پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

به گزارش صبح تهران به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مجلس شورای اسلامی، امروز مواد ارجاعی باقیمانده از لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی می کند.

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند تا فرایندهای تولیدی خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شوند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه، 23 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند الحاقی به ماده 43 این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان با 160 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند تا فرایندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شوند.

در این بند الحاقی آمده است: فرایندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده بخش کشاورزی مذکور در بند (ب) ماده یک قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که مشمول معافیت از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند با نرخ صفر محسوب شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه طرح الگوی کشت را تعریف و طی برنامه اجرا کند.

نمایندگان در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (ژ) ماده 45 این لایحه مبنی بر تأمین حقابه کشاورزان با 162 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ژ) ماده 45 این لایحه آمده است: حقابه کشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها  تامین شود.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی این ماده به پیشنهاد داریوش اسماعیلی مبنی بر تعریف و اجرای طرح الگوی کشت با 188 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی ماده 45 به این شرح است: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال های برنامه ششم به مورد اجرا گذارد. وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیارکشاورزان قرار دهد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، وظایف دولت را برای حفاظت از محیط زیست مشخص کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی نوبت صبح امروز با ماده 48 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با 181 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 48 ارجاعی این لایحه آمده است: دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به ‌عمل آورد:

الف) نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست.

ب) اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب های کشور با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان برنامه، حداقل 20 ‌درصد تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شود و ضمن حفظ و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

ت) تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی ممکن می‌باشد.

ث) تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در پروژه‌های بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمک ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی می‌باشد.

ج) نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل 20 ‌درصد از حجم پسماندهای موجود با روش‌های مناسب

تبصره- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ح) تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه های اجرایی، نظامی(در زمان صلح)  و انتظامی

خ) تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استاندادهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

تبصره- دولت مجاز است ازطریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.

د) احیا، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح  هشتصد و پانزده هزارهکتار

ذ) اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌میلیون هکتار

ر) بیابان‌زدایی وکنترل کانون های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ز) تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)

ژ) ارتقای پوشش 100 درصد حفاظت از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگل ها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل 10 ‌درصد

س) رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 سالانه حداقل 10 ‌درصد در کلیه موارد، از جمله اراضیی که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است

ش) اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زاید و بازیافت آنها در ساختمان ها و وسایط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب قوانین مربوطه

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ص) احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان برنامه به دویست و پنجاه ‌هزار هکتار برسد.

ض) ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه و اجرای عملی و موثر آن از سال دوم

ط) اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه 10 ‌درصد از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی

ظ) فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف درطول برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها.

ع) اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقابه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقابه زیست‌محیطی آنها

غ) تهیه، تدوین و اجرای برنامه ‌عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ‌محیط‌زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست.

ف) بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(UCN) توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور.

گ) کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود اقدام کنند.

ل) سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه ‌اقدام نماید. و درصورت رد گزارشات و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط‌زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تأیید می‌باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند عوارض چشمه های آب معدنی در اختیار شهرداری ها و دهیاری های همان منطقه قرار گیرد.

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با تصویب بند (ب) ماده 46 با 162 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

نمایندگان با جایگزین کردن کلمه "شهرستان ها" به جای "شهرهایی" با 144 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 46 لایحه مذکور، عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستان ها که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری ها و دهیاری های همان منطقه قرار می گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیرساخت های گردشگری همان منطقه می‌شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت هرگونه بهره برداری از چوب جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با ماده 48 مکرر مبنی بر اجرای دوره تنفس جنگل‌های کشور این لایحه با 157 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

آقای لاریجانی در توضیح بند یک این ماده مبنی بر آغاز ممنوعیت بهره برداری از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم توسعه گفت: قراردادهای بهره برداری از جنگل در حال حاضر وجود دارد که پس از اتمام قرارداد اجازه تمدید به موجب این ماده داده نمی شود از این رو شروع ممنوعیت بهره برداری از ابتدای سال چهارم اجرای برنامه ششم در نظر گرفته شده است.

ماده 48 مکرر اصلاح شده این لایحه به این شرح است:

1- هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرح های جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست.

2- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرح های جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کند.

تبصره1- جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیا صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد.

تبصره2- برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرح های عمرانی مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگلکاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.

تبصره3- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درمدت سه‌سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگیری از انعقاد قرارداد جدید در موارد موضوع بند(1) و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده قبلی، اجرای مفاد این ماده را پیگیری کند.

3- به‌منظور تحقق بند(1)، دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و مؤثر، حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییرکاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

تبصره- دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند تا با برنامه ریزی تلاش کند تا ورود کالای قاچاق در  طول سال های برنامه سالانه حداقل 10 درصد کاهش یابد.

نمایندگان در ادامه با بند 6 ماده 57 این لایحه با 161رأی موافق، 7رأی مخالف و 7رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند 6 ماده 57 این لایحه آمده است: دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سال های برنامه، سالانه حداقل 10‌ درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن در برنامه ششم را تعیین کردند.

نمایندگان در ادامه نشست علنی نوبت صبح امروز با ماده 54 لایحه با 172 رأی موافق، 3 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با حذف کلمه "بزرگ " در بند 1-3 این ماده با 134 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 54 لایحه مذکور آمده است:

3- درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعایت ماده(14) قانون معادن) ‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداری(دولتی)، عواید حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.21 و عواید حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 1377.03.23 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید در قالب بودجه سنواتی امور ذیل صرف نماید و این اعتبار 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد:

3-1- تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی

3-2- اجرای تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد(31) و(25) قانون معادن و ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

3-3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا

3-4- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور

4-  جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح های سازمان های توسعه‌ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه‌ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.

5- به‌منظور حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌برداری مناسب از شبکه‌ راه های کشور،  وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به‌عمل آورند.

حکم بند 3 این ماده در طول اجرای برنامه ششم بر ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر حاکم می باشد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی را مکلف به استفاده از پیمانکاران بومی واجد شرایط در پروژه‌های خود و با شرایط برابر کردند.

نمایندگان با ماده 58 این لایحه با 143 رأی موافق، 25 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 58 ارجاعی این لایحه آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.