشناسان به این پرسش ، پاسخ های گوناگون می‌دهند.
یکی از این صاحب نظران محمد صالحی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران است که در این رابطه به «راه مردم » می گوید: برای رهایی از دام بیماری هلندی، درآمدهای نفتی در جایی خارج از اقتصاد باید صرف شود؛ جایی مطمئن که کمترین تبعات تورمی  را برای کشور داشته باشد. خرید کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه های کشور که سالیان سال است در چرخه تولید کشور قراردارند،  می تواند یکی از اولویت های دولت برای سرمایه گذاری باشد. در طی سال های اخیر به دلیل وجود تحریم هایی که بر روی صنعت کشور صورت گرفته است ، نتوانسته ایم تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز بخش های صنعتی کشور را که  به شدت فرسوده و کم توان شده است را نوسازی کنیم.
وی به یکی دیگر از موارد مصرف ارزهای آزاد شده در کشور نیز اشاره می کند و می گوید: دسترسی به منابع جدید ارزی امکانات بازسازی وسیع زیربنای علمی و فنی کشور (ازقبیل نرم افزارهای جدید، فرستادن دانشجویان به دانشگاه‌های خارج ، مجهزکردن آزمایشگاه‌ها و مراکزعلمی و دانشگاهی کشوربا دستگاهها و تجهیزات مدرن، تامین دسترسی اساتید دانشگاهها به کتب ، و افزایش سطح سرمایه انسانی کشوروبالابردن سطح علمی وفنی آنها) رانیز فراهم می سازد؛ بدون اینکه اثر تورمی داشته باشد.

خطری مخرب تر از تحریم‌ها
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: در صورتی که موج حضور این دلارها هدایت نشود، شاهد خطری  بسیار مخرب تر از
تحریم ها خواهیم بود که چرا که پس از رفع تحریم ها علاوه بر این ارزهای بلوکه شده، ارزهای ناشی از افزایش فروش نفت، ارزهای ناشی از ورود سرمایه گذاران خارجی و همچنین ارزهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیز وارد اقتصاد ایران می شوند که این فرایند جایی با دلواپسی همراه می شود که سیل این جریان باز به سمت واردات کالاهای  مصرفی سوق داده شود و تولید و صنعت از آن بی بهره بمانند. دستیابی به رونق اقتصادی در دوران پساتحریم تنها با تداوم اجرای اقتصاد مقاومتی مدّنظر مقام معظم رهبری و تقویت بنیان های اقتصادی امکانپذیر است ؛ اقتصادی که بر اولویت استفاده از استعدادها  وپتانسیل های داخلی کشور باشد.
صالحی خاطر نشان می کند: هرچند به گفته کارشناسان عدد 29 میلیارد دلار برای  تغییر کم است، اما با تزریق درست این دلارها می توان از سبد مشکلات تولیدکنندگان کاست و یا حتی برای تکمیل پروژه های عمرانی که چند سالی است به خواب رفته اند، کاری انجام داد. از روزی که دولت به این منابع مالی دسترسی پیدا کند قطعا خیلی از وزارت خانه ها به دنبال افزایش میزان بودجه خود خواهند بود و به دولت فشار وارد می کنند ، براین اساس دولت باید برنامه جامعی در این بخش داشته باشد. باید برای هزینه کردن این پول تدابیری اندیشیده شود، در دوره های گذشته زمانی که دولت به منابع مالی جدید دسترسی پیدا می کرد آن را به سمت واردات و به خصوص واردات کالاهای لوکس هدایت می کرد. مصداق آن نیز در حوزه ورود خودرو است . به جای وارد کردن خودروهای گوناگون و تبدیل کشور به پارکینگ برند های خارجی  می توان از ظرفیت کشورهای صنعتی از جمله آلمان و فرانسه استفاده کنیم و با ورود تکنولوژی و ایجاد فضای مشارکتی بین برند های داخلی و خارجی عرصه را برای حضور صنعت خودرو سازی کشور در بازارهای جهانی باز کنیم . دسترسی به ارزهای آزاد شده ضمنا امکان یکسان کردن نرخ ارز، به عنوان یکی از  اساسی ترین قدمهای تغییرساختاراقتصادی، را فراهم می سازد. دولت باید ازاین فرصت استفاده کند و هرچه زودتراقدامی در جهت تثبیت نرخ ارز انجام دهد که این عمل نه تنها به بهره وری  تخصیص منابع کمک می کند بلکه یکی ازمهمترین زمینه های فساد ورانت جویی را ازبین خواهد برد.

