نسخه چاپي
ارسال به دوستانبه گزارش صبح تهران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 موضوع ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقیم اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 و ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند.