برای رهایی از بیماری هلندی چه کنیم؟
باوجود توافق نظربیشتر اقتصاددانان درباره موضوع نفرین منابع و بیماری هلندی، دستیابی به ارزهای آزادشده خیلی ازمقامات را هیجان زده کرده است. بیم آن می رود در شرایطی که دولت به واسطه کمبودهای شدید مالی که در تامین هزینه های جاری خود دارد، راحت ترین راه را برای تامین کسری های خود برگزیند.
بر طبق گفته های آرش برکنار کارشناس مسائل اقتصادی، اگر دولت تصمیم بگیرد دلارهای آزاد شده را بفروشد و مابه‌ازای آن ریال کسب کند و این ارز را در اختیار افراد و گروه‌های مختلف قرار دهد ، اقتصاد کشور مانند آنچه که در سالیان گذشته اتفاق افتاد، دچار تورم شدید، افزایش بدهی ، رشد منفی و افزایش فساد خواهد شد.
وی به بازار واسطه گری  وافزایش نقدینگی که در سال های قبل در کشور وجود داشت، اشاره می کند و می گوید: با تبدیل درآمدهای نفتی به ریال بازار دلالان  دلار و ارز در کشور پر رونق شد و واسطه‌گری جای فعالیت های اقتصادی مولد را گرفت. از سوی دیگر، استفاده‌ انبوه از این دلارهای نفتی باعث شد که نقدینگی بالا برود ونقدینگی بالا در جامعه منجر به  حباب کاذب افزایش قیمت افزایش بازارهای مسکن ، طلا و ارز در کشور شد. ازاین رو، باید از این تجربه تلخ درس گرفت و این را فراموش نکرد که ارز و سایر مبالغ ذخایر ارزی ، قوام اقتصاد و مایه رشد تولید و رونق اقتصاد کشور است و پول توجیبی دولت برای ورود کالای مصرفی نیست.
این  کارشناس بانکی، پیشنهادش به دولت برای پیشگیری از بیماری هلندی در اقتصاد کشور این است که باید منابع ارزی را عمدتا درسرمایه گذاری‌های بلند مدت درخارج از کشور نگه داشت و فقط مقدارکمی ازآن (شاید سود ناشی ازسرمایه گذاری‌ها و آن بخشی ازدرآمد ارزی که مالیات برفعالیت‌های نفتی است و مثل هرمالیات دیگرجزو درآمدهای جاری دولت محسوب می‌شود) را وارد کشورکرد، همچنین عمده پولی که وارد کشور می شود ، صرف توانمندی کشاورزی شود که به دلیل داشتن ظرفیت بالای کشور از جهت تولید محصولات متنوع کشاورزی هم می توان به خود کفایی داخلی دست یافت و هم صادرات کشور را از تک محصولی بودن نجات داد. وابستگی کشور به نفت مخاطرات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است و اگر بتوان بر روی کالاهای غیر نفتی سرمایه گذاری کرد، می توان شاهد حضور کشور در بازار های جهانی بود.

حمایت از واحدهای تولیدی کوچک
 در فضای اقتصاد کلان توجه به بازارهای کوچک  گاهی از اولویت‌های اولیه دولت‌ها خارج می شود. ابراهیم شادکام اقتصاد دان درباره توجه دولت به بنگاه‌های کوچک اقتصادی با تزریق ارزهای آزاد شده به «راه مردم» می گوید: کسب وکارهای خرد سهم کوچکی در تولید دارند اما اثربخشی آنها بسیار بیش تر از کسب و کارهای بزرگ است ، لذا باید فضای رونق و توسعه را برای آن ها ایجاد کنیم و با ایجاد تسهیلات به کارآفرینان فضای رقابت را در کشور رونق دهیم. ارزهای آزاد شده می‌تواند به واحدهای تولیدی تعلق گیرد که نیاز به نقدینگی دارند. افزایش بیش از حد واحدهای توزیعی و واسطه ای خود موجب رکود می‌شود اما هر چه فضای تولید توسعه یابد، رونق بازار بیشتر می‌شود. ارزهای بلوکه شده ایران باید به بخش‌هایی از اقتصاد که ظرفیت خالی و قابل استفاده  دارند، تزریق شود تا منجر به تورم نشود، بنابراین دولت باید مانع از ورود ارزهای آزادشده به بخش دلالی شود.
حمایت از ایجاد واحدهای تولیدی در روستاها نیز که یکی از مهمترین بازارهای سرمایه گذاری در کشور هستند، باید در اولویت دولت باشد، زیرا توسعه بخش روستایی ، مانع از هجوم افراد به شهرهای بزرگتر خواهد شد، چراکه یکی  از بزرگترین معایب مهاجرت در کشور ما رها کردن کارهای تولیدی در روستا ها و روی آوردن به کارهای واسطه گری و خدماتی در شهرهاست.
وی عقیده دارد باید فرصت‌های بزرگ را شناسایی کرد و در این میان، با معرفی به سرمایه گذاران خارجی، صنایع کوچک و متوسط را به عنوان پیمانکاران پروژه‌ها معرفی کرد. از طرف دیگر، در شرایطی که کشور برای بهره گیری از درآمد کلان ناشی از صادرات منابع نفتی این حوزه را توسعه می‌دهد، حجم زیادی از منابع تولید از قبیل سرمایه و نیروی کار در این بخش مشغول می شوند و شاهد حضور کمتر آنها در سایر بخشهای تولیدی خواهیم بود. تا حدی که فعالیت در دیگر صنایع از اولویت‌ها خارج می شود و آن صنایع یا در حد تامین نیازهای اولیه کشور کار می کنند یا اینکه به تدریج تعطیل می شوند. این وضعیت اقتصادی که " اثر جابه‌جایی منابع" نامیده می شود، در کنار " اثر مصرفی" زمینه را برای کاهش عملکرد صنایع تولیدی و تضعیف صنعتی کشور  فراهم می کن،. بنابراین باز هم صنایع کوچک و متوسط کشور از این افزایش درآمدهای ارزی کشور بی‌ نصیب می‌ مانند؛ بدین ترتیب باید با تخصیص مناسب سرمایه های سرگردان ، از رکود اقتصادی جلوگیری کرد. هم اکنون نیز بیشترین توجه سرمایه گذاران خارجی بر صنایع بزرگ کشور است که می توان از این فرصت نیز بیشترین استفاده را کرد و برای جلوگیری از کسادی بخش خوصی سرمایه گذاران خارجی را وارد تعامل با بخش های  داخلی کرد . با بر داشته شدن تحریم‌ها ، نقل و انتقالات در سیستم بانکی افزایش می‌یابد و می توان از این موضوع برای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای غربی در زمینه گشایش اعتبار و انتقال ارز، استفاده کنیم. البته اصلاح نظام بانکی کارآمدی که بتواند بدون در نظر گرفتن مصلحت‌ها ، ضوابط را بر روابط ترجیح دهد و به اصول نظام بانکداری جهانی توجه کند باید در اولویت‌های اصلی دولت قرار گیرد، همچنین یکی دیگر از معایب سیستم بانکی کشور این است  که بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع مالی خودشان را در اختیار بخش بازرگانی قرار بدهند تا از برگشت این منابع مطمئن باشند. این تمایل نیز از این جهت در نظام بانکداری وجود دارد که بسیاری از واحدهای صنعتی که موفق به اخذ وام می شوند ، توان باز پرداخت آن را ندارند و عدم پرداخت توسط این بنگاه‌ها رقم بسیار سنگینی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، منابع مالی در ایران به ویژه در بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، بیشتر به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شوند.

 صندوق توسعه ملی؛ بهترین گزینه
زمانی که دولت یازدهم صندوق توسعه ارزی را تحویل گرفت، به گفته یکی از نمایندگان مجلس ، دولت سابق صندوق را جارو کرده بود. موجودی حساب ذخیره ارزی ، قرار بود دو هدف را دنبال کند؛ سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی ، گویا کارکردش به تامین بودجه عمومی دولت تنزل پیداکرده بود. حالا اما از دولت تدبیر و امید انتظار می رود که بخشی از ارزهای آزاد شده را در این صندوق ذخیره کند و مدیریت شفاف و روشن در دخل و خرج صندوق وجود داشته باشد.
فردین ایزدی کارشناس امور مالی در خصوص توسعه صندوق ارزی کشور می گوید: صندوق توسعه ملی می تواند بهترین گزینه برای ارزهای آزاد شده باشد و ذخیره کردن منابع مالی کشور در این صندوق می تواند پایه های  اقتصادی کشور را تقویت کند. پیشگیری از بیماری هلندی یک ضرورت انکار ناپذیر در اقتصاد کشورهای سرشار از منابع نفتی شامل نفت وگاز است. تورم مهارنشدنی و ناکارآمدی در استفاده از منابع ارزی و رفتار مصرفی، از نتایج این بیماری است اما با ایجاد صندوق توسعه ملی و تزریق پول حاصل از فروش نفت به این صندوق، می توان حامی تولید کننده داخلی بود  و پول‌های این صندوق را طبق برنامه‌ریزی برای توسعه زیربنایی کشور صرف کرد.
این کارشناس امور مالی در پاسخ به انتقادات  برخی کارشناسان مبنی بر این که نباید ارزهای آزاد شده را راکد در صندوقی حبس کرد، می گوید: صندوق ذخیره با هدف جلوگیری از آثار بیماری هلندی  شکل گرفته و برای ذخیره ابدی پول‌ها ساخته نشده است بلکه کارکرد این صندوق در جهت جلوگیری از اثرات منفی ورود یکباره پول به اقتصاد کشور و کاهش  آثار تورمی و ضد تولیدی ، که با ورود حجم انبوهی از سرمایه در کشور ایجاد می شود به وجود آمده است. ایجاد صندوق ذخیره ارزی ، واریز پول حاصل از فروش نفت به این صندوق، حمایت از تولیدات داخلی از عواملی است که با کمک آن می‌توان از بروز چنین عارضه‌ای در کشور جلوگیری کرد.
وی همچنین به نقطه ضعف مدیریتی در صندوق ذخیره ارزی که امکان دسترسی راحت دولت‌ها به منابع مالی ذخیره شده را می دهد نیز اشاره دارد و می گوید: وجود منابع قابل دسترس در این صندوق‌، مدیران صنعتی، مدیران سیاسی و دیگر گروه‌های ذینفع را به طمع می‌اندازد تا درشرایط های گوناگون و بدون هیچ گونه توضیحی از آن استفاده کنند اما وجود قوانین روشن و واضحی که افراد را موظف کند  که در خصوص علت درخواست پول از صندوق توضیحات قانع کننده و مناسبی داشته باشند، امکان سودجویی و فساد را از افراد می گیرد.

بزرگترین چالش دولت؛ نحوه هزینه دلارهای بلوکه شده
در بین افرادی که سرمایه گذاری ارزهای آزاد شده در بازارهای اقتصادی را توصیه می کنند ، هستند کسانی که بهترین مکان ورود این منابع مالی را در بخش صعت نفت می داند.
محمد صالحی کارشناس مسائل نفتی یکی از این اشخاصی است که به «راه مردم » می گوید: سرمایه‌گذاری روی صنعت نفت به عنوان اولین صنعت بومی در کشور و در شرایطی که قابلیت فراوان نیز در این عرصه وجود دارد، می تواند بهترین مکان برای ورود ارزهای سرگردان باشد. زیرا اگر ارزهای وارد شده به کشور در بودجه هزینه شود ، به بزرگترین چالش اقتصادی دولت تبدیل خواهد شد . به همین دلیل، باید این منابع  در بخشی، سرمایه گذاری شود که به تولید ثروت در کشور کمک کند و محصولی تولید شود که با صادر کردن آن  ارز وارد کشور کرد، و این فرآیند اثرات مثبتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت.
این اقتصاد دان در ادامه صحبت‌هایش  به توسعه‌ صنایع  نفتی که  در افزایش  سهم کشور از بازارهای جهانی موثر است ، می گوید:  اگر صنایع زیـــربنایی خصوصا در صنعت نفت و پتروشیمی و صنایع تولیدی مرتبط با سوخت های فسیلی که به طور فراوان در کشور وجود دارد شکوفا شوند، می توانند هزاران شغل ایجاد کنند. با یک برنامه ریزی درست می توان ضمن رونق دادن به فضای کارآفرینی وکسب و کار، وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشید. زیرساخت های بخش نفت به دلیل آسیب های وارد شده در طول سال های تحریم و سوء مدیریت احتیاج به تعمیر و بازسازی دارد و دولت باید امکان  تزریق  سرمایه به این بخش را که برای بازگرداندن تولید به سطح قبل از تحریم ها ضروری است، در دست اقدام داشته باشد. صنعت نفت سالانه به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد تا بتواند تولید خود را حفظ کند و پروژه های جدید را توسعه دهد .ایجاد رونق در صادرات نفت و مشتقات آن امکان بهره برداری درست از این نعمت را می دهد تا بتوانیم  آفت نفتی را به فرصت نفتی تبدیل کنیم. اگر بتوان سرمایه گذاری های بیشتری بر روی فراورده های نفتی انجام دهیم ، می توانیم مانع از هدر رفتن ارزهای آزاد شده در فعالیت های بدون بازگشت سرمایه شویم ، طرح‌های زود بازده ای که بدون اقدام کارشناسی ودر نظر گرفتن بازده کار در کشور انجام می شود و حتی تا 70 و یا 80 در صد نیز پیشرفت فیزیکی می کنند  اما به دلایل گوناگون رها می شوند و به یکی از راه‌های سوجویی افراد از منابع مالی دولتی تبدیل شده اند.

انتظار واسطه ها برای ورود ارز
در طول سال‌های گذشته فعالیت های سوداگرانه به یکی از پرسود ترین بخش ‌ا در اقتصاد غیر پویای کشور تبدیل شده است. با قدرت گرفتن ساختار دلالی در کشور، نگرانی از ورود دلارهای آزادشده در این بخش در بین کارشناسان اوج گرفته است. یکی از این افراد، کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است که در گفتگو با «راه مردم» به این نکته اشاره دارد که اقتصاد کشور با موانع ساختاری مثل دلالی مواجه است که تا رفع نشود ، نمی‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت. در شرایطی که برخی سودجویان با سوء استفاده از تحریم ها به ثروت های  نجومی دست یافته اند، طبیعتا چوب لای چرخ استفاده بهینه از دلارها خواهند گذاشت و عدم هدایت درست این منابع توسط دولت سبب بروز مشکلات تازه ای در اقتصاد ایران خواهد شد. متاسفانه در یک دهه اخیر ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای شکل گرفته که فعالیت‌های غیرمولد سودآورتر بوده، اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که دلارهای آزاد شده ، وارد بخش‌های غیرمولد شود.
وی درباره سرمایه گذاری در بخش تولیدی کشور توضیح می دهد: مناسب ترین حوزه سرمایه گذاری در کشور تولید است، زیرا تحریم ها بیشترین آسیب را  به بخش تولید وارد کرده اند . برخی از واحدهای اقتصادی به دلیل نبود نقدینگی و هزینه بالای واردات، دچار مشکل شده اند و از آنجا که بسیاری از واحدها به دلیل وجود تحریم‌ها نمی توانستند مواد اولیه مورد نیاز را از طریق عرضه کنندگان واقعی تامین کنند، مجبور می شدند، از روش‌های پُرهزینه تری مانند معامله با واسطه گران مواد مورد نیاز خود را تهیه کنند  که در نهایت این موضوع منجر به افزایش هزینه های تولید می شد. دلارهای آزادسازی شده را باید به سمت تولید و سرمایه گذاری در بازار سرمایه سوق دهیم تا آثار زیان‌باری برای اقتصاد نداشته باشد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص  مشکل دیگری که به فعالیت‌های دلالی دامن می‌زند نیز می گوید: باید راه‌هایی یافت که مردم را به پس‌انداز تشویق کرد و حجم بیشتر پس‌اندازها هم به طرف بانک‌ها و موسسات مالی هدایت شوند، چراکه اگر نفدینگی در دست مردم زیاد باشد، امکان تمایل به فعالیت های دلالی که در کشور زود بازده  و کم ریسک است، بیشتر می شود. در این شرایط به دلیل نبود سرمایه های کافی در بانک‌ها ، امکان دسترسی موسسات تولیدی، بازرگانی و صنعتی  که نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند، وجود نخواهد داشت و آنها  مجبورمی شوند برای تامین منابع مالی خود به طرف بازار آزاد بروند که با نرخ بهره‌های بسیار سنگین بالای ۳۰ و ۳۵درصد تسهیلات لازم برای فعالیت‌های تولیدی را در اختیار آنها قرار می دهند.
وی در پایان صحبت‌هایش این نکته را متدکر می شود که وجود ذخایر ارزی نه‌تنها یک منبع دارایی ملی  محسوب می‌شود بلکه به عنوان ابزاری در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی برای حمایت از پول ملی کشور نیز تلقی می‌شود. افزون بر این، ذخایر ارزی می‌تواند در جهت ارتقای اعتبار بین‌المللی کشورها در بازارهای مالی خارجی و حفظ اعتماد و ایجاد اطمینان در زمینه اعمال سیاست‌های پولی و ارزی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. اگر به جای تبدیل کردن دلار به ریال آن هم در شرایط اقتصادی که بر کشور حکم فرماست، در بازارهای کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرد، اثرات مثبت بسیاری دراقتصاد خواهد داشت، چراکه ورود این سرمایه ها به کشور در شرایطی که زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی و روانی برای رویارویی منطقی با این منابع مالی وجود ندارد، کار درستی نخواهد بود.

از تجربیات گذشته باید درس گرفت
اثرات تصمیم های اقتصادی تا سالیان سال بر روی جامعه باقی می ماند ،  به همین دلیل است که هرگاه موضوعی در اقتصاد کشور مورد موشکافی قرار می گیرد ، اثرات تصمیماتی را که در سال‌های پیش توسط مسئولین گرفته شده است ، می توان بر روی وضع کنونی  اقتصاد مشاهده کنیم. یکی از این معضلات بیماری هلندی است.
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار «راه مردم» با اشاره به اقدامات دولت سابق در زمان افزایش قیمت نفت، می گوید: در سال‌های گذشته با افزایش ناگهانی قیمت نفت، ارز زیادی وارد کشور شد که باعث افزایش تقاضا گردید. دولت‌ در این دوران برای عدم افزایش قیمت‌ها، متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان شد که بتوانند قیمت‌ها را مهار کند. از سوی دیگر، اقدام نادرست دیگری که سبب آشفتگی بیش تر بازار شد، تزریق این درآمد به شکل مستقیم به مردم و جامعه بود به طوری که با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم دولت سعی کرد که این افزایش درآمد ناگهانی را به شکل ساختن مسکن مهر و دادن وام و یارانه مستقیم به مردم خرج کند که این سیاست نیز باعث افزایش نقدینگی بین مردم و هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت کالاهای مصرفی و لوکس شد. اما پس از اعمال تحریم‌ها با رشد نقدینگی در جامعه ، تورم نیز افزایش داشت و ورود کالاهای وارداتی تولید را در کشور بی رمق ساخت و بسیاری از صاحبان صنایع را مجبور به تعطیلی واحد صنفی خود کرد و در این شرایط تعداد بیکاران جامعه به رقمی بی سابقه صعود کرد.
با داشتن چنین سابقه ای مهدی تقوی دولت را به عبرت گرفتن از گذشته ترغیب می کند و می گوید: اگر سرمایه های وارد شده به کشور در جایی به جز سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و کشاورزی هزینه شود، نتیجه آن جازدن و عقب گرد اقتصادی خواهد بود. به عبارت دیگر، این منابع ارزی باید برای واردات کالاهای واسطه ای و تکنولوژی های روز دنیا برای بکارگیری در بخش تولید استفاده شوند. واردات تکنولوژی هایی که بتواند به  سرعت بخشیدن به بخش های مختلف اقتصادی کمک کند. بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور تجهیزات و امکانات فرسوده و از رده خارج شده را در اختیار دارند ، ماشین ها ودستگاه هایی که حتی اگر مواد اولیه کافی  در اختیار آن ها قرار گیرد، نیز نمی توانند هم پای سایر رقبای خود کالاهایی با تنوع و کیفیت بالا برای حضور در بازارهای جهانی تولید کنند؛ به دلیل آنکه سرعت و تنوع در دنیای امروز جز الزامات پیشرفت اقتصاد است.

دولت میدان بازی را برای بخش‌خصوصی باز کند
در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 اقتصاد ایران بالاترین میزان درآمدهای ارزی را داشت اما دولت با اقدامات غیر کارشناسی و نسنجیده سبب افزایش تورم و بیکاری درکشور شد و تلاش کرد که قیمت‌ها  را  از طریق  واردات بی رویه کالاهای ارزان کنترل کند اما این کار نه تنها از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نکرد بلکه برخی  تولید کنندگان داخلی را به ورشکستگی کشاند.
بنا به گفته های حیدر علی نجابت، یکی از اعضای کمیسون برنامه وبودجه، دولت باهدایت ارزهای سرگردان به بخش کارآفرینی می تواند میدان را برای ورود بخش خصوصی که در سال‌های گذشته با واردات با نرخ ارز پایین ، بسیار ضعیف شده است، بازکند. وجود بخش خصوصی کوچک و دولتی که بسیار بزرگتر از حد استاندارد در کشورهای دیگر است، سبب شده که بخش خصوصی در تقابل با موسسات و شرکت‌های دولتی که به منابع ملی دسترسی دارند، بسیار ضعیف و کم توان ظاهر شود. اگر دولت بتواند تسهیلات وامکانات لازم از طریق ورود ارزهای آزاد شده را برای  توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در اختیارش قرار دهد، می تواند نقش خود را به ناظر و تسهیل کننده روابط بین بنگاه‌های اقتصادی کاهش دهد.
وی می افزاید: ایجاد رقابت در فضای داخلی کشور امکان فضای متتنوع وبا کیفیت را در بین محصولات ایرانی ایجاد می کند، در این شرایط تولید کنندگان می توانند با پشتوانه به حمایت داخلی در بازارهای جهانی نیز حضور داشته باشند. مناسب ترین حوزه سرمایه گذاری در کشور تولید است. اگر دولت نتواند بازار مناسب برای ورود منابع بلوکه شده را پیدا کند و این ارزها در بازار سرگردان باشند، اثرات تخریبی ورود این سرمایه ها بسیار بیشتر از عدم حضورشان در چرخه اقتصادی کشور خواهد بود.  
وی در خصوص  یکی دیگر از موارد مصرف ارزهای آزادشده در کشور می گوید: پیش برد پروژهای عمرانی که با کمبود منابع مالی روبرو هستند، یکی دیگر از اقداماتی است که دولت می تواند در جهت پیشگیری از بیماری هلندی انجام دهد، به دلیل کاهش وابستگی بودجه به نفت و کسری بودجه ، برخی از پروژه های عمرانی «تعطیل »شده است؛ پروژهایی که در طی سال های اخیر  به دلیل نبود اعتبارات در همان حال رها شده اند.